تقرير اللجنة المركزية الخامسة عشرة للحزب الشيوعى الصينى (اضافة ثالثة)

جيانغ تيه مين الامين العام للجنة الحزب المركزية الخامسة عشرة

بكين 18 نوفمبر / خامسا, البناء السياسي وإصلاح البنية السياسية

تطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية وبناء الحضارة السياسية الاشتراكية هو أحد الأهداف الهامة لبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. ومن الضروري وبشرط التمسك بالمبادئ الأساسية الأربعة, مواصلة دفع إصلاح البنية السياسية إيجابيا وسليما, وتوسيع الديمقراطية الاشتراكية, وإكمال النظام القانوني الاشتراكي, وبناء دولة اشتراكية يحكمها القانون, وترسيخ وتطوير الوضع السياسي المتمثل في الديمقراطية والتضامن والنشاط والحيوية والاستقرار والانسجام.

كان حزبنا ولا يزال يعتبر تحقيق وتطوير الديمقراطية الشعبية مهمة له. ومنذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح, دفعنا بحزم وعزم إصلاح البنية السياسة, الأمر الذي دفع بناء السياسة الديمقراطية الاشتراكية بقوة. وأهم شيء في تطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية هو التوحيد العضوي بين التمسك بقيادة الحزب وكون أبناء الشعب أسياد الدولة وحكم البلاد بالقانون. إن قيادة الحزب هو الضمانة الأساسية لممارسة أبناء الشعب حقوقهم كأسياد الدولة وحكم الدولة بالقانون, وممارسة أبناء الشعب حقهم بصفتهم أسياد الدولة هو المتطلب الجوهري للسياسة الديمقراطية الاشتراكية, وحكم البلاد بالقانون هو المبدأ الأساسي للحزب لقيادة الشعب في إدارة البلاد. الحزب الشيوعي الصيني نواة القيادة للقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وكون الحزب الشيوعي الصيني في الحكم يعني قيادة ودعم أبناء الشعب ليكونوا أسياد البلاد, وتجنيد وتنظيم جماهير الشعب على أوسع نطاق ليديروا البلاد والشؤون الاجتماعية طبقا للقانون, ويديروا الأعمال الاقتصادية والثقافية, وحماية وتحقيق المصالح الأساسية لجماهير الشعب. والدستور والقانون تجسيد للتوحيد بين دعوة الحزب وإرادة الشعب. ومن الضروري أداء الأعمال وفقا للقانون بدقة, ولن يسمح أبدا لأي منظمة وشخص بأن يتمتع بامتيازات غير منصوص عليها في الدستور والقانون.

إصلاح البنية السياسية هو الإكمال والتطوير الذاتي للنظام السياسي الاشتراكي. ومن الضروري أن يفيد دفع إصلاح البنية السياسية تعزيز حيوية الحزب والدولة, ويظهر الخصائص والتفوق للنظام الاشتراكي, ويجند مبادرة وإبداعية جماهير الشعب كاملا, ويحمي وحدة البلاد والتضامن بين القوميات والاستقرار الاجتماعي, ويحفز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي الشامل. ويجب التشبث بالانطلاق من وضع بلادنا الخاص, وتلخيص تجاربنا في الممارسة, والاستفادة من الثمار المفيدة للحضارة السياسية البشرية في نفس الوقت, وعدم تقليد طرز الأنظمة السياسية الغربية أبدا. ويجب التركيز على تعزيز بناء النظام, لتحقيق نظامية ومعيارية وبرمجة السياسة الديمقراطية الاشتراكية.

