عرفات ترأس الاجتماع الأول للحكومة الفلسطينية الجديدة
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في اول اجتماع لحكومته الجديدة
غزة 31 أكتوبر /عقد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يوم الاربعاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية اول اجتماع لحكومته الجديدة التي حازت على ثقة المجلس التشريعي في جلسة عاصفة يوم الثلاثاء.
وقال بيان رسمي صدر عقب الاجتماع ان الحكومة الفلسطينية استعرضت " جملة من القضايا وفي مقدمتها تطبيق البرنامج الحكومي الذي عرضه الرئيس عرفات في افتتاح جلسة المجلس التشريعي".
واكد البيان ان "الحكومة مصممة على بذل أقصى الجهود من أجل متابعة مسيرة الإصلاح المالي والأمني والاقتصادي والقضائي وجميع المجالات الأخرى التي ركز الاحتلال على تدميرها وضرب بنيتنا التحتية كلها وكذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد وفق قانون الانتخابات المقر عام 1995 وتوفير ما يمكن من مقومات الصمود الوطني في وجه سياسة الإرهاب والعنصرية والاستيطان الإسرائيلية".
وقال البيان ان "الرئيس عرفات اعطى توجيهاته بضرورة تفعيل جميع المؤسسات والقوى الشعبية والرسمية والإدارات والوزارات لمتابعة دورها النضالي واستكمال وضع خططها التفصيلية ومواصلة الإصلاح الوزاري من أجل متابعة تنفيذ مخطط المائة يوم وخطط النهوض بأعمال الوزارات المختلفة ومواصلة تنسيق الجهود مع اللجنة الدولية المكلفة بدعم خطط الإصلاح الفلسطيني".
كما أكد عرفات على أهمية التسريع بإصدار القوانين المختلفة في جميع المجالات وبالتعاون مع هيئات ولجان المجلس التشريعي.
وشدد عرفات على أن "استكمال الخطط الخاصة بالوضع الأمني سواء بتوحيد الأجهزة الأمنية أو إعادة بناء هذه الأجهزة وإقامة بنيتها التحتية من جديد بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية هو في مقدمة المهام التي ينبغي للحكومة أن تطبقها".
وعلى الصعيد السياسي اكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة على " رفضها لكل محاولة للمساس بوضع الضفة الغربية وغزة وكذلك جميع الإجراءات التي تمس وضع القدس وإقامة جدار برلين الجديد حولها واعتبرت أن خط الرابع من يونيو عام 1967 هو خط الحدود الوحيد والمقر دولياً بين فلسطين وإسرائيل".
ودعت السلطة الفلسطينية " كل الأطراف الدولية إلى الوقوف بحزم ضد جدار القدس العازل الذي يستهدف تدمير حياة المدينة المقدسة وعزلها وتمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية"، وكذلك "إيلاء أعلى درجات الاهتمام لأوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإلى انطلاق حملة واسعة من أجل إطلاق سراحهم، خاصة وأن عددهم قد تجاوز عشرة آلاف معتقل، يعانون أسوأ الظروف في المعتقلات الإسرائيلية ويواجهون أشد أنواع التنكيل والإرهاب".
وفي اول رد فعل رسمي تجاه خطة خارطة الطريق التي حملها المبعوث الامريكي وليم بيرنز الاسبوع الماضي، اكدت الحكومة الفلسطينية "حرصها على التعامل بجدية مع الورقة".
وأشار البيان إلى أن عرفات " كلف عدداً من الوزراء لمقابلة المبعوث الأمريكي وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي سلم مسودة عناصر خطة العمل بشكل رسمي للجانب الفلسطيني الأسبوع الماضي ".
وقررت السلطة الفلسطينية " استمرار اللجنة في عملها والتشاور مع قادة الدول العربية المعنية خاصة مصر والسعودية والأردن ولبنان وسوريا ولجنة المتابعة العربية عبر وفود تقرر إرسالها، لوضع هذه الدول في صورة الملاحظات الفلسطينية على مسودة خطة العمل".
كما تقرر أيضا مواصلة العمل مع أطراف اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والأمم المتحدة) وكذلك مع الصين واليابان وكندا والدول الإسلامية ودول عدم الانحياز، وذلك قبل الاجتماع الرباعي المقرر عقده قبل نهاية هذا العام للاتفاق على الورقة النهائية التي ينبغي أن تشكل خطة عمل تؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي المحتلة وإلى تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي اعتبرت السلطة الفلسطينية استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية من جانب حكومة إسرائيل يمثل واحدة من أكثر الأساليب العنصرية، التي تلجأ إليها في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى التحرك لمعالجة مثل هذا الموضوع بأسرع ما يمكن بعد أن وصلت الأمور إلى درجة غاية في الخطورة وضرورة الوصول إلى مرحلة إعداد الميزانية العامة للعام القادم، الأمر الذي يصعب تطبيقه في ظل استمرار احتجاز أموالنا من قبل حكومة إسرائيل".
غزة 31 أكتوبر /عقد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يوم الاربعاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية اول اجتماع لحكومته الجديدة التي حازت على ثقة المجلس التشريعي في جلسة عاصفة يوم الثلاثاء.
لمحة عن الصين
