الصين تحدد مجالات رئيسية للسياسة المالية المؤيدة للنشاط
وزير المالية الصينى شيانغ هواى تشينغ(أرشيف)
بكين 26 ديسمبر / صرح وزير المالية الصينى شيانغ هواى تشينغ أمس الأربعاء بان بلاده ستواصل سياستها المالية المؤيدة للنشاط فى عام 2003 من خلال تركيز الموارد على مشروعات رئيسية وعلى التنمية الريفية واعادة الهيكلة الاقتصادية وحماية البيئة.
وقال شيانغ امام ورشة العمل الوطنية حول المالية التى افتتحت هنا اليوم ان الصين ستعيد ضبط وستعمل على تعظيم استغلال عوائد اصدار سندات الخزانة فى العام القادم.
اضاف ان ضمان اتمام المشروعات الانشائية واسعة النطاق سيتصدر قائمة اولويات العام القادم. وتشمل المجالات الاخرى التى هى فى حاجة لدعم اضافى تنمية المناطق الريفية واعادة الهيكلة الاقتصادية وتطوير المناطق الوسطى والغربية من البلاد ومشروعات حماية البيئة.
واكد ان الحكومة ستعمل بحزم على حصر عدد المشروعات المقامة حديثا فيما عدا مشروعات تطوير غربى الصين ، وستوقف تقدم المشروعات الانشائية التى ادت الى ازدواجية القدرة او تجاوزت الحاجة لها.
وقال ان الحكومة ستعمل ايضا على تشديد الرقابة على عوائد اصدار سندات الخزانة فى العام القادم وستنسق ادوار سياستها المالية المؤيدة للنشاط وسياسات الاقتصاد الكلى الاخرى. وفى الوقت نفسه ستعمل الحكومة على زيادة فرص العمل وتحفيز الاستهلاك مع تشجيع الاستمرار الخاص والاجنبى فى البلاد.
وقال شيانغ ان الحكومة ستتخذ الاجراءات لتفادى المخاطر المالية حيث اتبعت سياسة مالية مؤيدة للنشاط لدفع النمو الاقتصادى.
بكين 26 ديسمبر / صرح وزير المالية الصينى شيانغ هواى تشينغ أمس الأربعاء بان بلاده ستواصل سياستها المالية المؤيدة للنشاط فى عام 2003 من خلال تركيز الموارد على مشروعات رئيسية وعلى التنمية الريفية واعادة الهيكلة الاقتصادية وحماية البيئة.
لمحة عن الصين
