بكين أول اغسطس / اظهرت الاحصاءات من مصلحة الدولة للاحصاء ان عدد المشتغلين فى بعض قطاعات الصناعة الثالثة الصينية قد انخفض بنسبة كبيرة فى النصف الاول من هذا العام من جراء تاثيرات وباء السارس. اثرت تأثيرات وباء السارس فى هذه الفترة على قطاعات خدمات المواطنين وخدمات اخرى وقطاعات البيع بالجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم وقطاعات الثقافة والرياضة والتسلية.
وتعرضت قطاعات خدمات المواطنين والخدمات الاخرى منها لاكبر التأثيرات بحيث انخفض عدد المشتغلين في قطاعات الخدمات فى نهاية الربع الثانى من هذا العام نحو 30 فى المائة قياسا الى عددهم فى نهاية الربع الاول بينما انخفض عدد المشتغلين فى قطاعات البيع بالجملة والتجزئة 8. 3 فى المائة وفى قطاعات المطاعم والفنادق 7.8 فى المائة وفى قطاعات الثقافة والرياضة والتسلية 7.7 فى المائة .
وحسب الاحصاءات شهد عدد المشتغلين فى وحدات العمل بالمدن والبلدات الصينية انخفاضا فى النصف الاول من هذا العام. فوصل عددهم الى 108.41 مليون شخص فى نهاية الربع الثانى بانخفاض 1.66 مليون عن الفترة المماثلة فى العام الماضى وبانخفاض 1.44 مليون عن ما فى نهاية العام الماضى. ومنهم بلغ عدد المشتغلين فى مؤسسات العمل المملوكة للدولة 70.39 مليون شخص بانخفاض 4.86 مليو ن على اساس سنوى .
بالرغم من ذلك ازداد عدد المشتغلين فى قطاعات الانشاء والتعمير والتصنيع بواقع 254 الف شخص و220 الف شخص على التوالى فى النصف الاول من هذا العام قياسا الى ما فى الربع الاول من هذا العام .
لذا ازداد عدد المشتغلين فى المدن والبلدات فى نهاية الربع الثانى 640 الفا عن نفس العدد فى نهاية الربع الاول من هذا العام . واكدت الاحصاءات ايضا ان معدل الاجور لهؤلاء المشتغلين قد شهد نموا سريعا فى النصف الاول من هذا العام .
فوصلت مكافآت العمل للمشتغلين فى وحدات العمل بالمدن والبلدات الى 678.9 مليار يوان فى هذه الفترة بزيادة 11.6 فى المائة على اساس سنوى بينما بلغ معدل اجورهم 6221 يوان بزيادة 13.4 فى المائة. جدير بالذكر ان معدل اجور المشتغلين فى 9 مناطق بما فيها شانغهاى وبكين وقوانغدونغ وتشجيانغ وتيانجين يرتفع عن مستواه الوطنى. / شينخوا /
بكين أول اغسطس / اظهرت الاحصاءات من مصلحة الدولة للاحصاء ان عدد المشتغلين فى بعض قطاعات الصناعة الثالثة الصينية قد انخفض بنسبة كبيرة فى النصف الاول من هذا العام من جراء تاثيرات وباء السارس. اثرت تأثيرات وباء السارس فى هذه الفترة على قطاعات خدمات المواطنين وخدمات اخرى وقطاعات البيع بالجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم وقطاعات الثقافة والرياضة والتسلية.