قال رئيس المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي إن النواب سيصوتون في جلسة طارئة على اقتراح تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس برفض قرار مجلس الأمن رقم 1441 بشأن نزع الأسلحة العراقية، وإنه سيترك القرار الأخير للرئيس صدام حسين.
وأوضح للصحفيين مساء أمس أن الاقتراح يوصي برفض القرار "كتعبير عن مشاعر الشعب العراقي وكموقف تجاه النوايا السيئة للقرار". وأضاف أن البرلمان سيفوض القيادة العراقية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء للدفاع عن البلاد، مؤكدا وقوف المجلس الوطني مع القيادة في أي قرار تتخذه أيا كان. وقال إن المداولات بشأن القرار ستتواصل اليوم الثلاثاء، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم التصويت على قرار خلال الجلسة.
وجاءت تصريحات حمادي عقب رفع جلسة برلمانية عقدت للرد على قرار مجلس الأمن الذي يطالب بغداد بنزع أسلحتها غير التقليدية وإلا واجهت "عواقب وخيمة". وكان حمادي قد وصف القرار خلال جلسة أمس بأنه ظالم ويحوي مطالب يتعذر على العراق الإيفاء بها، كما يحتوي على "الكثير من الإجراءات الاستفزازية التي تنتهك كرامة وسيادة الشعب العراقي".
وأمام العراق مهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل للموافقة على القرار الذي يسمح لخبراء الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بالدخول دون أي عوائق إلى مواقع يشتبه في أنها تنتج أسلحة للدمار الشامل.
قال رئيس المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي إن النواب سيصوتون في جلسة طارئة على اقتراح تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس برفض قرار مجلس الأمن رقم 1441 بشأن نزع الأسلحة العراقية، وإنه سيترك القرار الأخير للرئيس صدام حسين.
لمحة عن الصين
