تحليل اخبارى : الولايات المتحدة تريد تفتيشا مطولا واكثر صرامة فى العراق

مسؤولون عراقيون يغلقون بالشمع الأحمر تقرير الأسلحة العراقي في بغداد السبت الماضي

الامم المتحدة 11 ديسمبر / اعاد العراق الكرة مرة اخرى الى ملعب الولايات المتحدة من خلال تسليم ملف ضخم حول برامج تسلحه الى الامم المتحدة قبل الموعد النهائى الموافق ليلة الاحد الثامن من ديسمير الجارى.

ونفى العراق فى الاعلان , الذى ضم 12 الف صفحة والذى لم ينشر حتى الان , نفى امتلاكه لأى اسلحة محظورة , وهو تأكيد يضعه فى مواجهة مع الولايات المتحدة. وتقرير العراق موجود الان فى ايدى خبراء لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش / انموفيك / والدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الامن وهى بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة , لدراسته وتقييمه . وفى الوقت الذى تعلن فيه الامم المتحدة بانها تجد تعاونا جيدا من الجانب العراقى , تأمل واشنطن فى رؤية عمليات تفتيش مطولة واكثر صرامة فى العراق .

ومنذ سبتمبر الماضى , ظلت ادارة الرئيس الامريكى جورج ووكر بوش تسعى الى اصدار قرار جديد من الامم المتحدة لتشديد نظام التفتيش عن الاسلحة فى العراق . ومن اجل ضمان تبنى القرار قبلت واشنطن اقناعا من المجتمع الدولى بضرورة التعامل مع قضية العراق ضمن اطار الامم المتحدة .

وكانت كافة الجهود الدبلوماسية مصممة لخدمة المصالح السياسية فى الولايات المتحدة , ورأى المحللون ان واشنطن استغلت قضية العراق لمساعدة الحزب الجمهورى الحاكم على تحقيق نصر فى انتخابات التجديد النصفى للكونغرس. ووافق مجلس الامن الدولى بالاجماع فى 8 نوفمبر المنصرم على القرار 1441 , الذى قدمه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وبريطانيا , بعد ان قبلت واشنطن توصيات من الاعضاء الدائميين الاخرين فى مجلس الامن , وهم الصين وفرنسا وروسيا , بضرورة الاعتراف بمجلس الامن كسلطة عليا للنظر فى قضية العراق.

وتحت هذه الظروف , يرى المحللون هنا , ان افضل شىء يخدم المصالح السياسية لواشنطن هو التفتيش المطول عن الاسلحة زائدا ضغوط التهديد بالحرب . ومنذ استئناف عمليات التفتيش عن الاسلحة فى العراق يوم السابع والعشرين من نوفمبر المنصرم , يسير كل شىء بسلاسة , ومنح المفتشون حرية الدخول لأى موقع يريدون تفتيشه وحرية التنقل فى اى مكان بالعراق. ولم يعثروا حتى الان على اى دليل يشير الى ان العراق ما زال يطور اسلحة دمار شامل. واذا جازفت الولايات المتحدة وشنت حربا ضد العراق فى هذا الوقت فانها ستخسر بالتأكيد دعما سياسيا وعسكريا مهما من حلفاءها الرئيسيين , وخاصة من العرب جيران العراق.

وفى الوقت الراهن , ينتظر جنرالات الجيش الامريكى نتيجة دراسة اعلان الاسلحة العراقى من قبل الخبراء الامريكيين , وينتظرون ايضا تقريرا من المقرر ان يقدمه فريق التفتش عن الاسلحة الى مجلس الامن فى 27 يناير المقبل. وهذا سيفوت فرصة افضل توقيت تراه الولايات المتحدة ملائما لضرب العراق فى الشتاء البارد .. كما يعتقد العديد من المحللين. والاهم من كل هذا ان الولايات المتحدة تعتقد ان استئناف عمليات التفتيش فى العراق بعد توقف دام اربع سنوات سيسهم بشكل ملحوظ فى ابطاء , ان لم نقل الغاء , خطة عمل مزعومة لبغداد لتطوير اسلحة كيماوية وجرثومية .. حسبما تشير التقارير. وهذه الاسلحة ( الكيماوية والجرثومية ) تشكل اكبر خطر مباشر على الجنود الامريكيين الذين سيرسلون فى عمليات فعلية محتملة فى العراق .

وتعتقد البنتاغون انه بوجود عمليات تفتيش صارمة سيكون عدد الخسائر فى القوات الامريكية محدودا وسيكون بالامكان ايضا تحديث المعلومات المتعلقة بالاهداف المرصودة بما يضمن فعالية القصف الامريكى.

من جانب آخر , يبدو من المستحيل ان يجد المفتشون اى دليل ملموس على امتلاك بغداد لاسلحة الدمار الشامل خلال فترة 60 يوما حددها القرار 1441 . وقد فشل مفتشو الامم المتحدة السابقون الذين انسحبوا من العراق عام 1998 , فشلوا فى العثور على مثل هذا الدليل خلال عقد تقريبا لتأكيد مزاعم واشنطن بان العراق يطور اسلحة محظورة.

ويتوقع دبلوماسيون هنا انه من المحتمل جدا ان يطالب التقرير القادم للمفتشين بتمديد فترة التفتيش , وهذا يعنى ان المفتشين الدوليين سيبقون فترة اطول فى العراق , ومن غير المتوقع ايضا ان ترد فى التقرير اية شكوى من عدم تعاون العراق . لكن المسؤولين الامريكيين يؤكدون فى مناسبات عديدة ان لديهم ادلتهم الخاصة التى تثبت ان العراق مستمر فى تطوير برامج اسلحته النووية والبيولوجية والكيماوية , ويصرون على ان واشنطن ستتخذ اجراء عسكريا اذا لزم الامر. / شينخوا/