أكثر من أربعنين ألف مواطني هونج كونج يتظاهرون لتأييد المادة 23 بالقانون الاساسى نافيا للادعاء بأنه سيأثر في حقوق الأفراد وحرياتهم
هونج كونج 23 ديسمبر / لن تستغل اقتراحات حكومة منطقة هونج كونج الادارية الخاصة بتنفيذ المادة 23 بالقانون الاساسى لقمع المعارضة السياسية بسبب الضمانات المقررة ضد التطبيق التعسفى للقانون حسبما ذكر احد كبار المسؤولين بالحكومة .
قال السكرتير الدائم للامن بالانابة تيموثى تونغ انه لن يتم تجريم التعبير المجرد عن الرأى او التقريرات او التعليقات المجردة على اراء او افعال الاخرين مهما كانت حادة او درجة النقد بها , مالم تثر هذه التعبيرات او التقارير او التعليقات الاخرين او تعرض الامن الوطنى للخطر من خلال شن الحرب او استخدام القوة او غيرها من الوسائل غير القانونية القريبة من الانشطة الارهابية .
وقال تونغ " اننا نقترح فى الواقع اصلاح تعريف جريمة الاثارة والتحريض الحالية لتصبح الجريمة تحريض الاخرين على ارتكاب جرائم جوهرية مثل الخيانة والانفصال والتخريب او تحريضهم على العنف او الخروج على النظام العام بما يلحق ضررا بالغا باستقرار الدولة او منطقة هونج كونج الادارية الخاصة . "
واضاف " نقترح ايضا احكام تعريف المنشورات المثيرة للفتنة. فلا يجوز اعتبار المنشور مثيرا للفتنة الا اذا حرض الناس على ارتكاب جرائم الخيانة او الانفصال او التخريب . "
وبالنسبة للمخاوف بشأن حيازة منشورات تثير الفتنة اشار تونغ الى ان هناك بالفعل فى مجموعة القوانين جريمة حيازة منشورات مثيرة للفتنة لتوفر دفاعا للاستخدام القانونى .
اشار تونغ الى ان الاقتراح الحالى بالنسبة لجريمة الاثارة يجب ان يتضمن ترحيبا بالدفاع الجديد للعذر المعقول من اجل السماح بالاستخدام المشروع مثل البحث الاكاديمى والصحافة .
وقال " اضافة الى ذلك تتماشى اقتراحاتنا مع متطلبات المعايير المقبولة دوليا فيما يتعلق بحقوق الافراد وحرياتهم كما جاء فى الميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية. ان التعريفات المقترحة اضيق بشكل ملحوظ من الجرائم القائمة وتتماشى مع القوانين فى تشريعات القانون العام او اضيق منها . "
قال تونغ ايضا ان معظم تشريعات القوانين العامة ومنها بعض اهم التشريعات الليبرالية فى دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا وكندا لديها جرائم تحريض فى قوانينها .
هونج كونج 23 ديسمبر / لن تستغل اقتراحات حكومة منطقة هونج كونج الادارية الخاصة بتنفيذ المادة 23 بالقانون الاساسى لقمع المعارضة السياسية بسبب الضمانات المقررة ضد التطبيق التعسفى للقانون حسبما ذكر احد كبار المسؤولين بالحكومة .
لمحة عن الصين
