الحزب الشيوعى الصينى يتعهد بمواصلة تحسين اقتصاد السوق
بكين 14 اكتوبر / تم ادراج عملية تضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية ، وتعزيز فرص العمل ، وتحسين نظام التأمينات الاجتماعية على قائمة المهام الرئيسية لتحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكى فى الصين.
وحدد بيان وافقت عليه الجلسة المكتملة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب الشيوعى الصينى، التى اختتمت اعمالها اليوم هذه المهام كما يلى: -- تحسين النظام الاقتصادى الاساسى للابقاء على الملكية العامة كدعامة رئيسية للاقتصاد، والسماح بتطور اشكال متنوعة للملكية جنبا الى جنب ، -- تضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية ، -- تعزيز التنمية المنسقة لمختلف المناطق ، -- اقامة نظام سوق حديث ، موحد ومفتوح ومنظم ، -- تحسين فرص العمل ، وتوزيع الدخل ، ونظم التأمينات الاجتماعية -- انشاء الية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ودعا البيان الى التعزيز النشط لتطوير اشكال متنوعة للملكية العامة ، مشيرا الى ان نظام ملكية الاسهم الذى يستوعب استثمارات من قنوات مختلفة يجب ان يكون الشكل الرئيسى للملكية العامة.
ودعا البيان الى العمل بنشاط على تعزيز وتوجيه دور القطاع الخاص فى الاقتصاد ، ومنح الشركات الخاصة نفس المعاملة فى الاستثمار ، والتمويل ، والضرائب ، واستخدام الاراضى ، والتجارة الخارجية.
وقال البيان " يجب السماح لرأس المال غير العام بدخول البنية الاساسية ، والمرافق العامة ، وباقى القطاعات التى لا تحظر القانون واللوائح دخولها ."
ودعا البيان لاقامة نظام حديث لحقوق الملكية يحدد بوضوح هيكل وحقوق والمسئوليات القانونية للملكية ، والحماية التامة لها ، وقنوات النقل السلس للملكية .
وقال انه يجب حماية حقوق الملكية بمختلف انواعها وفقا للقانون. وذكر خلال الجلسة ان نظام عقود الاراضى الاسرية هو جوهر النظام الاساسى للادارة فى الريف ، ويجب على الصين الحفاظ على استقرار نظام الادارة ثنائى المستويات وتحسينه. ودعت الجلسة الى حماية حقوق المزارعين فى عقود وادارة الاراضى .
وأكد البيان انه خلال فترة العقد ، تتمتع الاسر الريفية بحق بيع حقوق ادارة اراضيهم الزراعية وفقا للقانون وحسب ارادتهم. ويجب تحسين لوائح تداول الاراضى ، كما يجب تطوير الزراعة واسعة النطاق خطوة بخطوة وبالشكل السليم . ويجب تطبيق اشد نظم حماية الاراضى المنزرعة صرامة ، لضمان امن الحبوب الوطنى . وطبقا لمبادئ حماية حقوق ومصالح المزارعين ، والسيطرة على مساحة الاراضى التى تحولها الحكومة الى استخدامات اخرى ، ستقوم الصين بتعديل نظام استخدام الاراضى ، وتحسن اجراءات استخدام الاراضى. ويجب تحسين نظام تسويق المنتجات الريفية من خلال تغيير الدعم غير المباشر للمزارعين ، خلال التداول ، الى دعم مباشر من اجل حماية مصالح المزارعين. وسوف تبذل الدولة جهودا اكبر لدعم وحماية الزراعة ، وتعميق الاصلاح الضريبى فى الريف ، وتقليل العبء المالى عن المزارعين بشكل ملموس . ويجب بذل جهود كبرى لتطوير اقتصاد قائم على المحافظة ، والاسراع بخطى الحضرنة ، وتوحيد اسواق العمل الحضرية والريفية خطوة بخطوة ، وانشاء نظام للتوظيف المتكافىء لعمال الحضر والريف ، من اجل خلق المزيد من فرص العمل للمزارعين.
