مشروع القانون الامريكى حول الامن الداخلى يقترب من التمرير
واشنطن 20 نوفمبر / صوت أمس الثلاثاء مجلس الشيوخ باغلبية 52 مقابل 47 صوتا ضد محاولة من الديمقراطيين لاستبعاد ما اسموه بنود " المصلحة الخاصة " السبعة من التشريع الخاص باقامة وزارة للامن الداخلى .
وقد تم اقحام المواد ، التى تشتمل على اجراءات وقائية قانونية لشركات الادوية التى تقوم بتطوير التكنولوجيات المضادة للارهاب ، فى التشريع من قبل الجمهوريين فى مجلس النواب ووافق عليه المجلس فى الأسبوع الماضى .
وقال زعيم الاغلبية فى مجلس الشيوخ توم داشل وهو ديمقراطى من ولاية ساوث داكوتا قبل عملية التصويت ان " هذا عرض بغيض للحط من قدر العملية التشريعية . " وقال " عليهم ان يخجلوا من انفسهم . "
بيد ان السناتور فيل جرام وهو جمهورى من ولاية تكساس ذكر انه يتعين عدم المجازفة بالمشروع بالكامل من خلال استبعاد المواد .
وقال جرام " اعتقد ان هذه مغامرة لا تستحق ان نخوضها كما اعتقد ان المشروع سوف يكون افضل مع البنود السبعة . "
وقد ادى التصويت الذى اجرى أمس الى اقتراب مشروع قانون الامن الداخلى من تمريره النهائى . وسوف يسفر هذا المشروع ، اذا ما تم تنفيذه ، عن اقامة وزارة تضم 170 الف موظف مخصصون لمحاربة الارهاب . وقال الرئيس جورج و . بوش ان هناك اولوية قصوى للتوقيع على هذا المشروع خلال هذا العام .
وكان بوش قد اقترح تشكيل الوزارة الجديدة فى يونيو الماضى ، قائلا ان هناك حاجة لهذه الوزارة كى توفر جبهة متحدة ضد التهديد الارهابى للأمة . وسوف تكون اكبر عملية اعادة تنظيم حكومية فيدرالية منذ ان اسس هارى ترومان وزارة الدفاع فى عام 1947 .
وقد وافق مجلس النواب على التشريع المبدئى بهامش كبير فى يوليو الماضى بيد ان مجلس الشيوخ اجل مناقشة المشروع لعدة شهور بسبب الحقوق العمالية للموظفين فى الوزارة الجديدة وبنود المصلحة الخاصة .
واشنطن 20 نوفمبر / صوت أمس الثلاثاء مجلس الشيوخ باغلبية 52 مقابل 47 صوتا ضد محاولة من الديمقراطيين لاستبعاد ما اسموه بنود " المصلحة الخاصة " السبعة من التشريع الخاص باقامة وزارة للامن الداخلى .
لمحة عن الصين
