هل يتمكن اقتصاد الصين من مواصلة نمو 7.2 بالمائة سنويا خلال ال18 سنوات القادمة ؟

نسبة نمو الناتج الوطنى الصينى خلال الفترة ما بين عامى 1953 و2001

بكين 10 فبراير/ يجب ان يتضاعف اجمالى الحجم الاقتصادى الصينى باربع مرات فى عام 2020 قياسا للعام 2000 وذلك لاجل تحقيق هدف بناء مجتمع رغيد الحياة. معنى ذلك انه يجب على الاقتصاد الوطنى ان يحافظ او يقترب من نمو 7.2 بالمائة سنويا خلال السنوات ال18 القادمة. هل يتمكن اقتصاد الصين من المحافظة على مثل هذا النمو السريع فيما بعد ؟

سؤال.. يجب على اقتصاد الصين ان يحافظ على نمو 7.2 بالمائة سنويا بغية تحقيق هدف تضاعف اجمالى الناتج الوطنى باربع مرات فى العام 2020. فهل يتمتع اقتصاد الصين بمثل هذا الحيز للتنمية ؟

قدم السيد شيوى شيان تشون رئيس ادارة محاسبة الاقتصاد الوطنى التابع لمصلحة الدولة للاحصاء هذه الارقام للصحفيين مشيرا الى وجود حيز تنمية كبير لاقتصاد الصين :

n انطلاقا من اجمالى الناتج الوطنى الذى يعكس مستوى الشعب فى الرغادة, بالرغم من ان الصين تحتل المركز السادس فى العالم بشأن اجمالى الحجم الاقتصادى الا انها تحتل المركز ال140 تقريبا فى نصيب الفرد من اجمالى الناتج الوطنى. على سبيل المثال بلغ نصيب الفرد من اجمالى الناتج الوطنى 856 دولار امريكى فى عام 2000 وذلك يمثل 2.29 بالمائة للنرويج التى احتلت المركز الاول فى العالم بهذا الشأن و2.32 بالمائة لليابان التى احتلت المركز الثانى و2.44 بالمائة للولايات المتحدة التى احتلت المركز الثالث و 2.49 بالمائة لسويسرا التى احتلت المركز الرابع.

n -- انطلاقا من الهياكل الصناعية. الصناعة الثالثة الامريكية تمثل اكثر من 70 بالمائة من اجمالى الناتج الوطنى, والصناعة الثالثة فىكل من بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان تمثل اكثر من 60 بالمائة بينما الصناعة الثالثة الصينية تمثل حوالى 33 بالمائة من اجمالى الناتج الوطنى فقط. ويبقى البون بين بلادنا وبين هذه الدول المتقدمة فى حدود 20 الى 30 نقطة مئوية على الاقل وان تم اخذ الخطأ فى المحاسبة فى الاعتبار.

n انطلاقا من وجهة النظر الى الطلب. تشهد نسبة الاستهلاك ارتفاعا عندما تطور اقتصاد اى دولة الى مرحلة ما. بلغت نسبة الاستهلاك فى الولايات المتحدة / نسبة الاستهلاك فى اجمالى الناتج الوطنى/ اكثر من 80 بالمائة ونسبة الاستثمار اقل من 20 بالمائة فقط بينما نسبة الاستهلاك فى الصين بلغت اكثر من 60 بالمائئة .

n سؤال.. يبقى ثلثا تعداد سكان الصين فى الريف, ونسبة الزراعة فى الناتج الوطنى 14.5 بالمائة. هل ستعرقل الزراعة عملية التضاعف باربع مرات ؟

n اذا انتقل الفلاحون مع ارتفاع الدخل من غير القطاع الزراعى سنويا فلا تعرقل الزراعة تطور الناتج الوطنى بل انها تعد عاملا ايجابيا لضمان نمو الاقتصاد الوطنى.

n حسب ال16 معيار لمراقبة مجتمع رغيد الحياة والمحددة فى عام 1991 فتبقى ثمة 3 معايير لم يتم الوصول اليها حتى عام 2000 هى نصيب الفرد من الدخل الصافى للفلاحين ونصيب الفرد من حجم التمثيل اليومى للبروتين لدى الفلاحين ونسبة عدد المحافظات التى تبلغ المستوى الاساسى المطلوب من نظام الرعاية الصحية الاولية. ويمكن ان نرى ان هذه المشاكل الثلاث تركزت فى الريف. قال تشن شى ون نائب رئيس مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة انه لن تعرقل تلك المشاكل الزراعية الثلاث نمو الناتج الوطنى شريطة انتقال الفلاحين والارتفاع السنوى لدخل الفلاحين من غير القطاع الزراعى بل يصبح ذلك عاملا ايجابيا لضمان تنمية الاقتصاد الوطنى .

قال تشن ان كلا من الولايات المتحدة واليابان والدول الاخرى جعلت الناتج الوطنى يتضاعف فى اقل من 10 سنوات بعد وصوله الى تريليون دولار امريكى. وفى نفس المستوى من التريليون دولار امريكى تختلف الصين عن هذه الدول اختلافا كبيرا. السبب الاول من ذلك هو ان معظم تعداد سكان هذه الدول فى المدن بينما يبقى ثلثا تعداد سكان الصين فى الريف, والسبب الثانى هو ان نسبة الزراعة فى الناتج الوطنى فى اليابان كانت اقل من 10 بالمائة وفى الولايات المتحدة اقل من 6 بالمائة بينما فى الصين 14.5 بالمائة. ولكن فى ظل ظروف التنمية المستقرة للاقتصاد الوطنى ستنخفض نسبة الزراعة فى الناتج الوطنى الصينى عاما بعد عام. وسينتقل عدد كبير من الفلاحين الى المدن والبلدات فتشهد الزيادة الجديدة فى الصناعتين الاولى والثانية احتمالا كامنا كبيرا.

طريق المدننة هو السبيل الوحيد لحل المشاكل الزراعية الثلاث ويمكن ذلك ان يفتح مجالا جديدا لتنمية الاقتصاد.

سؤال.. شهدت اليابان و// التنانين الاسيوية الاربعة// انخفاضا بعد نمو اقتصادها بنسبة 9 بالمائة خلال ال20 عاما الماضية .وفى ال24 عاما الماضية حافظت الصين على نمو اقتصادها بنسبة 9.3 بالمائة سنويا. وهل يمكن انخفاض سرعة نمو اقتصاد الصين فى ال 18 سنة القادمة ؟

كانت نسبة نمو اقتصاد اليابان 2.81 بالمائة سنويا فقط خلال الفترة ما بين عامى 1973 و2000 وحافظت سنغافورا وجمهورية كوريا ومقاطعة تايوان على نمو اقتصادها بنسبة 7 بالمائة و5 بالمائة و6 بالمائة على التوالى وسهدت نموا منخفضا او نموا سالبا بعد وقوع الازمة المالية الاسيوية. قال شيوى ان الصين تستطيع ان تتجنب ما تعرضت به اليابان فى تنمية الاقتصاد. السبب فى ذلك ان لدى الصين قوة كامنة جبارة ومجالا شاسعا فى التنمية والضمان الاهم لذلك مواصلة الحزب لتنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح بعزم وحزم مع التجارب الثمينة الكثيرة التى جمعناها . واصبح لدى الصين قدرة اكبر فاكبر على السيطرة على نمو الاقتصاد تجنبا وقوع جوانب الضعف لدى تنمية اقتصادها.