(1) التشبث بنظام الديمقراطية الاشتراكية وإكماله. يجب إكمال نظام الديمقراطية, وتنويع أشكال الديمقراطية, وتوسيع المشاركة السياسية المنتظمة للمواطنين, وضمان أن يمارس الشعب الانتخابات الديمقراطية ويشارك في صنع القرارات الديمقراطية والإدارة الديمقراطية والمراقبة الديمقراطية طبقا للقانون, وأن يتمتع بالحقوق والحريات الواسعة, واحترام وضمان حقوق الإنسان. ويجب التشبث بنظام مجالس نواب الشعب وإكماله, وضمان أن تنفذ مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة وظائفها طبقا للقانون, وضمان أن يجسد التشريع وصنع القرارات إرادة الشعب بصورة أفضل. ويجب تعديل وتحسين تكوين أعضاء اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب, والتشبث بنظام التعاون بين الأحزاب المتعددة والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وإكماله, والتمسك بمبدأ "التعايش طويل الأمد, والرقابة المتبادلة, والمعاملة بصدق وإخلاص, والمشاركة في السراء والضراء", وتعزيز التعاون والعمل مع الأحزاب الديمقراطية, وإظهار خصائص وتفوق نظام الأحزاب السياسية الاشتراكي لبلادنا بصورة أفضل. ويجب ضمان أن يلعب المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني دور المشاورات السياسية والرقابة الديمقراطية والمشاركة في الشؤون السياسية والمناقشة حولها, وترسيخ وتطوير الجبهة المتحدة الوطنية الأوسع, وتطبيق سياسة الحزب حول القوميات بصورة شاملة, والتمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي وإكماله, وتوطيد وتطوير العلاقات الاشتراكية بين القوميات المتمثلة في المساواة والتضامن والمساعدة المتبادلة, وحفز الازدهار والتقدم المشترك لمختلف القوميات. يجب تطبيق سياسة الحزب حول حرية الاعتقاد الديني بصورة شاملة, وإدارة الشؤون الدينية طبقا للقانون, وتوجيه الأديان إيجابيا لتتناسب مع المجتمع الاشتراكي, والتمسك بمبدأ الاستقلال والإدارة الذاتية. ويجب تطبيق سياسة الحزب حول شؤون المغتربين الصينيين تطبيقا جادا.

توسيع ديمقراطية المستويات القاعدية هو من الأعمال القاعدية لتطوير الديمقراطية الاشتراكية. ويجب إكمال المنظمات القاعدية للحكم الذاتي ونظام الإدارة الديمقراطية, وتحسين وإكمال نظام أداء الأعمال العلني, وضمان أن تمارس جماهير الشعب الحقوق الديمقراطية مباشرة وفقا للقانون وتدير الأعمال العامة وأعمال المصالح العامة القاعدية, وتطبق المراقبة الديمقراطية للكوادر. ويجب تحسين وإكمال الحكم الذاتي لسكان القرى, وإكمال آلية الحكم الذاتي لسكان القرى المفعمة بالقوة والحيوية تحت قيادة المنظمات الحزبية في القرى. ويجب تحسين وإكمال الحكم الذاتي لسكان المدن, وبناء مجمعات سكنية جديدة الطراز منظمة إداريا ومتحضرة ومنسجمة. ويجب التمسك بنظام مؤتمرات ممثلي العمال والموظفين وأشكال أخرى من نظام الإدارة الديمقراطية للمؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية وإكماله, وضمان الحقوق والمصالح الشرعية للعمال والموظفين.

(2) تعزيز البناء القانوني الاشتراكي. يجب التمسك بسن قانون يمكن الاعتماد عليه, وضرورة الاعتماد على القوانين القائمة والتنفيذ الصارم للقانون ومساءلة جميع المخالفين قانونيا. ويجب التكيف مع الوضع الجديد الناتج عن تطور اقتصاد السوق الاشتراكي والتقدم الاجتماعي الشامل والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, وتعزيز أعمال التشريع, ورفع نوعيتها, ليتشكل نظام قانوني اشتراكي ذو خصائص صينية في عام 2010. ويجب التشبث بمساواة كل الأشخاص أمام القانون, وتشديد مراقبة فعاليات تنفيذ القانون, ودفع الإدارة استنادا إلى القانون, وحماية عدالة القضاء, ورفع مستوى تنفيذ القانون, والضمان الحقيقي لتنفيذ القانون بدقة, وحماية وحدة وكرامة النظام القانوني, الوقاية من حمائية الأقاليم والدوائر والتغلب عليها, وتوسيع ومعايرة الخدمات القانونية, والقيام بالمساعدة القانونية إيجابيا, وتعزيز الدعاية والتوعية القانونية, ورفع النوعية القانونية لكل أبناء الشعب, وعلى الخصوص تعزيز مفهوم الموظفين العموميين حول النظام القانوني وقدرتهم على أداء الأعمال طبقا للقانون. وعلى أعضاء وكوادر الحزب والكوادر القياديين خاصة أن يكونوا قدوة للالتزام بالدستور والقانون.

