أقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء الثلاثاء بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب
تشريعا يضمن دعم الحكومة لشركات التأمين في حال وقع هجوم مماثل لأحداث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. وجاءت المصادقة على القانون بأغلبية 86 صوتا ومعارضة 11.
وبموجب التشريع يمكن لشركات التأمين أن تحصل على معونة اتحادية, حين يزيد المبلغ على إجمالي الأموال المتفق عليها والتي تتحدد استنادا إلى نسبة مئوية من الأقساط التي حصلت عليها من المؤمن عليهم.
وقد رحب الرئيس الأميركي جورج بوش بموافقة الكونغرس على القرار, وأعلن في بيان أنه سيوقعه ليصبح قانونا. واعتبر بوش القانون تشريعا حيويا لإنعاش الاقتصاد الأميركي, مشيرا إلى أن مشروعات البناء وتوفير فرص عمل تراجعت نتيجة لغياب الغطاء التأميني في حالة وقوع هجمات مثل التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن العام الماضي.
وقال بوش إن التأمين ضد أخطار الإرهاب "سيساعد عمال البناء والمصانع في أميركا على العودة إلى العمل ويوفر فرص عمل جديدة للعمال الأميركيين ويضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات في مشروعات التشييد في شتى أنحاء البلاد".
وكانت شركات التأمين أعلنت أنها قادرة على تحمل سداد تعويضات تتراوح قيمتها بين 40 و50 مليارا من الدولارات المترتبة على الهجمات, لكن وقوع حادث مماثل سيدمرها. كما ضغطت البنوك العقارية وشركات العقارات وبعض نقابات عمال البناء لإصدار تشريع التأمين ضد أخطار الإرهاب.
وقد أشاد اتحاد شركات التأمين بالموافقة على القرار كون التشريع الجديد سيحمي الشركات من الإفلاس في حالة حدوث أي هجوم في المستقبل. كما رحب الاتحاد العام لشركات المقاولات الأميركية بالقانون قائلا إنه سيعطي دفعة لصناعة البناء.
لمحة عن الصين
