قرار الحزب الشيوعى الصينى عن تعميق إصلاح نظام الإدارة
الجلسة المكتملة الثالثة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب الشيوعى الصينى التى عقدت فى بكين خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر الجارى(أرشيف)
بكين 21 أكتوبر/ تحددت مهام تعميق إصلاح نظام الإدارة وتحسين النظام القانونى الاقتصادى من بين المهام الرئيسية لتحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكى الصينى .
وطبقا لقرار يتناول تحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكى تم اتخاذه خلال الجلسة المكتملة الثالثة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب الشيوعى الصينى التى عقدت فى بكين خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر الجارى فإن الحكومة ستواصل تعديل انشاء الهيئات الحكومة بمختلف مستوياتها واصلاح وظائف الأجهزة الحكومية المختلفة لتقنين وظائف ومسئوليات الحكومات والمنظمات الحكومية وحجم الأجهزة الحكومية. يشدد القرار على القيام بالإدارة طبقا للقانون ويحث الهيئات الحكومية والموظفين على ممارسة السلطة والقيام بواجباتهم على أكمل وجه طبقا للوائح القانونية .
يدعو القرار ، الذى أعلن اليوم ، إلى تطوير الحكومة الالكترونية لتحسين الخدمات ومستويات الإدارة . كما يدعو إلى تأسيس آلية للإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ بهدف تحسين قدرات الحكومة على مواجهة التحديات المنبثقة عن الحوادث والمخاطر المباغتة . وينص القرار على ضرورة بذل الجهود لتعميق إصلاح أنظمة الإدارة الحكومية وتخفيض حجم الحكومات المحلية وكذا تخفيض عدد الموظفين . وسوف يتم تحديد حقوق الحكومة المركزية والحكومات المحلية لإجراء تعديل اقتصادى ومراقبة وإدارة السوق والإدارة الاجتماعية والخدمات العامة .
ويقول القرار إن مجالات التمويل والضرائب والاستثمار والأمن الاجتماعى والشئون الوطنية والشئون الخاصة بالمقاطعات سوف تديرها الحكومة المركزية بهدف ضمان وحدة النظام القانونى الحكومى ووحدة السياسات والأوامر ووحدة السوق . وسوف تقوم الحكومات المحلية بإدارة الشئون المحلية لتحسين كفاءة العمل وخفض تكلفة الإدارة وتعزيز الحيوية الإدارية .
وبخصوص الشئون التى تخضع للإدارة المشتركة للحكومات المركزية والمحلية سوف تضطلع الحكومات المركزية والمحلية بمسئولياتها وفقا لذلك . وسوف يتم طرح بناء نظام قانونى اقتصادى وووضع تشريع اقتصادى بطريقة شاملة . وسوف يتم تحسين النظام القانونى بخصوص الجهات الرئيسية المشاركة فى السوق والمنظمات الوسيطة بهدف الاستفادة الكاملة من قدرة مختلف الجهات المشاركة الرئيسية . كما يتم تحسين النظام القانونى لحقوق الملكية بغرض توحيد معايير وتبسيط علاقات حقوق الملكية وحماية مصالح مختلف حقوق الملكية . وستبذل الجهود لتحسين النظام القانونى بخصوص التعاملات السوقية لضمان عقود حرة وسلامة التعاملات وحماية منافسة نزيهة فى السوق . كما سيتم بذل الجهود لتحسين القوانين واللوائح الخاصة بالميزانية ، والضرائب ، والتمويل ، والاستثمار ، والعمل والتوظيف ، والضمان الاجتماعى ، والقوانين واللوائح فى القطاع الاجتماعى والتنمية المستدامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى بطريقة شاملة .
كما يدعو القرار إلى تكثيف الجهود لتعزيز تفسير القوانين واللوائح وتنفيذ القانون وتحسين الجوانب الادارية لتنفيذ القانون والاحكام القضائية وعمل النيابات بهدف ضمان التنفيذ الفعال للقوانين واللوائح وحماية وحدة ونزاهة النظام القانونى . وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ إصلاح نظامى قوى لتنفيذ القانون بهدف منع وتصحيح نزعة الحمائية المحلية والإفراط الانانى فى اقامة الادارات . وسوف يتم الدفع بإصلاح النظام القانونى إلى الأمام ، وحماية عدالة النظام القانونى . كما شدد على تنفيذ القوانين كما هى وتنفيذ القانون بعدالة وتحضر. / شينخوا /
بكين 21 أكتوبر/ تحددت مهام تعميق إصلاح نظام الإدارة وتحسين النظام القانونى الاقتصادى من بين المهام الرئيسية لتحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكى الصينى .
لمحة عن الصين