(3) إصلاح وإكمال أسلوب قيادة الحزب وأسلوب ممارسة السلطة. إن ذلك يتعلق بالوضع الكلي في دفع بناء السياسة الديمقراطية الاشتراكية. يقصد بقيادة الحزب قيادته سياسيا وأيديولوجيا وتنظيميا بصورة رئيسية, حيث تنفذ قيادة الحزب للدولة والمجتمع بواسطة وضع السياسات والمبادئ الرئيسية, وطرح الاقتراحات حول التشريع, وتزكية الكوادر الرئيسيين, والقيام بالدعاية الأيديولوجية, وإظهار دور المنظمات الحزبية وأعضاء الحزب, والتشبث بممارسة السلطة وفقا للقانون. وتلعب لجان الحزب دور نواة القيادة من بين مختلف المنظمات على نفس المستوى, وتركز قواها على الاهتمام بالأمور الهامة, وتدعم مختلف الجهات لتقوم بأعمالها متحملة المسؤولة مستقلة وبخطوات متناسقة. وتعمل على زيادة إصلاح وإكمال أجهزة أعمال الحزب وآلية أعمالها. كما تعمل على معايرة العلاقات بين لجنة الحزب ومجلس نواب الشعب والحكومة والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمنظمات الشعبية وفقا لمبدأ سيطرة الحزب على الوضع الكلي والتنسيق بين مختلف الجهات, وتدعم مجلس نواب الشعب لينفذ صلاحياته كهيئة سلطة للدولة, وتعمل على تحويل دعوات الحزب إلى إرادة الدولة وتحويل المرشحين الذين تزكيهم المنظمات الحزبية إلى قياديين في دوائر سلطة الدولة ومراقبتهم وذلك عن طريق الإجراءات القانونية المحددة, وتدعم الحكومة لتنفذ صلاحياتها المحددة قانونيا, وتطبق الإدارة بالقانون, وتدعم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني لينفذ صلاحياته حول موضوعين كبيرين هما التضامن والديمقراطية. وتعزز قيادة نقابات العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات الشعبية, وتدعمها لتقوم بالأعمال طبقا للقانون ولائحة كل منها, لتكون جسرا ورابطة يرتبط الحزب بواسطتهما بجماهير الشعب الغفيرة بصورة أفضل.

(4) إصلاح وإكمال آلية صنع القرارات. صنع القرارات الصحيحة هو مقدمة هامة لنجاح مختلف الأعمال. يجب إكمال آلية لصنع القرارات تتمثل في معرفة أحوال الشعب على نحو عميق وعكس إرادة الشعب بصورة كاملة وجمع ذكاء الشعب بصورة واسعة والحرص الحقيقي على قوة الشعب, ودفع علمية وديمقراطية صنع القرارات. على أجهزة صنع القرارات على مختلف المستويات أن تكمل لوائح وبرامج صنع القرارات الهامة, وإقامة نظام يعكس الوضع الاجتماعي وآراء الشعب, وإقامة نظام الإعلان العلني الاجتماعي ونظام الاستماع الاجتماعي للأمور الهامة ذات علاقة وثيقة بمصالح الجماهير, وإكمال نظام استشارة الخبراء, وتطبيق نظام التجاوب ونظام المسؤولية لصنع القرارات, للوقاية من إرادية صنع القرارات.

(5) تعميق إصلاح نظام الإدارة التنفيذية. يجب تحقيق المزيد من تغيير وظائف الحكومة, وتحسين أسلوب الإدارة, وتعميم إدارة الحكومة الإلكترونية, ورفع فعالية الإدارة, وخفض تكاليف الإدارة, وتشكيل نظام إدارة معيارية ومتناسقة وعادلة وشفافة ونزيهة وعالية الفعالية. ويجب معايرة وظائف وصلاحيات السلطات المركزية والمستويات المحلية وفق القانون, والمعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدوائر التي تديرها الحكومة المركزية مباشرة والحكومات المحلية. وفقا لمبدأ التبسيط والتوحيد والفعالية وطلب التنسيق بين صنع القرارات والتنفيذ والمراقبة, يجب دفع إصلاح الدوائر الحكومية باستمرار, ومعايرة وظائف الدوائر علميا, وإقامة الأجهزة بصورة معقولة, وتعديل وتحسين تكوين العاملين, وتحقيق قانونية الأجهزة وملاك الموظفين, والحل الفعلي لكثرة المستويات الفائقة الحد وتشابك الوظائف وتضخم صفوف العاملين وانفصال الصلاحيات عن المسؤوليات وتنفيذ القانون متكررا من مختلف المستويات والجهات وغيرها من المشاكل. ويجب إصلاح نظام إدارة المؤسسات غير الاقتصادية وفقا لمبدأ فصل الشؤون السياسية عن الشؤون الإدارية.

