شارون وبن إليعازر في بداية جلسة الكنيست المثيرة للجدل
صادق الكنيست على ميزانية إسرائيل لعام 2003 في القراءة الأولى، وذلك رغم معارضة حزب العمل الذي خرج من الائتلاف الحاكم واستقالة ثلاثة من وزرائه من الحكومة، وجاء التصويت بتأييد 67 صوتا ومعارضة 45 وامتناع عضوين. ولكي يضمن شارون إقرار خطة التقشف تمكن من الحصول على موافقة من يسمون بالقوميين اليمينيين.
وجاء التصويت على الميزانية بعد وقت قصير من انسحاب حزب العمل احتجاجا على حجم تمويل المستوطنات الإسرائيلية. وكانت المحادثات الرامية لإنقاذ تماسك الائتلاف الحاكم انهارت عندما حث بن إليعازر أعضاء حزبه إلى رفض برنامج إنفاق بقيمة 269.9مليار شيكل (57 مليار دولار) يشمل خفضا بنسبة 2% عن عام 2002.
وقد نجح الكنيست في إجازة الميزانية في القراءة الأولى برغم تقديم ثلاثة من وزراء حزب العمل استقالاتهم بينهم زعيم الحزب وزير الدفاع بنيامين بن إليعازر الذي طلب من النواب العماليين أن يصوتوا جميعا "كحزب واحد ضد الميزانية".
وبدأت الأزمة منذ صباح اليوم عندما هدد زعيم حزب العمل برفض الميزانية إذا لم يستجب رئيس الحكومة بتخصيص جزء من مخصصات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية لصالح معاشات المتقاعدين والفقراء. إلا أن شارون رفض التهديد وحذر بدوره من أنه سيطرد نواب حزب بن إليعازر من الحكومة إذا أصروا على التصويت ضد تلك الميزانية.
وفي محاولة لإنقاذ الموقف استنجد الطرفان بمحاميين لإيجاد حل وسط يحفظ لكل من زعيمي الحزبين ماء الوجه. ونجح المحاميان ياكوف نئمان ورام كاسبي في إيجاد التسوية لكن رئيسي الحزبين اختلفا حول الصياغة. ومن ثم تم الإعلان عن انهيار مفاوضات اللحظة الأخيرة.
وقد تعاقبت الأحداث بعد ذلك بسرعة ابتداء من إعلان زعيم حزب العمل وزير الدفاع بنيامين بن إليعازر استقالته ثم تبعه وزير الخارجية شمعون بيريز ووزير التربية ماتان فلناي، ليبقى هناك وزيران فقط من حزب العمل داخل الحكومة هما وزيرا الصناعة داليا إسحق والعمل أفرايم سنيه. وسيقدمان بدورهما استقالتهما في وقت لاحق حسب مصادر مقربة منهما.
صادق الكنيست على ميزانية إسرائيل لعام 2003 في القراءة الأولى، وذلك رغم معارضة حزب العمل الذي خرج من الائتلاف الحاكم واستقالة ثلاثة من وزرائه من الحكومة، وجاء التصويت بتأييد 67 صوتا ومعارضة 45 وامتناع عضوين. ولكي يضمن شارون إقرار خطة التقشف تمكن من الحصول على موافقة من يسمون بالقوميين اليمينيين.