وزراء الخارجية العرب يرحبون بقرار مجلس الامن الدولى الخاص بنزع اسلحة العراق

وزير الخارجية السوري فاروق الشرع يتحدث في مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الاحد.

القاهرة 10 نوفمبر وكالات الانباء/ رحب وزراء الخارجية العرب يوم الاحد بقرار مجلس الامن الجديد الخاص بنزع اسلحة العراق وقال وزير الخارجية المصري احمد ماهر ان موقف العراق يبدو انه يميل بصورة ايجابية الى قبول نص القرار الصارم الجديد.

كما ذكر وزير الاعلام الكويتي الشيخ فهد الاحمد الصباح الذي راس وفد بلاده في اجتماع الوزراء العرب في القاهرة ان امر قبول القرار او رفضه متروك للعراق.

ومع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لبغداد لقبول الشروط الجديدة الصارمة التي تضمنها القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي والا تعرضت لعمل عسكري حثت الوفود المشاركة في الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب العراق والامم المتحدة على مواصلة التعاون لابعاد شبح حرب والحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.

ومنح العراق مهلة تنقضي في 15 نوفمبر تشرين الثاني لقبول قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر باجماع اعضائه يوم الجمعة.

وذكرت مصادر برلمانية في بغداد ان البرلمان العراقي سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين لاصدار رد على القرار.

ومن المقرر ان يصل كبار مفتشي الاسلحة الى بغداد في 18 نوفمبر تشرين الثاني الجاري لتوفير وسائل النقل واعداد المختبرات ووسائل الاتصالات.

وجاء في بيان مشترك صدر في اعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة "بعد أن اطلع المجلس على قرار مجلس الامن رقم 1441 (2002) يرحب بما ورد فيه من أن مجلس الامن هو المرجعية المناط بها تقييم تقارير المفتشين."

وقال وزير الخارجية المصري للصحفيين ردا على سؤال عن رد العراق المحتمل على القرار ان "المؤشرات ايجابية وهناك شعور عام خلال الاجتماع بان تعاون العراق مع المفتشين سيكون شيئا جوهريا في تجنب اي عمل عسكري."

وسئل ماهر عما اذا كان الوزراء العرب دعوا العراق للموافقة على الشروط الصارمة الجديدة التي يتضمنها القرار فقال ان توجه العراق ايجابي بشكل عام ولذلك لا يوجد داع لمثل هذه الدعوة.

وكان وزير الخارجية العراقي ناجي صبري قد ذكر في القاهرة في وقت سابق ان بلاده ما زالت تعكف على دراسة القرار.

وقال الشيخ فهد الاحمد الصباح وزير الاعلام الكويتي ان "القرار الذي صدر عن مجلس الامن صدر استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وان كل الدول العربية اعضاء في الامم المتحدة لذلك فان القرار ملزم للعراق بتنفيذه. لكن حتى هذه اللحطة لم يعلن العراق الموافقة او الرفض ويترك للعراق الموقف بالموافقة او الرفض."

ويمنح القرار مفتشي الاسلحة حقوقا جديدة واسعة النطاق ويمهل العراق 30 يوما لتقديم قائمة مفصلة باسلحته. كما يعطي لمجلس الامن دورا رئيسيا قبل اي هجوم محتمل لكنه لا يجبر واشنطن على السعي الى تفويض دولي بشن حرب.

وزاد القرار وما ذكره وزراء الخارجية العرب من انه يمثل بارقة أمل في السلام حدة الضغوط على بغداد للانصياع لمطالب الامم المتحدة.

ودعت الولايات المتحدة التي تتهم بغداد بامتلاك اسلحة للدمار الشامل الدول العربية الى نقل رسالة للعراق بان هذه هي فرصته الاخيرة لتفادي الحرب.

ودعا البيان اعضاء مجلس الامن الذين اعطوا تطمينات لسوريا العضو العربي الوحيد في مجلس الامن بالا يستخدم القرار ذريعة للحرب الى الالتزام بتعهداتهم وضمان الا يستخدم نص القرار الجديد كمبرر لتنفيذ هجوم تلقائي على العراق.

وقال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ان بلاده لم توافق على القرار الا بعد تلقيها رسالة من وزير الخارجية الامريكي كولن باول اكد فيها ان نص القرار لن يستخدم ذريعة لعمل عسكري.

واعلن وزراء الخارجية العرب في بيانهم "الترحيب بقبول العراق عودة المفتشين الدوليين بدون شروط" كما طالبوا "بمواصلة التعاون بين الامم المتحدة والعراق لحل كافة المشاكل العالقة بصورة سلمية."

وسبق للعراق الموافقة على عودة المفتشين بغير شروط للتأكد من تفكيك برامجه لانتاج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية المحظورة وبرامج الصواريخ طويلة المدى.

كما طالب الوزراء "فرق التفتيش بممارسة مهامها بمهنية وبكل حياد وموضوعية وعدم الاقدام على اي اعمال استفزازية وذلك لضمان مصداقية عملها."

ودعوا ايضا الى اشراك خبراء عرب في فرق التفتيش وقالوا ان الدول العربية ملتزمة "بالحفاظ على امن وسلامة العراق وسيادته ووحدة اراضيه."

كما طالب الوزراء العرب اسرائيل بتنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بها. وتولي الدول العربية اهمية خاصة لقرارات مجلس الامن الخاصة بعودة الاراضي المحتلة.