(6) حفز إصلاح النظام القضائي. من الضروري أن يضمن النظام القضائي الاشتراكي تحقيق التكافؤ والعدالة في كل المجتمع. وفقا لطلب القضاء العادل وتنفيذ القانون الصارم, يجب تحسين وإكمال إقامة الأجهزة القضائية, وتوزيع الصلاحيات ونظام الإدارة, وزيادة إكمال النظام القضائي المتميز بوضوح الصلاحيات والمسؤوليات, والتعاون المتبادل, والتقييد المتبادل, والأداء العالي الفعالية, وضمان أن تمارس أجهزة القضاء والنيابة العامة سلطة المحاكمة وسلطة التحقيق وفقا للقانون وبصورة مستقلة وعادلة من حيث النظام. ويجب تحسين وإكمال إجراءات الدعوى القضائية, وضمان الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنين والشخصيات الاعتبارية, وحل مشكلة صعوبة تنفيذ القانون حقيقيا, وإصلاح آلية عمل الأجهزة القضائية ونظام إدارة العاملين والمال والمواد, وتحقيق انفصال المحاكمة والتحقيق عن الشؤون الإدارية القضائية تدريجيا. ويجب تعزيز مراقبة الأعمال القضائية, ومعاقبة الفساد في مجال القضاء لبناء صفوف رجال قضاء موثوق بهم سياسيا ومهرة في الأعمال وممتازين في الأسلوب ومتصفين بالعدالة في تنفيذ القانون.

(7) تعميق إصلاح نظام شؤون الكوادر. يجب العمل على تشكيل آلية لاستخدام العاملين متميزة باستيعاب الأكفاء على نطاق واسع وإظهار كفاءات كل شخص والاستعداد للعمل في المستويات العليا أو في المستويات الدنيا ومفعمة بالقوة والحيوية, لحشد الأكفاء الممتازين في مختلف قضايا الحزب والدولة. باتخاذ إقامة وإكمال آلية للاختيار والتعيين والإدارة والمراقبة كمركز الثقل, وتحقيق العلمية والديمقراطية والنظامية كالهدف يجري إصلاح وإكمال نظام شؤون الكوادر, وإكمال نظام الموظفين العموميين. ويجب زيادة حق أعضاء الحزب والجماهير لمعرفة أحوال اختيار الكوادر وتعيينهم, وحقهم في المشاركة وحقهم في الاختيار وحقهم في المراقبة, وتطبيق نظام مدة العمل ونظام الاستقالة ونظام تحميل المسؤولية عن القصور والأخطاء في استخدام العاملين للكوادر القياديين للحزب والحكومة. ويجب إكمال نظام الجمع بين مناصب الكوادر ودرجات المناصب, وإقامة آلية حفز وضمان الكوادر, واستكشاف وإكمال نظام إدارة شؤون الكوادر عن طريق التصنيف للدوائر الحزبية والحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية والاقتصادية, وإصلاح وإكمال نظام الإدارة المزدوجة للكوادر, وتحطيم مفهوم وأسلوب الاعتماد على الأقدمية في اختيار العاملين واستخدامهم, وحفز الانتقال المعقول للأكفاء, وتهيئة بيئة ممتازة إيجابيا لبزوغ الأكفاء الممتازين في مختلف المجالات.

(8) تعزيز تقييد السلطة ومراقبتها. يجب إقامة آلية لممارسة السلطة ذات تركيب معقول وتوزيع علمي وبرنامج دقيق وتقييد فعال, وتعزيز مراقبة السلطة من حيث صنع القرارات والتنفيذ وغيرهما من الحلقات, وضمان استخدام السلطة الممنوحة من الشعب في تحقيق المصالح والخيرات للشعب فعليا, والتركيز على تعزيز مراقبة الكوادر القياديين وخصوصا الكوادر القياديين الرئيسيين, وتعزيز مراقبة إدارة واستخدام العاملين والمال والمواد, وتشديد المراقبة بداخل الجماعة القيادية, وتحسين وإكمال إجراءات القرار حول الأمور الهامة وتعيين الكوادر الرئيسيين وعزلهم من المناصب, وإصلاح وإكمال نظام فحص انضباط الحزب, وإقامة وإكمال نظام التفتيش والتفقد, وإظهار أدوار أجهزة القضاء والمراقبة الإدارية وتدقيق الحسابات وغيرها من الوحدات الوظيفية, وتطبيق نظام تقديم الكوادر القياديين تقارير عن أعمالهم ونزاهتهم بأشكال متنوعة, وإكمال نظام الإبلاغ عن الأمور الهامة ونظام الاستفسار ونظام التقييم الديمقراطي, والتعميم الجاد لنظام العلنية للشؤون الحكومية, وتعزيز المراقبة التنظيمية والديمقراطية, وإظهار دور مراقبة الرأي العام.

