تعليق من الصين .. التحسن يظهر بصعوبة فى اقتصاد الاتحاد الاوربى
بكين 25 اغسطس/ لم يبق لدى رجال الاتحاد الاوربى من خيار ازاء الحرارة المرتفعة المتواصلة. وان الاحصاءات التى اصدرها الاتحاد الاوربى واعضائه مؤخرا جعلتهم قلقون قلقا اشد شأن ذلك شأن صب الزيت فوق النار.
وفقا للارقام, شهد اجمالى الانتاج الوطنى لدول منطقة يورو نمو صفر فى الربع الثانى من العام الحالى. ومنها ازداد اقتصاد كل من المانيا وايطاليا بازديادا سلبيا بنسبة 0.1 بالمائة, وفرنسا بزيادة سلبية نسبتها 0.3 بالمائة كما شهد اقتصاد هولندا زيادة سلبية نسبتها 0.5 بالمائة. فشهدت هذه الدول الاقتصادية الكبرى نموا اقتصاديا سلبيا, وصعب على اقتصاد الاتحاد الاوربى ان يتخلص من حالة تدهور فى وقت وجيز.
وفى الربع الاول من هذا العام, ازداد اقتصاد منطقة يورو بنسبة 0.1 بالمائة فقط وذلك ادنى بكثير مما توقعته هيئات عديدة بما فى ذلك البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ولجنة الاتحاد الاوربى. ولم يظهر اى تحسن لديه فى الربع الثانى من العام الحالى. انطلاقا من اتجاه التطور الاقتصادى فى السنوات الاخيرة والارقام التى اصدرت فى النصف الاول من العام الحالى, فان نقص الطلب المحلى الفعال هو العامل الهام الذى يعرقل تنمية اقتصاد منطقة يورو. منذ الازدياد السلبى الاول لاجمالى حجم الاصول الثابتة فى منطقة يورو بنسبة 0.2 بالمائة فى الربع الثانى من عام 2001, ظلت نفقات الاستثمارات تشهد هبوطا متواصلا. فانخفضت فعاليات المؤسسات. وظلت اسعار النفط ترتفع بسبب حرب الخليج. وظلت مؤشرات كل من الثقة الصناعية والازدهار الاقتصادى غير مرضي كما فقدت المؤسسات ثقتها بالاستثمار, بيد ان استهلاك الفرد بدأ يشهد انخفاضا بعد الاستثمار. بالرغم من ان استهلاك الفرد يشهد ارتفاعا طفيفا فى الفترة من نهاية من العام الماضى وبداية هذا العام الا ان مؤشرات ثقة المستهلكين شهدت هبوطا متواصلا منذ الربع الثالث من العاما لحالى.
ومن الظاهر, لاقتصاد منطقة يورو صلة وثيقة باقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد العالم كله. وفى اجتماع وزراء مالية للدول الغربية ال7 المنعقد فى مايو هذا العام, تتوقع الشخصيات من الاوساط المالية للاتحاد الاوربى انه لن ينتعش اقتصاد الاتحاد الاوربى الا بعد 6 الى 9 اشهر من الانتعاش القوى للاقتصاد الامريكى.والسبب فى ذلك يرجع الى ان شركات الاتحاد الاوربى تحتاج الى وقت لتخفيف الديون الضخمة التى ركبتها منذ اواخر التسعينات. اضافة الى ذلك ظل الاتحاد الاوربى ضحية رئيسية لانخفاض سعر صرف الدولار الامريكى. وظل سعر صرف يورو مقابل الدولار الامريكى فى موقع مسيطر حتى سجل رقما قياسيا 1: 1.9 فى التاريخ. واتخذ البنك المركزى للاتحاد الاوربىموقفا حذرا ازاء خفض سعر صرف عملته وذلك لاجل تجنب التضخم المالى. لذا فان الاتحاد الاوربى ضئيل الرجاء فى محاولة حفز اقتصاده عن طريق توسيع حجم صادراته.
وفى المجال المالى, يبدو ان تتم تغطية العجز المالى الهيكلى لمنطقة يورو بصعوبة. وفى العام الماضى, اقترب العجز لكل من البرتغال وفرنسا وايطاليا من 3 المائة الحد الاعلى الذى حددته // معاهدة الاستقرار والنمو// للاتحاد الاوربى ناهيك عن المانيا فبلغ عجزها 3.75 بالمائة من اجمالى الناتج الوطنى. وفى ظل حرب العراق, زادت جميع الدول نفقاتتها العسكرية بسرعة فلا يمكن حفض العجز بل رفعه.
اصبح سوق الايدى العاملة تحجرا وتبقى نسبة البطالة مرتفعة. وتضخم نظام الخدمات الترفيهية الاجتماعية اكثر من اللازم فلا حول ولا قوة للاتحاد الاوربى الذى يحمل على ظهره نظام قديم. والواقع ان رجال الاتحاد الاوربى ادركوا ذلك, فاثاروا موجة لتغيير النظام داخل الاتحاد الاوربى.
فى الربع الثانى من العام الحالى, ازداد اجمالى الناتج الوطنى الامريكى بنسبة 2.4 بالمائة وذلك يتعدى بصورة ملحوظة المستوى المتوقع 1.6 بالمائة. وقد تخلص الاقتصاد الامريكة من تدهوره وبلا بد ان يسير فى طريق الانتعاش بمساعدة قطاع العقارات ومبيعات التجزئة. وبمقارنة مع ذلك شهد اقتصاد الاتحاد الاوربى شئيا من الافاق المعتمة. من حسن الحظ, لم يفقد رجال الاتحاد الاوربى ثقتهم باقتصادهم. وتتوقع لجنة الاتحاد الاوربى ان يشهد اقتصاد منطقة يورو زيادة نسبتها 0 بالمائة الى 0.4 بالمائة و0.2 بالمائة الى 0.6 بالمائة فى الربعين الثالث والرابع من هذا العام.
بكين 25 اغسطس/ لم يبق لدى رجال الاتحاد الاوربى من خيار ازاء الحرارة المرتفعة المتواصلة. وان الاحصاءات التى اصدرها الاتحاد الاوربى واعضائه مؤخرا جعلتهم قلقون قلقا اشد شأن ذلك شأن صب الزيت فوق النار.
لمحة عن الصين
