غزة 15 أكتوبر / قرر مجلس الأمن القومى الفلسطينى عقب اجتماعه يوم الثلاثاء فى رام الله البقاء فى حالة انعقاد دائم إلى حين وضع خطة عمل لمواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وعقد المجلس اجتماعا برئاسة ياسر عرفات وحضور رئيس الوزراء أحمد قريع لاتخاذ قرارات بشأن الامن ووزارة الداخلية التى بقيت دون وزير.
وصرح قريع عقب انتهاء الاجتماع للصحفيين أن " المجلس اتخذ سلسلة من الاجراءات على صعيد ضبط الوضع الامني، وهذا المجلس سيقوم بمهام وزارة الداخلية".
وقال قريع أن " وزارة الداخلية ستتولى الشؤون المدنية فقط فى هذه المرحلة الإنتقالية لأن الحكومة الحالية هى حكومة إنتقالية حتى نهاية هذا الشهر بعد ذلك يتقرر مصيرها".ومايزال موضوع تعيين حكم بلعاوى قائما بأعمال وزير داخلية محل خلاف إذ يميل رئيس الوزراء الفلسطينى أحمد قريع إلى إبقاء هذا المنصب شاغرا إلى حين إنتهاء عمر حكومة الطوارئ فى حين يؤيد الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات إسناده إلى بلعاوي.
وكانت القيادة الفلسطينية قد أقرت نقل كافة المسؤوليات عن الأجهزة الأمنية إلى مجلس الأمن القومى الذى يترأسه عرفات ويشارك فيه رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والداخلية والمالية وقادة أجهزة الأمن ومستشار الرئيس الفلسطينى لشؤون الأمن القومي.
واستبق عرفات ذلك بالإعلان عن أن حكم بلعاوى عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينى (فتح) سيكون قائما بأعمال حقيبة الداخلية فى حكومة الطوارئ التى تستمر مهمتها شهرا واحدا.
ونفى الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، اليوم الثلاثاء، أن يكون قد تم تعيين حكم بلعاوى وزيرا للداخلية، قائلا،"ليس وزيرا بل قائم بأعمال".
غزة 15 أكتوبر / قرر مجلس الأمن القومى الفلسطينى عقب اجتماعه يوم الثلاثاء فى رام الله البقاء فى حالة انعقاد دائم إلى حين وضع خطة عمل لمواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية.