مسؤول صينى يعلن لاول مرة رسميا عن ان الصين ستصبح اكبر دولة تجتذب الاستثمارات الاجنبية

وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى شى قوانغ شينغ(أرشيف)

بكين 5 ديسمبر/ فى ظل ظروف تدهور الوضع الكلى لاستخدام الاستثمارات الاجنبية فى العالم باسره ظلت الصين تحافظ على اتجاه الزيادة القوية فى هذا المجال.

وفى ندوة عقدت فى بكين يوم 4 ديسمبر الحالى تحت شعار // الصين .. عام الرأسمال// اعلن وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى الصينى شى قوانغ شنغ لاول مرة رسميا ان // من المحتمل ان تصبح الصين اكبر دولة تجتذب الاستثمارات الاجنبية فى كل العالم عام 2002 ويتوقع ان يتجاوز حجم الاستثمارات الاجنبية التى تجتذبها الصين هذا العام حاجز ال 50 مليار دولار امريكى//.

رأى شى ان هذه الانجازات احرزتها الصين من كل الجوانب وعلى الطبقات المتعددة وفى المجال الواسع من تشكيلة الانفتاح على العالم الخارجى مستخدمة الاسلوب الفعال والمعقول والنشط للاستثمارات الاجنبية.

اظهرت احدث الاحصاءات الواردة من وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى الصينية ان الصين وافقت حتى اكتوبر من العام الحالى على 27.630 شركة اجنبية الاستثمار بزيادة 35 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضى وبلغ حجم الاستثمارات التعاقدية 75 مليار دولار امريكى بزيادة 36 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى وحجم الاستخدام الفعلى للاستثمارات الاجنبية 44.7 مليار دولار امريكى بزيادة 20 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضى و8.55 بالمائة عن سبتمبر عام 2002.

وفقا لاحدث تقرير وارد من الامم المتحدة ظلت الصين تحتل المركز الاول بين الدول النامية والمناطق بشأن اجتذاب الاستثمارات الاجنبية ل9 سنوات متتالية. وقال شى ان من بين ال500 شركة عابرة القارات فى العالم اكثر من 400 تقيم مؤسساتها فى الصين بالاضافة الى اكثر من 400 هيئة بحوث وتطوير اقامها رجال الاعمال الاجانب فى الصين. وحتى عام 2002 وصل اجمالى عدد الشركات الاجنبية الاستثمار فى الصين الى 420 الفا وحجم استثماراتها التعاقدية 820.2 مليار دولار امريكى وحجم الاستخدام الفعلى للاستثمارات الاجنبية 439.9 مليار دولار امريكى.

وفى الوقت الذى تزايد فيه حجم الاستثمارات الاجنبية شهدت الصناعات الاجنبية الاستثمار والبنية الاقليمية فى الصين تنظيما متواصلا. وانتقلت ركائز الاستثمارات الاجنبية من قطاعات التصنيع العام الى صناعات اساسية ومنشآت اساسية وقطاعات التكنولوجيا الراقية والجديدة. وتحقق تقدم مشجع فى اجتذاب الاستثمارات الاجنبية فى غرب الصين ووسطها. قال شى انه مع التقدم السريع لتنسيق البنية الصناعية الدولية وانتقالها اسرع رجال الاعمال الاجانب بخطوات الاستثمارات فى الصين بلا انقطاع وشهد مجال الاستثمارات الاجنبية توسعا اكثر والجودة والمستوى للاستثمارات الاجنبية ارتفاعا متواصلا.

واضاف شى ان الصين ستظل تشجع عمليات اجتذاب التكنولوجيا الجديدة وتنميتها وابداعها ودفع رجال الاعمال الاجانب للاستثمار فى انشاء مشاريع كثيفة الاموال والتكنولوجيا واقامة عدد اكبر من المشاريع ذات التكنولوجيا المتقدمة وتكثيف الجهود لتوجيه السياسة فيما يتعلق بفرض القيود على نسبة الاموال المسجلة للمؤسسات وظروف معالجة الملكية الصناعية. واشار شى على وجه الخصوص الى ان الصين ستدخل تعديلات متزايدة على النصوص ذات صلة بشركات مساهمة اجنبية الاستثمار وتدفع اكتمال النصوص على اسلوب الاستثمار المتمثل فى بوت // جلب وادارة ونقل// ونقل حقوق الاذن الخاص واصدار السندات فى البورصة امام الاستثمارات الاجنبية داخل الصين وخارجها.

بالنسبة الى صيروة قطاع الخدمات نقطة ساخنة جديدة للاستثمارات الاجنبية اكد شى ان الصين ستشجع جلب المفاهيم الحديثة لقطاع الخدمات الاجنبى والتجارب المتقدمة فى الادارة والعمل التجارى والوسائل الفنية وطرق التعامل الحديثة فى السوق وذلك لاجل تحسين بنية قطاع الخدمات الصينى ورفع المستوى الخدمى.

اكد شى على تزايد اكتمال النظام القانونى لاجل المحافظة على الاستقرار فى السياسة والقانون حول الاستثمارات الاجنبية. وقال ان الصين قد راجعت اكثر من 2.300 قانون ولائحة بناء على قانون منظمة التجارة العالمية فالغت منها 830 قطعة وادخلت تعديلات على 325 قطعة.وقد تم بناء نظام قانونى بصورة اساسية حول الاستثمار الاجنبى.

قال شى ان الصين بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية نفذت التزاماتها الموعودة بانفتاح السوق مما خلق ظروفا مواتية لدخول المنتجات الاجنبية الى الصين. وفقا للاحصاء منذ اول يناير عام 2002 خفضت الصين الى حد كبير الرسوم الجمركية لاكثر من 5000 سلع . وانخفض المستوى الكلى للرسوم الجمركية من 15.3 بالمائة الى 12 بالمائة.