بكين 30 اكتوبر / اجل كبار المشرعين فى الصين يوم الاثنين تصويتا على مشروع قانون حول التعليم غير العام عقب ظهور انقسامات حادة بشأن ما اذا كان تشغيل المدارس الخاصة بغرض الربح أولا أم المصلحة العامة .
اصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى هذا القرار فى اجتماعها الثلاثين الذى تم خلاله تمرير ثلاثة من مشروعات قوانين .
وقدمت لجنة القانون بالمجلس الوطنى تقريرا الى الاجتماع قالت فيه ان للمشرعين " وجهات نظر مختلفة " حول القضايا الرئيسية المحددة لمشروع القانون حول التعليم غير العام ، ومن ثم فان الامر يتطلب " مزيدا من الدراسة " .
وقال مسؤول فى اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى " ان مثل هذه الحالة نادرة فى تاريخ صنع القوانين فى الصين بالرغم من وجود سوابق قليلة " .
تجدر الاشارة الى انه يتعين على مشروع القانون ان يمر عادة من خلال ثلاث جولات من المناقشات خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى قبل ان يتم طرحه للتصويت ليصبح قانونا .
يزدهر التعليم الخاص فى الصين بموافقة سلطات التعليم الصينية حيث تسعى مصادر التعليم العام فى الصين جاهدة للوفاء بالطلب المتزايد منذ التسعينات .
وتعتقد كافة الجوانب ان سن قانون لمنح التعليم غير العام وضعا قانونيا يعد مهمة عاجلة .
بيد ان مشروع القانون اثار مناقشة ساخنة من الجولة الاولى من المناقشات الى الجولة الثالثة حيث كان التركيز على ربحية المدارس الخاصة وملكية اصول المدارس غير العامة والمساواة بين المدارس العامة وغير العامة .
كان مشروع القانون ينص عقب الجولة الاولى من المراجعة على " ان بامكان الملاك الحصول على عائدات اقتصادية مناسبة عقب خصم التكاليف ودفع الاجور وفقا للوائح الدولة ذات الصلة " .
وعقب جولتين من المراجعة ، تم تغيير النص ليصبح " يمكن منح المستثمرين تعويضا مناسبا من ترتيبات التمويل فى فائض ادارة المدارس " .
قال لى يى نينغ عضو اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى والاقتصادى الشهير انه يتعين التفريق بين مفهومين . فقانون التعليم فى الصين ينص على انه لا يجوز ادارة المؤسسات التعليمية بغرض الربح .
وقال " يتعين ان تكون طبيعة التعليم غير ربحية ، وهذا هو احد المفهومين . اما المفهوم الاخر فهو حصيلة ادارة المدارس . ولا يجوز اعتبار الفوائض التى يتم الحصول عليها من ادارة المدارس نتيجة تحركات بغرض الربح" .
واعترف بان المدارس الخاصة قد تكون مربحة بفضل الادارة الدقيقة ، بيد انه لا يجوز الخلط بين طبيعة ( هذه المدارس ) وعائد التشغيل " .
واقترح تشن جون ليانغ وهو مشرع كبير استخدام عبارة " العائدات الاقتصادية المناسبة " بدلا من " التعويض المناسب " .
وقال احد صناع القوانين " انه من المقبول اعطاء عائدات اقتصادية معقولة لجذب الاموال الخاصة الى مجال التعليم ، مستشهدا بانه يتعين حتى على البنوك ان تدفع فوائد على القروض .
وهناك نقطة خلاف رئيسية اخرى بشأن تسوية الاصول المتبقية اذا اعلنت اى مدرسة خاصة افلاسها .
وذكر مشروع القانون المقدم للمراجعة الثانية انه سيتم استخدام الاصول المتبقية لتطوير التعليم غير العام فى ظل ترتيب الادارات الحكومية ذات الصلة عقب تصفية كافة الديون .
ويرى معظم صناع القوانين ان مادة كهذه ستكون قاسية جدا بالنسبة للمستثمرين .
وذكرت احدى صناع القوانين انه يمكن للمستثمرين الحصول على جزء من الاصول المتبقية طبقا لاسهمهم، وتحصل الادارات العامة على كافة الاصول المتبقية .
وقالت " ان هذه اللوائح تحول المستثمرين الى مانحين ، وهذا يثبط من حماسهم " .
تظهر الاحصاءات الرسمية انه بحلول عام 2000 كان فى الصين اكثر من 60 الف مدرسة لا تديرها الدولة وتضم اكثر من 10 ملايين طالب .
بكين 30 اكتوبر / اجل كبار المشرعين فى الصين يوم الاثنين تصويتا على مشروع قانون حول التعليم غير العام عقب ظهور انقسامات حادة بشأن ما اذا كان تشغيل المدارس الخاصة بغرض الربح أولا أم المصلحة العامة .
لمحة عن الصين
