الولايات المتحدة ترى "خرقا ماديا" فى الاعلان العراقى
الامم المتحدة 20 ديسمبر / اعلن السفير الامريكى لدى الامم المتحدة جون نيجروبونتى أمس الخميس ان الثغرات التى وردت فى تقرير الاسلحة العراقى تمثل "خرقا ماديا جديدا" لقرار الامم المتحدة رقم 1441.
وقال نيجروبونتى فى مؤتمر صحفى لدى خروجه من جلسة الاستماع لكبيرى مفتشى الاسلحة الدوليين " يجب ان يكون واضحا ان هذا النمط من الثغرات والفجوات المتعمدة فى الاعلان العراقى ليست مصادفة او سهو فى التحرير او اخطاء فنية."
واضاف " ان هذه ثغرات مادية تمثل من وجهة نظرنا خرقا ماديا جديدا."
واكد نيجروبونتى مجددا تأييده لمفتشى الاسلحة الدوليين معربا عن امله فى ان يطلعوا مجلس الامن الدولى على النتائج بشكل " اكثر انتظاما وتكرارا."
وقال كبير مفتشى الاسلحة الدوليين هانز بليكس فى مجلس الامن ان التقرير العراقى "به القليل من المعلومات الهامة الجديدة ويفتقر الى الادلة المؤيدة."
واضاف ان المفتشين فى هذه النقطة " ليسوا فى وضع يمكنهم من تأكيد التصريحات العراقية ، كما لا يمتلك الدليل على نفى هذه التصريحات."
وصرح للصحفيين فى وقت لاحق ان تقريره الجديد لمجلس الامن سيعرض فى اوائل يناير.
وينص القرار رقم 1441 على ان مجلس الامن قد يبحث استخدام القوة العسكرية لنزع سلاح العراق اذا تأكد ان العراق ارتكب "خرقا ماديا."
وقبل حضور جلسة الاستماع التى عقدت صباح أمس قال السفير البريطانى لدى الامم المتحدة جيرمى جرينستوك انه " يشعر بخيبة امل عميقة " ازاء التقرير العراقى المكون من 12 الف صحفة وان العراق خسر فرصة اخرى اتاحها له القرار رقم 1441.
وسرعان ما نفى نائب السفير العراقى محمد س. على اتهامات نيجروبونتى وجرينستوك ووصفها بانها "لا اساس لها ."
واكد تصريحات على السفير السورى ميخائيل وهبه الذى قال فى مؤتمر صحفى انه لا يرى " اية مشكلة " من الجانب العراقى.
وبناء على تعليمات من الحكومة السورية قال وهبه انه شارك فى المشاورات لكنه قاطع المناقشات الخاصة بالتقرير العراقى احتجاجا على تسليمه نسحة محررة من التقرير. وعلى عكس الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الامن تسلمت سوريا والاعضاء التسعة الاخرون غير دائمى العضوية النسخة المحررة فقط .
واكد السفير الروسى سيرجى لافروف مجددا ان القرار 1441 ينص على ان من حق مجلس الامن وليس اية حكومة بمفردها تقرير ما اذا كان العراق قد ارتكب "خرقا ماديا" ام لا.
الامم المتحدة 20 ديسمبر / اعلن السفير الامريكى لدى الامم المتحدة جون نيجروبونتى أمس الخميس ان الثغرات التى وردت فى تقرير الاسلحة العراقى تمثل "خرقا ماديا جديدا" لقرار الامم المتحدة رقم 1441.