هو جين تاو نائب الرئيس الصينى والامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى يلخص العمل الاقتصادي لعام 2002 خلال المؤتمر المركزى للعمل الاقتصادى
بكين 11 ديسمبر / اختتم القادة الصينيون اجتماعهم الذى عقد هنا أمس الثلاثاء لمراجعة العمل الاقتصادى خلال عام 2002 وصياغة الخطوط المرشدة التنمية الاقتصادية فى عام 2003.
وخلال المؤتمر المركزى للعمل الاقتصادى الذى عقدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى بالاشتراك مع مجلس الدولة يومى 9 و10 ديسمبر لخص هو جين تاو نائب الرئيس الصينى والامين العام للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب الشيوعى الصينى العمل الاقتصادى لعام 2002 وحلل الوضع الداخلى والدولى واقترح مخططا عاما لعام 2003.
وأعلن رئيس مجلس الدولة تشو رونغ جى استراتيجية شاملة للمهام الرئيسية الضرورية للاصلاح والتنمية والاستقرار فى الصين.
حضر المؤتمر الذى رأسه نائب رئيس مجلس الدولة ون جيا باو كبار القادة مثل لى لان تشينغ ووو بانغ قوه وجيا تشينغ لين وتسنغ تشينغ هونغ وهوانغ جو و وو قوان تشنغ و لى تشانغ تشون ولو قان.
وأكد القادة على أهمية التخطيط السليم والكفاءة الاقتصادية وضرورة مواصلة سياسات الاقتصاد الكلى ودعا لحل المشاكل البارزة فى الانشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال المؤتمر ان المجلس الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى الذى عقد مؤخرا أشعل حماس الشعب بدرجة كبيرة لبناء اشتراكية بخصائص صينية وسيكون العمل الاقتصادى للعام القادم حاسما لاتمام تنفيذ الخطوط المرشدة التى أقرها المجلس الوطنى.
ودعا جميع اعضاء الحزب لتحرير عقولهم والسعى للحقيقة من خلال الوقائع والقيام بمزيد من الاصلاحات لتحقيق رغد العيش النسبى للبلاد.
وأكد المؤتمر ان اجمالى الناتج المحلى للبلاد فى عام 2002 سيصل الى 10 تريليونات يوان /1.2 تريليون دولار امريكى / وسيكون هذا انجازا صعب المنال فى ظل التراجع الاقتصادى العالمى حاليا.
وتؤكد الخطوط المرشدة العامة على أهمية توسيع الاستهلاك المحلى ومواصلة السياسة المالية النشطة والسياسة النقدية الحكيمة فى عام 2003.
وتدعو لبذل جهود لدعم النمو الاقتصادى المستمر والسريع والسليم من خلال تعميق الاصلاح وزيادة الانفتاح على العالم الخارجى وتسريع عملية اعادة الهيكلة الصناعية ودفع تنمية الزراعة والاقتصاد الريفى واتخاذ طريق جديد لعملية التصنيع.
ولتحسين مستويات المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى قال المؤتمر انه لا بد من اتقان اعمال التوظيف واعادة التوظيف ولا بد من تحسين نظام الامن الاجتماعى.
واعتبر المؤتمر التنمية الموضوع الرئيسى للعمل الاقتصادى فى عام 2003 وقال ان السياسة المالية القائمة على المبادرة ستستمر وسيتم اصدار المزيد من سندات الخزانة لتسهيل التنمية الاقتصادية.
وسيتم توجيه رؤوس الاموال التى يتم جمعها من السندات الى مشروعات الانشاء الرئيسية والى المناطق الريفية لتحسين الظروف المعيشية والانتاجية فى المناطق الريفية وزيادة دخول الفلاحين وبرامج صيانة البيئة.كما سيتم انفاق هذه الاموال لتسهيل التقدم الفنى للبلاد ومساعدة الشركات فى اجراء المزيد من التحديث الفنى لضمان التنمية المستدامة وتهيئة ظروف مواتية بشكل افضل لبناء اقتصاد مناطق وسط وغرب الصين.
وقال المؤتمر ان الحكومة تشجع الاستثمار الخاص فى القطاعات الهامة ومشروعات الانشاء الرئيسية لكنها ستظل متيقظة ضد الازدواجية المهدرة للطاقات فى عملية الانشاء. وستصبح مهمة توسيع موارد الدخل المالى وتقليل النفقات غير الضرورية من اهم الاولويات.وسيتم حشد القطاع المالى لدعم النمو الاقتصادى.
وستمضى عملية اعادة الهيكلة الاقتصادية للامام كمهمة بعيدة الامد ويجب على الحكومات بمختلف مستوياتها ان تركز على الاشراف على الاسواق وتنظيمها وتقديم الخدمات الضرورية التى تحتاجها عملية تنمية اقتصاد السوق.
وحول عملية اعادة الهيكلة الصناعية قال المؤتمر انه يجب تأمين الوضع الاساسى للزراعة وتسريع تنمية مراكز القرى لايجاد المزيد من فرص العمل للعمال القرويين الزائدين على حاجة العمل.
كما اكد المؤتمر على ضرورة دفع عملية التصنيع الى الامام بهدف تعزيز تنمية قطاعات التكنولوجيا الفائقة والقطاعات كثيفة العمالة.
كما سيتم دفع تنمية صناعة الخدمات والارتقاء بالقطاعات التقليدية وتسريع التحول للقواعد الصناعية القديمة.
وقال المؤتمر انه سيتم الحفاظ على النظام الاقتصادى الاساسى الذى تلعب فيه الملكية العامة دورا مهيمنا مع دعم الانماط المختلفة للملكية التى تنمو معها جنبا الى جنب .
اضاف الاجتماع ان الصين ستدعم تنمية الاقتصاد العام وستواصل تشجيع وتوجيه نمو الاقتصاد غير العام.
وهناك اربعة اصلاحات تعد من المهام الاساسية التى تتصل بادارة شركات الدولة واصول الدولة واليات الاقتصاد الريفى والنظم المالية ونظم الادارة.
ولدفع هذه الاصلاحات الى الامام قال المؤتمر انه لا بد من بذل المزيد من الجهود لتحسين البيئة القانونية وبيئة الائتمان ومؤسساتها.
ويجب توجيه المزيد من الاهتمام الى التجارة الخارجية للبلاد من حيث بنية التصدير وتعظيم استغلال الاستثمارات الاجنبية بشكل اكبر.
ونظرا لان تحسين مستويات المعيشة يعد هدف بناء مجتمع رغيد العيش نسبيا قال المؤتمر ان البلاد ستناضل من اجل زيادة دخول جميع الصينيين من خلال ايجاد المزيد من فرص العمل وتحسين نظام الامن العام.
وسيتم تخصيص المزيد من الاموال لبرامج مكافحة الفقر وتشجيع نظام التوظيف المرن حسبما قال المؤتمر.
بكين 11 ديسمبر / اختتم القادة الصينيون اجتماعهم الذى عقد هنا أمس الثلاثاء لمراجعة العمل الاقتصادى خلال عام 2002 وصياغة الخطوط المرشدة التنمية الاقتصادية فى عام 2003.
لمحة عن الصين
