وافق البرلمان التركي أمس الثلاثاء على إجراء تعديلات في الدستور للمرة الثانية في مسعى لتمهيد الطريق أمام تولي زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان رئاسة الحكومة ومن أجل إبطال فيتو رئاسي بهذا الخصوص.
ولا يزال يتعين عرض تلك التعديلات الثلاثة للتصويت في البرلمان الذي ينبغي أن ينعقد في غضون 48 ساعة. غير أن هذا الدعم الكاسح الذي يحظى به مشروع القانون الخاص بتلك التعديلات والذي يشمل تأييدا قويا من حزب المعارضة يجعل التصديق عليها شبه مؤكد.
واعترض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر الأسبوع الماضي على إدخال تلك التعديلات على الدستور والتي من شأنها رفع الحظر السياسي عن أردوغان مما يتيح له فرصة ترشيح نفسه في انتخابات فرعية ربما تجرى في فبراير/ شباط أو مارس/ آذار القادمين.
ورحب زعماء العالم بأردوغان بما في ذلك الرئيس الأميركي جورج بوش بوصفه زعيم البلاد الفعلي إلا أن صدور إدانة وحكم بالسجن في حقه سنة 1999 لتحريضه على الكراهية الدينية منعته من الترشيح للبرلمان في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيث حقق حزبه العدالة والتنمية فوزا كاسحا.
وينص القانون التركي على ضرورة أن يفوز رئيس الوزراء أولا بمقعد في البرلمان قبل أن يتولى هذا المنصب. ويشغل هذا المنصب حاليا عبد الله غل نائب أردوغان.
وقال سيزر إنه اعترض على تلك التعديلات المقترحة التي جرى التصديق عليها سريعا في وقت سابق من الشهر الحالي لأنها ترمي إلى أن يستفيد شخص واحد فقط منها.
وافق البرلمان التركي أمس الثلاثاء على إجراء تعديلات في الدستور للمرة الثانية في مسعى لتمهيد الطريق أمام تولي زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان رئاسة الحكومة ومن أجل إبطال فيتو رئاسي بهذا الخصوص.
لمحة عن الصين