(9) حماية الاستقرار الاجتماعي. يجب المحافظة على البيئة الاجتماعية المنسجمة والمستقرة امدا طويلا في سبيل إنجاز المهمات الثقيلة للإصلاح والتنمية. ينبغي على لجان الحزب والحكومات على مختلف المستويات أن تحل بكل حماسة المشاكل الفعلية التي تواجهها جماهير الشعب في أعمالها وحياتها. ويجب تعميق التحقيقات والدراسات, والتمييز بين الأحوال المختلفة وتعزيز الأعمال الأيديولوجية والسياسية, ومعالجة التناقضات داخل صفوف الشعب على نحو صحيح وخاصة التناقضات المرتبطة بالمصالح الفعلية للجماهير باستخدام الوسائل الاقتصادية والإدارية والقانونية وغيرها استخداما صحيحا, والمحافظة على الوضع المتسم بالاستقرار والوحدة. يجب تقوية الأعمال السياسية والقانونية وإنزال الضربات الشديدة على مختلف الأنشطة الإجرامية وفق القانون, والاحتراس ومعاقبة الأنشطة الإجرامية للطوائف المهرطقة, واكتساح الظواهر القبيحة في المجتمع بحزم, وضمان سلامة أرواح جماهير الشعب وممتلكاتها بالفعل. يجب التمسك بالاندماج بين الضرب والاحتراس باعتبار الأخير كحلقة رئيسية, وتطبيق مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعالجة الشاملة للأمن الاجتماعي, وتحسين الإدارة الاجتماعية للحفاظ على النظام الاجتماعي الجيد. يجب تقوية أعمال أمن الدولة والحذر من أنشطة التسرب والتخريب والانقسام التي تمارسها القوى العدائية داخل البلاد وخارجها.

إن السياسة الديمقراطية الاشتراكية تتحلى بالحيوية العظيمة والتفوق الواضح. وان الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني مفعمان بثقة تامة بطريق التطور السياسي التي اختاراها بنفسيهما, وسيدفعان بثبات وبلا تردد البناء السياسي الاشتراكي ذا الخصائص الصينية إلى الأمام.

سادسا, البناء الثقافي و إصلاح النظام الثقافي

بهدف بناء المجتمع الرغيد الحياة على نحو شامل يجب بذل أقصى الجهود لتطوير الثقافة الاشتراكية, وبناء الحضارة الروحية الاشتراكية. في عالم اليوم, تتمازج الثقافة مع الاقتصاد والسياسة, وتبرز مكانة الثقافة ودورها أكثر فأكثر في تنافس القوة الوطنية الشاملة. قد تأصلت قوة الثقافة بعمق في الحيوية والإبداع والقوة الحاشدة لأمتنا, فعلى الرفاق في كل الحزب أن يدركوا بعمق المغزى الاستراتيجي للبناء الثقافي ويدفعوا تطور وازدهار الثقافة الاشتراكية.

(1) التشبث الشديد باتجاه تقدم الثقافة المتقدمة. إن تطوير الثقافة المتقدمة في الصين المعاصرة يعنى بالضبط تطوير الثقافة الاشتراكية الوطنية العلمية والجماهيرية الموجهة نحو التحديث والعالم والمستقبل, وإغناء العالم الروحي للناس وتقوية قوتهم الروحية باستمرار. يجب التمسك بالمكانة المرشدة للماركسية - اللينينية وأفكار ماو تسى تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ في المجال الأيديولوجي, وتوحيد وقيادة بناء الثقافة الاشتراكية بأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة, والتمسك باتجاه خدمة الشعب والاشتراكية, والمبدأ الداعي إلى "دع مائة زهرة تتفتح ومائة مدرسة فكرية تتبارى", وإبراز نغمة العصر الأساسية, والدعوة إلى التنويع. ويجب التمسك بتسليح الإنسان بالنظريات العلمية وإرشاده بالرأي العام السديد وتكوينه بالروح السامية وإلهامه بالأعمال الممتازة. ويجب بذل الجهود القصوى لتطوير الثقافة المتقدمة ودعم الثقافة السليمة والمفيدة, والعمل الجاد على إصلاح الثقافة المتخلفة, ومقاومة الثقافة المتعفنة بحزم. علي العاملين في ميدان الأدب والفن أن يتغلغلوا في صفوف الجماهير وواقع الحياة لكي يقدموا للشعب أعمالا معاصرة جديرة أكثر. وعلى أوساط الصحافة والنشر والإذاعة والتلفزيون أن تتمسك بالاتجاه المرشد الصحيح, وعلى المواقع على الإنترنت أن تكون موقعا هاما لنشر الثقافة المتقدمة. واعتمادا على الممارسات للإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات وأخذ مقدمة تطور الثقافة العالمية في عين الاعتبار, يجب إظهار التقاليد الممتازة للثقافة الوطنية والاستفادة من ميزات مختلف القوميات في العالم, وتنشيط الإبداعات من حيث المضامين والأشكال, ومواصلة تعزيز الجاذبية والقوة الملهمة للثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

