سياسة الاقتصاد الكلى تقوم على اساس الاستمرارية والاستقرار
نائب رئيس مجلس الدولة ون جيا باو (يسار) فى مراسم اختتام المؤتمر العام للتخطيط الوطنى يوم السبت الماضي
بكين 17 ديسمبر/ اكد نائب رئيس مجلس الدولة ون جيا باو ان السياسة المالية المؤيدة للنشاط والسياسة النقدية المعتدلة ستستمران وان الطلب المحلى سيتم توسيعه فى العام القادم من اجل الحفاظ على استمرارية واستقرار سياسة الاقتصاد الكلى فى الصين.
وقال ون وهو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى مراسم اختتام المؤتمر العام للتخطيط الوطنى يوم السبت الماضي ان القضايا الكبرى فى الاقتصاد الكلى للبلاد هى:
--الحفاظ على استقرار وسرعة النمو الاقتصادى. فقد ادت السياسة المالية المؤيدة للنشاط والسياسة النقدية المعتدلة الى دفع النمو الثابت والسريع والسليم للاقتصاد الوطنى واثبتت الممارسة ان هذه السياسات كانت صحيحة بوجه عام.
واشار الى انه بناء على هذا سيتم اصدار المزيد من سندات خزانة رسمية طويلة الاجل بحجم معين فى العام القادم وستبحث الحكومة بدقة كيفية استغلال الاموال بشكل فعال وكيفية تعديد البنية الاستثمارية وكيفية تحسين اداء الاستثمار وكيفية زيادة الاستهلاك فى البلاد وكيفية جعل الاستهلاك دافعا للاقتصاد الوطنى.
n مواصلة التعديل الاستراتيجى للبنية الاقتصادية. وكان تعديل البنية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها الاطار الرئيسى للتنمية الاقتصادية وفقا لما ذكره ون مشيرا الى ضرورة تعزيز وضع الزراعة باعتبارها اساس الاقتصاد الوطنى.
n وقال انه من الضرورى دفع التعديل الاستراتيجى للبنية الزراعية والاقتصادية ومن الامور الاساسية تطوير تجارة الخدمات بقوة وتسريع نمو صناعات التكنولوجيا الفائقة. واضاف قائلا انه سيتم تنظيم النسق الاقتصادى الاقليمى بشكل منطقى وسيتم توسيع حملة التوجه غربا. -- الالتزام بسياسة الاصلاح والانفتاح. وقال وين ان اصلاح الزراعة والشركات المملوكة للدولة والنظام المالى والاجهزة الحكومية تعد من الامور ذات الاولوية فى الوقت الراهن.
n -- حل التناقضات والمشكلات الهامة فى الاقتصاد ويجب على لجان الحزب والحكومات على مختلف المستويات اعتبار تحسين اجواء التوظيف وايجاد المزيد من فرص العمل من اهم واجباتها والتزاماتها. ومن جهة اخرى سيتم بذل جهود كبيرة لتطوير الصناعات كثيفة العمالة ومختلف الخدمات والدور المحورى للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم وسيتم تشغيل شركات الافراد او القطاع الخاص وغيرها من الشركات فى القطاع الاقتصادى غير العام حتى تصبح قنوات هامة فى توجيه الناس الى اعادة التوظيف وفقا لما ذكره نائب رئيس مجلس الدولة الصينى. (شينخوا)
بكين 17 ديسمبر/ اكد نائب رئيس مجلس الدولة ون جيا باو ان السياسة المالية المؤيدة للنشاط والسياسة النقدية المعتدلة ستستمران وان الطلب المحلى سيتم توسيعه فى العام القادم من اجل الحفاظ على استمرارية واستقرار سياسة الاقتصاد الكلى فى الصين.