توني بلير (يمين) وجورج بوش: من منهما أقنع الآخر بالمزاعم عن أسلحة العراق (الفرنسية-أرشيف)
أظهرت وثيقة أذيع مضمونها أمس الاثنين أن جوناثان باول مدير مكتب حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اعتبر الملف بشأن التهديد الذي تشكله الأسلحة العراقية والذي نشرته الحكومة البريطانية في سبتمبر/أيلول 2002 لإقناع الرأي العام بالحرب, ملفا ضعيف الحجة.
ورد ذلك في البريد الإلكتروني لجوناثان باول بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2002 ضمن الوثائق التي نشرت أمس في إطار التحقيق حول وفاة خبير الأسلحة البريطاني ديفد كيلي انتحارا على ما يبدو يوم 17 يوليو/تموز الماضي.
وكتب باول آنذاك في هذه الرسالة -التي وجهها إلى رئيس اللجنة المكلفة الرقابة البرلمانية على أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية جون سكارليت وإلى ألستر كامبل مدير المكتب الإعلامي لتوني بلير ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ديفد مانينغ- أن "الملف جيد ومقنع لمن هم مستعدون لكي يقتنعوا".
ثم عرض مدير مكتب الحكومة ثلاث حجج تدعم أقواله. وكتب "أن الوثيقة لا تقدم شيئا لإثبات أنه يوجد تهديد, أو حتى تهديد وشيك من صدام". وأضاف "يجب أن نكون واضحين حين نقدم هذه الوثيقة حيث أننا لا نؤكد أنه لدينا أدلة على أنه (صدام) يشكل خطرا وشيكا. ما نسعى إلى إثباته هو أنه واصل تطوير أسلحة دمار شامل منذ عام 1998 وأنه ينتهك قرارات الأمم المتحدة".
ألستر كامبل
ومن جهة أخرى رجحت رسالة أخرى عبر البريد الإلكتروني تحمل تاريخ 5 سبتمبر/أيلول الماضي ونشرت أمس الاثنين فرضية BBC القائلة بأن ملف 24 سبتمبر/أيلول الماضي تمت إعادة كتابته إلى حد كبير. وهي من ألستر كامبل وموجهة إلى جوناثان باول. وكتب فيها "جوابا بشأن الملف: إعادة كتابة جوهرية مع ج.إس. وجوليان أم. المكلفين (الملف), الذي سيحمله ج.إس. إلى الولايات المتحدة الجمعة المقبل ويصبح جاهزا يوم الاثنين التالي. البنية متوافقة مع المباحثات مع تي.بي. اتفاق على واقع أنه يجب أن يتضمن معلومات استخباراتية حقيقية".
وحسب الوكالة البريطانية "برس أسوسياشون" فإن هذا المقطع من البريد الإلكتروني يتيح القول إن ج.إس هو جون سكارليت رئيس اللجنة المشتركة لأجهزة الاستخبارات والأمن المكلفة الرقابة البرلمانية على أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية. وجوليان أم هو جوليان ميلر عضو حكومة بلير, وتي.بي هو توني بلير.
وهذه الرسائل الإلكترونية قد تؤدي إلى تأزيم وضع كامبل الذي سيرد اليوم الثلاثاء على أسئلة لجنة التحقيق حول ظروف مقتل الدكتور كيلي، مصدر المعلومات الرئيسي الذي استندت إليه BBC للتأكيد أن الحكومة البريطانية قامت بتضخيم ملف الأسلحة العراقية.
وبخصوص هذه التطورات قال الكاتب والمحلل السياسي سليم نصار في تصريحات للجزيرة إنه من الصعوبة الإشارة إلى الجهة التي كانت وراء تضخيم الملف العراقي وإذا ما كانت واشنطن أم المخابرات البريطانية. وأضاف أن المزاعم الجديدة الآن تتحدث عن أن بريطانيا معنية بمزاعم أسلحة العراق وهي التي قامت بتضخيم الموضوع وليس واشنطن من أجل التأثير على موقف بلير.
ويعد التحقيق الذي يقوده كبير القضاة اللورد هاتون اختبارا هاما بالنسبة لبلير الذي تدنت شعبيته بشدة بتأثير أسلوب معالجة الحكومة لقضية انتحار كيلي وفشل القوات الأميركية والبريطانية حتى الآن في العثور على أسلحة دمار شامل بالعراق بعد أربعة أشهر على الغزو. /نهاية الخبر/
أظهرت وثيقة أذيع مضمونها أمس الاثنين أن جوناثان باول مدير مكتب حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اعتبر الملف بشأن التهديد الذي تشكله الأسلحة العراقية والذي نشرته الحكومة البريطانية في سبتمبر/أيلول 2002 لإقناع الرأي العام بالحرب, ملفا ضعيف الحجة.
لمحة عن الصين