ودعت الجلسة للاسراع فى بناء اقتصاد وطنى موحد ، وفتح السوق داخليا ودوليا ، وتطوير سوق لرأس المال وغيره من وسائل الانتاج ، وتعزيز التداول الحر ، والمنافسة الكاملة لوسائل الانتاج. ودعت الجلسة الى تدعيم الوعى الجماهيرى بنظام الائتمان الشخصى ، واقامة نظام ائتمان شخصى قوامه الاخلاق ، واساسه حقوق الملكية ، وضمانته القانون. واكد البيان ان الصين ستواصل تحسين نظام السيطرة على الاقتصاد الكلى الوطنى ، والاسراع فى نقل وظائف الحكومة ، وتعميق الاصلاح الادارى ، وبذل جهود ملموسة لجعل ادارة الاقتصاد فى خدمة السوق ، وتوفير مناخ سليم للتنمية. ويجب على الحكومة تدعيم تنسيقها وتوجيهها للتنمية الاقليمية ، والعمل بنشاط على دفع تنمية المناطق المتخلفة فى الغرب ، والاستفادة من المميزات الشاملة لمناطق وسط البلاد ، ودعم المناطق الغربية والوسطى فى تسريع الاصلاحات المحلية ، واحياء القواعد الصناعية القديمة فى شمال شرق الصين ، وتشجيع بعض المناطق الشرقية التى تتمتع بظروف افضل على اتخاذ موقع الصدارة فى تحقيق التحديث . وسوف تقوم الصين بتعميق نظام الاستثمار ، وتنفيذ الاصلاحات الضريبية ، ودفع اصلاح نظام الادارة المالية ، وتعميق اصلاح المؤسسات المصرفية ، وتحسين الية تصحيح القطاع المالى ، وتحسين جهاز تنظيم صناعة المال.
واكد البيان ان الصين سوف تعمق الاصلاح الهيكلى لتبادلاتها الاقتصادية الاجنبية ، وتحسين ضمان نظام الانفتاح على العالم الخارجى ، ومساعدة الاستثمارات الخارجية على القيام بدور افضل ، وزيادة القدرة على المشاركة فى التعاون والمنافسة الدوليين .
واكد الاجتماع ان قضية توسيع التوظيف يجب ان تحتل مكانا بارزا فى جدول اعمال الحكومة ، الى جانب اتباع سياسة توظيف نشطة . ويجب اتخاذ خطوات لتدعيم تنظيم دخول الافراد ، من اجل تضييق الفجوة المتنامية بين الاغنياء والفقراء.
وقال البيان انه " يجب بذل الجهود لتسريع بناء نظام للتامينات الاجتماعية يلائم التنمية الاقتصادية فى البلاد" ، وحث على تحسين نظم المعاشات لعمال الصناعة ، ونظام التأمين ضد البطالة للاخرين. كما دعا الاجتماع الى تعميق اصلاح النظام الادارى ، من اجل اقامة ادارة شفافة ونظيفة وفعالة. واكد الاجتماع على ضرورة ان تكون عملية اقامة نظام اقتصاد سوق اشتراكى كامل احد القرارات الهامة التى يتخذها الحزب الشيوعى الصينى فى المرحلة الجديدة من هذا القرن ، وحث جميع اعضاء الحزب على الوعى التام بمسؤوليتهم التاريخية ، واتخاذ خطوات ملموسة تساعد فى الوصول الى هذا الهدف. الا انه اشار الى ضرورة تنفيذ الاصلاح خطوة بخطوة ، وفقا للظروف الوطنية الاساسية للبلاد. كما دعا الاجتماع الى العمل بنشاط على تعزيز اصلاح النظام السياسى قائلا ، ان مثل هذا الاصلاح سيوفر ضمانات سياسية لتطوير اقتصاد السوق الاشتراكى. /شينخوا/
بكين 14 اكتوبر / تم ادراج عملية تضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية ، وتعزيز فرص العمل ، وتحسين نظام التأمينات الاجتماعية على قائمة المهام الرئيسية لتحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكى فى الصين.
لمحة عن الصين