(2) التمسك بإظهار وتربية الروح القومية. إن الروح القومية تعتبر دعامة روحية تعتمد عليها قومية في بقائها ونموها. من المستحيل أن تبقى أية أمة بين أمم العالم بدون معنوية عالية وأخلاق سامية. ففى خلال أكثر من خمسة آلاف سنة من التطور, تشكلت الروح القومية العظيمة للأمة الصينية التي تتجسد في التضامن والوحدة وحب السلام والكد والجرأة وتقوية النفس بلا توقف في سبيل التقدم مع اتخاذ الوطنية كنواة لها. في الممارسات الطويلة الأمد ظل حزبنا يقود الشعب في إثراء وتطوير هذه الروح القومية دون انقطاع بالاقتران مع طلبات تطور العصر والمجتمع. في مواجهة التفاعل لمختلف الثقافات والأيديولوجيات على نطاق العالم, يجب اتخاذ إظهار وتربية الروح القومية كمهمة هامة للغاية في بناء الثقافة, وإدخالها في كل عمليات التعليم الوطني, وفي كل عمليات بناء الحضارة الروحية, مما يجعل كل الشعب أن يحافظ دائما على الحالة المعنوية العالية.

(3) التعزيز الفعلي للبناء الأيديولوجي والأخلاقي. ان اجارة الدولة بالقانون وادارة الدولة بالفضيلة تكملان بعضهما بعضا. يجب بناء النظام الأخلاقي والأيديولوجي الاشتراكي المتلائم مع اقتصاد السوق الاشتراكي والمتناسق مع معايير القانون الاشتراكي والمتواصل للفضيلة التقليدية للأمة الصينية. يجب تعميق الدعاية والتثقيف حول النظرية الأساسية والخط الأساسي والمنهاج الأساسي للحزب وأفكار "التمثيلات الثلاث" الهامة لإرشاد الناس في تبنى المثل المشتركة الخاصة بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية والنظرة الصحيحة إلى العالم والحياة والقيم. ويجب تطبيق المنهاج التنفيذي للبناء الأخلاقي للمواطنين بشكل جدي, وإظهار الروح الوطنية. ويجب تعزيز التعليم المتعلق بالأخلاق الاجتماعية العامة والأخلاق المهنية والأخلاق الحميدة العائلية, وخاصة تعزيز البناء الأخلاقي والأيديولوجي للأحداث والشبان, باعتبار خدمة الشعب كنواة, والجماعية كمبدأ, والأمانة والوفاء كحلقة أساسية, لإرشاد الناس في السعي وراء الهدف الأخلاقي والأيديولوجي الأعلى على أساس الالتزام بمبادئ السلوك الأساسية. ويجب تعزيز وتحسين الأعمال الأيديولوجية والسياسية وشن الحملة الجماهيرية لبناء الحضارة الروحية على نطاق واسع.

(4) بذل أقصى الجهود لتطوير قضايا التعليم والعلوم . لما كان التعليم هو الأساس لتطوير العلوم والتكنولوجيا وإعداد الأكفاء, فانه يلعب دور الرائد والدافع للوضع العام في بناء التحديثات, يجب وضعه في المكانة الإستراتيجية ذات أسبقية التطور. ويجب التطبيق الشامل للسياسة التعليمية للحزب, والمثابرة على التعليم لخدمة بناء التحديثات الاشتراكية وخدمة الشعب, واندماجه مع العمل الإنتاجي والممارسة الاجتماعية لإعداد بناة وخلف ذوي نمو شامل أخلاقيا وعقليا وجسمانيا وإحساسا بالجمال. ويجب التمسك بالإبداع التعليمي, وتعميق إصلاح التعليم, وتحسين الهيكل التعليمي, والتوزيع المعقول للموارد التعليمية, ورفع جودة التعليم ومستوى الإدارة, والدفع الشامل للتعليم النوعي حتى إعداد مئات الملايين من الكادحين ذوي النوعية العالية, وعشرات الملايين من الاختصاصيين ومجموعة كبيرة من نخبة الأكفاء المبدعين. ويجب تعزيز بناء صفوف المعلمين ورفع مستواهم في الأخلاق والتخصصات, ومواصلة تعميم التعليم الإلزامي لتسع سنوات, وتعزيز التعليم والتدريب المهنيين, وتطوير التعليم المتواصل, وإنشاء نظام التعليم مدى الحياة, وزيادة الاستثمار في التعليم ودعم التعليم في الريف, وتشجيع القوى الاجتماعية على إدارة المدارس, وإكمال السياسات والأنظمة للدولة المتعلقة بدعم الطلاب الفقراء. ويجب وضع الخطة الطويلة الأجل لتطوير العلوم والتكنولوجيا, وتقوية بناء المنشآت العلمية القاعدية وتعميم المعارف العلمية وإظهار الروح العلمية, والإصرار على الجمع بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية, وإظهار الدور الهام للفلسفة والعلوم الاجتماعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة كافية. يجب تشكيل بيئة جيدة يسودها جو من الإيمان بالعلوم, والتشجيع على الإبداع, ومكافحة الخرافات والعلوم المزيفة في المجتمع بأسره.

