رجال القضاء والقانون الصينيون يلتقون لمناقشة الحد من الفساد
بكين 13 اغسطس / وحد رجال القضاء والقانون الصينيون قواهم للتصدى للفساد الرسمى ، والقضاء على " ثقافة الفساد".
وقد عقدت نيابة الشعب العليا اليوم الاربعاء ندوة حول منع الجرائم المرتبطة بالفساد . وقال ما هاى بين، نائب مدير مكتب مكافحة الرشوة التابع لنيابة الشعب العليا ، ان مثل هذه الجرائم تكون متحصنة بشكل جيد ، وتشير بشكل خطير إلى وجود فساد على نطاق واسع.
وقال أن الفساد بشكل عام يظهر أربعة خصائص تشمل مجالات أوسع للجريمة ، وجرائم جماعية أكثر، واستخدام وسائل اكثر تنوعا وذكاء ، واتجاه اكبر نحو الجرائم الدولية.
وقال ما ان مجالات الجريمة امتدت من مكاتب الحزب والحكومة ، والقضاء ، والإدارات المالية ، والجمارك إلى كافة مستويات المجتمع. كما ظهرت الرشوة فى النظام التعليمى ، وحتى فى صناعة الجنازات، والتى كانت من قبل تخلو من الفساد. ويقوم المشتبه فيهم عادة باتصالات عديدة على كافة مستويات المجتمع، ويتأمرون سويا ، ومن ثم فقد تكون قضية واحدة مرتبطة بالعديد من الآخرين فى شبكة اجرامية تربط العشرات بل وحتى المئات من الأفراد.
وفى اشارته للوسائل الذكية والمتنوعة التى يستخدمها المشتبه فيهم ، قال ما أن غسيل الأموال يعد طريقة شائعة للتعامل مع المكاسب غير القانونية. كما يباشر المشتبه فيهم وظائفهم وسلطاتهم بشكل غير قانونى فى قبول فرص مربحة فى العمل، والسفر للخارج للسياحة أو استعمال السيارات والعقارات كرشاوى. ومع انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية ، استخدم المشتبه فيهم اتصالاتهم الدولية للتآمر مع شركاء أجانب، وفقا لما ذكره ما.
وقال أنهم حولوا مكاسبهم وثروات عائلاتهم غير القانونية إلى الخارج بعد ارتكاب جرائمهم. وتشير الاحصاءات إلى أن النيابات العامة سجلت حوالى 207103 قضايا مرتبطة بالرشاوى الرسمية والمخالفات الوظيفية ، بما فى ذلك 5541 قضية كبرى ، على مختلف المستويات منذ عام 1998. وقد تمت مقاضاة 12830 من الكوادر المتوسطة والعليا خلال هذه الفترة. / شينخوا /
لمحة عن الصين
