هونج كونج 20 نوفمبر / قال وزير المالية الصينى شيانغ هواى تشنغ أمس ان سياسات الاقتصاد الكلى والاجراءات التى تبنتها الحكومة الصينية منذ عام 1998 اسفرت عن نتائج ملموسة وستسرع الصين بناء نظام مالى عام يفى باحتياجات اقتصاد سوق اشتراكى .
وقال وزير المالية فى خطاب حول وضع الاقتصاد الكلى للصين والاصلاح المالى العام فى منتدى المؤتمر العالمى ال 16 للمحاسبين فى الصين ان السياسة المالية النشطة الجارى تنفيذها فى الصين تتكون من ثلاثة جوانب رئيسية .
اولا ، زيادة الانفاق المالى من خلال اصدار اذون خزانة اضافية للاستثمارات لتحسين البنية التحتية ، مع التركيز على الزراعة والتشجير والرى والاتصالات وحماية البيئة وتحسين شبكة الكهرباء فى الريف والحضر والمرافق العامة بالحضر .
ثانيا ، تحفيز الطلب المحلى على الاستثمارات والاستهلاك وتوجيهه ودعم الصادرات الخارجية من خلال تعديل سياسات الضرائب مثل التعليق المؤقت للضرائب المنتظمة على استثمارات الاصول الثابتة ومنح اعفاء من ضرائب الدخل للشركات الاستثمارية فى مجال المعدات واستعادة جمع ضريبة الدخل على الفوائد وزيادة معدل سحب القيمة المضافة بالنسبة لبعض السلع المصدرة .
ثالثا ، زيادة دخل السكان ذوى الدخل المنخفض فى مناطق الحضر من خلال تعديل سياسة توزيع الدخل .
وقال " ان سياسات الاقتصاد الكلى السالف ذكرها والاجراءات التى تبنتها الحكومة الصينية اسفرت عن نتائج ملموسة " .
وفى ظل خلفية النمو الاقتصادى العالمى ، حافظت الصين على نمو سريع حيث تجاوز معدل نموها كله 7 فى المائة خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2001 .
واعرب شيانغ عن توقعه بان الاقتصاد الصينى سينمو بصورة اسرع فى عام 2002 عنه فى عام 2001 .
وقال وزير المالية ان الحكومة الصينية تولى دائما اهتماما بالاستدامة المالية والاقتصادية .
وذكر انه فى عام 2001 مثل العجز المالى للصين 2.7 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى وبلغت نسبة الديون المعلقة الى اجمالى الناتج المحلى 16.3 فى المائة .
واضاف ان نظرا للقوة الاقتصادية الشاملة الحالية للصين ، فانه يمكن ادارة العجز والديون على هذا المستوى ، وازدادت خدمات الديون فى الصين تدعيما .
بيد انه اكد ان الصين اتخذت اجراءات وقائية وذلك بمراقبة التغييرات الحادثة فى المؤشرات ذات الصلة عن كثب وتبنى اجراءات لمنع المخاطر السياسية .
وتحدث شيانغ عن الاصلاح المالى العام قائلا ان الحكومة الصينية تجرى اصلاحات جوهرية ومتعددة الابعاد فى نظام العائدات والانفاق وادارة الاقتصاد الكلى .
وقال ان الاصلاح المالى شهد تنمية شاملة حيث زادت عائدات الدولة 2.14 مرة او بلغ متوسط نسبة النمو السنوى 17.7 فى المائة ونسبة عائدات الدولة الى اجمالى الناتج المحلى من 11.2 فى المائة فى عام 1994 الى 17.1 فى المائة فى عام 2001 .
واشار وزير المالية الى ان الحكومة الصينية ستواصل دفع سلسلة كاملة من الاصلاحات المالية قدما بكل نشاط ، مما سيسرع اقامة نظام مالى عام .
وذكر ان الصين ستواصل تحسين نظام الضرائب والوصول به الى الوضع الامثل وستدفع قدما بشكل مطرد اصلاح تنفيذ تحويل الرسوم الى ضرائب .
وقال شيانغ ان الصين ستستقدم الخبرة العالمية لتحسين اصلاح ادارة الانفاق المالى وتعميقه على اساس نموذجى وستسعى لتحسين الادارة الكلية المالية .
هونج كونج 20 نوفمبر / قال وزير المالية الصينى شيانغ هواى تشنغ أمس ان سياسات الاقتصاد الكلى والاجراءات التى تبنتها الحكومة الصينية منذ عام 1998 اسفرت عن نتائج ملموسة وستسرع الصين بناء نظام مالى عام يفى باحتياجات اقتصاد سوق اشتراكى .
لمحة عن الصين