(5) تطوير الأعمال الثقافية وصناعة الثقافة بنشاط. يجب علينا لدى تطوير مختلف الأعمال الثقافية وصناعة الثقافة أن نطبق طلبات تطوير الثقافة المتقدمة, ونضع المنافع الاجتماعية موضع المقام الأول على الدوام. ويجب على الدولة أن تدعم المرافق الثقافية العامة وتضمنها, كما تشجعها على تقوية حيويتها الذاتية في التطور. يجب التمسك بالإجراءات والسياسات الهادفة إلى دعم تطور المرافق الثقافية العامة وإكمالها, ودعم وسائل الإعلام الهامة التابعة للحزب والدولة وهيئات بحوث العلوم الاجتماعية, ومساعدة المشاريع الثقافية الكبيرة الهامة والمعاهد والفرق الفنية التي تجسد الميزات القومية ومستوى الدولة, ومساندة أعمال حماية التراث الثقافي القيم والفنون الشعبية الممتازة, ومؤازرة التطور الثقافي في المناطق الثورية القديمة ومناطق الأقليات القومية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة والمناطق الوسطى والغربية. ويجب تعزيز بناء المنشآت الثقافية القاعدية, وتطوير الأعمال الثقافية الجماهيرية, ودفع إصلاح وتطوير الأعمال الصحية والرياضة البدنية بنشاط, وشن حملة تقوية الجسم لكل أبناء الشعب لرفع مستواهم الصحي. ويجب بذل الجهود لإنجاح استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2008. إن تطوير صناعة الثقافة يعد بمثابة وسيلة هامة لازدهار الثقافة الاشتراكية وسد الحاجات الروحية والثقافية لجماهير الشعب في ظل ظروف اقتصاد السوق. يجب إكمال وتحسين السياسات حول صناعة الثقافة, وزيادة القوة الشاملة ودعم تطور صناعة الثقافة والقدرة التنافسية لصناعة الثقافة ببلادنا.

(6) مواصلة تعميق إصلاح البنية الثقافية. بناء على الخصائص والقانون لبناء الحضارة الروحية الاشتراكية, يجب دفع إصلاح البنية الثقافية استجابة لطلبات تطور اقتصاد السوق الاشتراكي, والتعجيل بوضع مشروع عام لإصلاح البنية الثقافية. ويجب الدمج بين تعميق الإصلاح وتعديل التركيبات وحفز التطور, وتنسيق العلاقات بين الحكومة والوحدات الثقافية الاقتصادية وغير الاقتصادية, وتعزيز البناء القانوني حول الثقافة, وتعزيز الإدارة الكلية, وتعميق الإصلاح داخل الوحدات الثقافية الاقتصادية وغير الاقتصادية لإنشاء بنية الإدارة الثقافية وآلية التسيير الثقافية تدريجيا اللتين تساعدان على تعبئة مبادرة العاملين الثقافيين ودفع الإبداع الثقافي ونشر الأعمال الممتازة الجودة وإعداد المزيد من الأكفاء. يجب إكمال نظام سوق الثقافة, وتحسين آلية إدارة سوق الثقافة وفقا لمبدأ التمسك بالازدهار بيد وبالإدارة بيد أخرى سعيا وراء خلق بيئة اجتماعية جيدة لازدهار الثقافة الاشتراكية.

حضارة الصين ذات المعارف الواسعة والعلوم العميقة والتاريخ الطويل, وهي قدمت مساهمات جبارة في تقدم الحضارة البشرية. إن الشعب الصيني في العصر الحاضر, سيستقبل حتما مدا جديدا لبناء الثقافة الاشتراكية ويخلق ثقافة متقدمة أكثر بهاء في غضون نضالاته العظيمة.

سابعا, بناء الدفاع الوطني والجيش

إن إنشاء الدفاع الوطني الوطيد مهمة استراتيجية لبناء التحديثات في بلادنا, وضمانة هامة لحماية أمن الدولة ووحدتها والبناء الشامل للمجتمع الرغيد الحياة. يجب التمسك بمبدأ التنمية المتناسقة بين بناء الدفاع الوطني والبناء الاقتصادي, ودفع تحديث الدفاع الوطني والجيش على أساس التنمية الاقتصادية .

