خبير مالي: انخفاض متوسط دخل الفرد العربي خلال العقدين المقبلين بسبب التطورات السياسية والاختلالات المالية والانفجار السكاني والعمالة الأجنبية
5 مارس/ قال الخبير المالي المعروف د. محمد سعيد النابلسي الوزير ومحافظ البنك المركزي الاردني السابق ان الحديث عن الاقتصاديات العربية غير ممكن بمعزل عن التطورات والتحديات السياسية، مشيرا الى ان تأثيرات كبيرة ستواجه الاقتصادات العربية في ضوء الامور السياسية الجارية في كل من فلسطين والعراق. واعترف النابلسي بصعوبة الحديث عن اقتصادات الدول جملة واحدة نظرا للفوارق الكبيرة بين هذه الاقتصادات في الموارد والكثافة السكانية والسياسات المحلية الخاصة بادارة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
واوضح د. النابلسي في محاضرة دعا اليها «منتدى شومان» وادار الحوار الاقتصادي الليبي الدكتور علي عتيقة «ان الناتج المحلي الاجمالي رغم اهميته الا انه ليس بالمؤشر الصحيح دائما والوحيد، حيث اثبت تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2002 ان مؤشر التمنية الانسانية هو مفهوم اوسع من مؤشر التنمية الاقتصادية، ويدخل في اعتباره عوامل لا حصر لها من حيث السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الا ان مؤشر الناتج المحلي الاجمالي يبقى اقرب المؤشرات الصحافية للبحث والتحليل خاصة بعد استخراج ما يصيب الفرد الواحد من السكان من هذا الناتج.
وحسب تقرير التنمية لعام 1999 فان اجمالي الناتج المحلي للدول العربية بلغ 531.1 مليار دولار، في حين ان دولة اوروبية واحدة مثل اسبانيا يقدر ناتجها لنفس العام 595.5 مليار دولار، ويشار الى ان الناتج الاجمالي العربي بلغ عام 1975 نحو 256.7 مليار دولار ارتفع الى 445.7 مليار دولار في نهاية عام 1998، اي بمعدل نمو قدره 3.3 في المائة سنويا خلال تلك الفترة.
ورغم ان هذا النمو يعد افضل من المعدل العالمي، الا ان النابلسي يدعو لمراعاة ما يعكس هذا النمو على الفرد، حيث يبلع متوسط النمو السكاني العربي 2.8 في المائة، اي ان ارتفاع حصة الفرد من هذا النمو تقدر بحوالي 0.5 في المائة، في حين يبلغ المتوسط العالمي نحو 1.3 في المائة، اي ان الدول العربية خلال تلك الفترة حققت ادنى معدل نمو عالميا باستثناء منطقة جنوب صحراء افريقيا.
وتحدث عن تباين النمو خلال عقدي السبعينات والثمانيات حتى منتصف التسعينات حيث ارتفع النمو في السبعينات بينما قل في الثمانينات وكان غير مرض على الاطلاق في التسعينات من القرن الماضي، هذا الى جانب ان هذه النسبة لا تمثل واقع جميع الدول العربية، فمعظم هذا النمو تحقق من حصيلة الدول العربية النفطية القليلة السكان نسبيا، اما الدول العربية الاخرى التي تشكل 85 في المائة من سكان العالم العربي البالغ عددهم 289 مليون فان معدلات النمو كانت اما سالبة او متواضعة للغاية، ويؤكد ذلك الارتباط الشديد بين معدلات النمو واسعار النفط وتطوراتها.
وتشكو الدول العربية من تضارب حصيلة توزيع النمو ضمن الدولة الواحدة، وهذا ما يفسر اتساع ظاهرة الفقر والبطالة في معظم ارجاء الوطن العربي، والمتوقع ان يسجل دخل الفرد تراجعا خلال العقدين القادمين حتى في بعض الدول النفطية.
وحسب د. النابلسي فان متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي (بالاسعار الجارية) ارتفع من 2465 دولاراً عام 2001 مقارنة مع 2221 دولارا في نهاية عام 1995، اي ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة سنويا.
وتساءل د. النابلسي: لماذا ذهبت جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية ادراج الرياح على مدى ربع قرن تقريبا.. باستثناء عدد محدود من الدول العربية النفطية الى ما يزيد على 25 في المائة، مع استبعاد فلسطين التي تجاوزت البطالة فيها 50 في المائة وكذلك استبعاد العراق؟
وقال هناك ثقوب سوداء في الاقتصاد العربي هي: الاختلالات المالية، وهدر الموارد، وعدم بلورة نظرة استراتيجية للتنمية، والنمو السكاني مع الاعتماد على الايدي العاملة الاجنبية.
ومن الاختلالات المالية الرئيسية ارتفاع المديونية العربية الى 125.7 مليار دولار لعام 2001 وهو ما يعادل 45 في المائة من الناتج الاجمالي. كما ان حصيلة خدمة هذا الدين (14 مليارا) تعادل 14.8 في المائة من حصيلة الصادرات، ويرى النابلسي ان هذا الدين لا يشكل خطورة كبيرة بالمقارنة مع مديونية العديد في الدول النامية.
وحول النظرة المستقبلية للتنمية في الدول العربية قال د. النابلسي انه لا بد من رتق الثقوب السوداء الاربعة وهذا يتطلب فترة تتراح ما بين 5 و10 سنوات، خاصة ان هناك بدايات وعي حقيقي للمخاطر الناجمة عن هذه المخاطر.
5 مارس/ قال الخبير المالي المعروف د. محمد سعيد النابلسي الوزير ومحافظ البنك المركزي الاردني السابق ان الحديث عن الاقتصاديات العربية غير ممكن بمعزل عن التطورات والتحديات السياسية، مشيرا الى ان تأثيرات كبيرة ستواجه الاقتصادات العربية في ضوء الامور السياسية الجارية في كل من فلسطين والعراق. واعترف النابلسي بصعوبة الحديث عن اقتصادات الدول جملة واحدة نظرا للفوارق الكبيرة بين هذه الاقتصادات في الموارد والكثافة السكانية والسياسات المحلية الخاصة بادارة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
لمحة عن الصين
