بكين 9 فبراير/ نشرت صحيفة الشعب اليومية فى عددها الصادر اليوم مقالا تتحدث فيه عن نسبة البطالة.
قال المقال انه حتى نهاية العام 2002 , وصلت نسبة البطالة فى الصين الى 4 بالمائة. فشهدت ارتفاعا طفيفا قياسا للعام الاسبق.
اظهرت الاحصاءات ان نسبة البطالة الصينية ظلت تحافظ على حوالى 3.1 بالمائة خلال الفترة ما بين عامى 1999 و2000, وفى عام 2001 ارتفعت الى 3.6 بالمائة وظلت ترتفع فى العام الماضى , فوصلت نسبة البطالة الصينية فى الارباع الاربعة من العام الماضى الى 3.7 بالمائة و3.8 بالمائة و3.9 بالمائة و4 بالمائة على التوالى. والسبب فى ذلك يرجع الى زيادة عدد الايدى العاملة الجديدة فى المدن والبلدات وانتقال الايدى العاملة الريفية واعادة توظيف العاطلين.
ذكر المقال ان تعداد سكان الصين كبير والطلب من الايدى العاملة يقل عن عرضها. وسيبقى هذا الوضع فى فترات طويلة. وان السيطرة على نسبة البطالة فى حدود ال4 بالمائة تعد نجاحا تحقق بصورة غير سهلة. حسب التقديرات سيرتفع الايدى العاملة المضافة سنويا فى المدن والارياف الى ذروتها خلال سنوات قادمة بالاضافة الى العمال المسرحين الحاليين فيبلغ عدد الاشخاص الذين تتم اعادة توظيفهم سنويا اكثر من 22 مليونا بينما ظل عدد الوظائف الجديدة يصل الى اكثر من 8 ملايين سنويا وذلك فى نقص 14 مليون وظيفة جديدة فى الطلب السنوى عن العرض. ويجب بذل الجهود للسيطرة على نسبة البطالة فى حدود ال 4.5 بالمائة.
اكد المقال ان ارتفاع نسبة البطالة نقطة مئوية واحدة يدل على فقدان مليون عامل لعملهم. تولى الحكومات المركزية والمحلية بالغ الاهتمام لهذا الشأن فتعتبر ذلك مسألة هامة تتعلق بحياة الشعب والمحافظة على الاستقرار الاجتماعى. لذلك تعمل جاهدة على توفير فرص عمل بكل وسيلة ممكنة. اتخذت الصين سلسلة من الاجراءات حول اعادة التوظيف بعد انعقاد اجتماع العمل الوطنى حول اعادة التوظيف فى سبتمير عام 2002 وسيتم تنفيذها بصورة كاملة فى عام 2003 ويمكننا ان نثق بان ذلك سيلعب دورا ملحوظا فى زيادة الوظائف وتخفيف حدة البطالة. والاهم من ذلك ان الصين تحافظ على الاتجاه الجيد للنمو الاقتصادى الوطنى علما بان زيادة عدد الوظائف تعتمد اساسا على النمو الاقتصادى السريع والصحى.
لمحة عن الصين