التمسك باسترشاد أفكار ماو تسي تونغ العسكرية وأفكار دنغ شياو بينغ حول بناء الجيش في الفترة الجديدة, والتطبيق الشامل لأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة. وبمقتضى المتطلبات العامة الداعية إلى التأهيل سياسيا والكفاءة عسكريا وأسلوب العمل الحميد والانضباط الصارم والدعم اللوجيستي الكافي, والتفافا وثيقا حول الموضوعين التاريخيين وهما كسب المعركة وعدم الانحطاط, يجب سلك الطريق ذي الخصائص الصينية لبناء القوات الأفضل كفاءة والأبسط إدارة بثبات, وتقوية بناء الجيش ثوريا وتحديثيا ونظاميا.

يجب وضع البناء السياسي والأيديولوجي في المقام الأول في مختلف أعمال الجيش, والحفاظ على طبيعة وأسلوب جيش الشعب وصفته الأصلية. إن قيادة الحزب المطلقة للجيش هي روح جيشنا التي لن تتغير إلى الأبد, فيجب التمسك بالمبدأ والنظام الأساسيين الخاصين بقيادة الحزب لجيش الشعب بثبات وبلا تردد.

يجب تطبيق المبدأ الاستراتيجي العسكري الرامي إلى الدفاع الإيجابي, ورفع قدرة القتال الدفاعي فى ظل ظروف التكنولوجيا العالية. وللتكيف مع اتجاه التغيرات العسكرية العالمية, يجب تنفيذ استراتيجية تقوية الجيش بالعلوم والتكنولوجيا, وتعزيز بناء النوعية. ويجب وضع التعليم والتدريب في المكانة الاستراتيجية, وتعميق إجراء التدريب العسكري باستخدام العلوم والتكنولوجيا, وتعزيز بناء المعاهد والمدارس التابعة للجيش لإعداد مجموعة كبيرة من الأكفاء العسكريين الجدد ذوي النوعية العالية. ويجب العمل على إبداع تطوير النظريات العسكرية, وبذل الجهود لإنجاز المهمة التاريخية المزدوجة المتمثلة في بناء الميكانيكية والمعلوماتية وتطوير تحديث جيشنا تطويرا قفزة بعد قفزة.

يجب اكتشاف خصائص وقانون إدارة الجيش في ظل الظروف التاريخية الجديدة, وحفز شتى الإصلاحات للدفاع الوطني وبناء الجيش. يجب تحسين تشكيلات الجيش وتركيباته, وتعديل وإكمال السياسات والأنظمة المعنية, والمثابرة علي إدارة الجيش بشكل صارم, وإكمال نظام القوانين العسكرية, ورفع مستوى إدارة الجيش بالقانون, والتمسك ببناء الجيش بجد وتقشف, وإقامة وإكمال نظام ضمان الخدمات اللوجستية المشتركة المتمثل في تكامل مختلف الأسلحة واللوازم العسكرية والمدنية الثنائية للاستخدام والاندماج بين أيام السلام والحرب, وتعميق إصلاح بنية صناعة العلوم والتكنولوجيا للدفاع الوطني, والمثابرة على خدمة بحوث العلوم العسكرية والإنتاج العسكري للاقتصاد الوطني, وإقامة وإكمال آلية المنافسة والتقييم والمراقبة والتحفيز, وتقوية قدرة الإبداع الذاتي, وتسريع تطوير العلوم والتكنولوجيا والأسلحة والتجهيزات للدفاع الوطني, وتحسين وإكمال بنية تعبئة الدفاع الوطني, وتعزيز بناء الميليشيا والقوات الاحتياطية, وتطوير الاستراتيجية والتكتيك حول الحرب الشعبية في ظل التكنولوجيا العالية. وعلى قوات الشرطة المسلحة أن تعزز بناءها الشامل لكي تكون حارسا مخلصا دوما للحزب والشعب.

على منظمات الحزب والحكومات على مختلف المستويات وجماهير الشعب الغفيرة أن تعتني وتؤيد الدفاع الوطني وبناء الجيش. على الجيش أن يبادر إلى الدعم والمشاركة في بناء الدولة. يجب تعزيز التثقيف حول الدفاع الوطني, وتقوية مفهوم الدفاع الوطني لكل الشعب. ويجب دعم الجيش وتقديم المعاملات التفضيلية لعائلات العسكريين والشهداء, ودعم الحكومة ومحبة الشعب لتوطيد الوحدة بين الجيش والحكومة والتضامن بين الجيش والشعب. ( يتبع)

/ شينخوا /