استقبال المؤتمر الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى بنجاحات عظيمة
بكين 28 اكتوبر/ قال مسؤول من لجنة الاعمال القانونية التابعة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ان // من غير كلام مبال ان نقول ان بلادنا تضع بالمعدل قانونا الى قانونين تقريبا فى كل شهر. انطلاقا من الوضع الكلى توصلت بلادنا الان الى العمل طبقا للقانون فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الرئيسية.//
منذ الثلاثة عشر عاما الماضية وصل اجمالى عدد القوانين التى وضعها المجلس الوطنى لنواب الشعب ولجنته الدائمة الى 125 قانونا كما ادخلا تعديلات على 56 قانونا واجازا 7 تفسيرات قانونية. منذ تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح عام 1978 قام المجلس الوطنى لنواب الشعب ولجنته الدائمة بمراجعة واجازة 301 قانون و7 تفسيرات قانونية و122 قرارا خاصا بالمسائل القانونية المعنية واجمالى عددها 430 قطعة.
حدد المؤتمر الوطنى الخامس عشر للحزب الشيوعى الصينى هدفا عظيما راميا الى انجاز النظام القانونى الاشتراكى ذى خصائص صينية فى عام 2010. ويعد ذلك مهمة اولى لادارة البلاد طبقا للقانون. اعلن المجلس الوطنى التاسع لنواب الشعب اثر انتخابه بوضوح ان ينجز بشكل اولى بناء هذا النظام القانونى خلال مدته. ويقصد به ان عملية التشريع بالبلاد لا تزال تسير فى // الطريق السريع//. واعلن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى لى بنغ مؤخرا ان بلادنا شكلت بشكل اولى النظام القانونى الاشتراكى ذى خصائص صينية.
احرزت بلادنا مثل هذه النتائج بفضل الجهود الكدودة التى بذلتها فى طريق // ادارة الحكم// خلال بضع عشرة سنة مضت: قامت بلادنا بتعديل الدستور عام 1993 . فادخلت // التمسك بالاصلاح والانفتاح// و// ممارسة اقتصاد السوق الاشتراكى// على الدستور. وان المجلس الوطنى الثامن لنواب الشعب ولجنته الدائمة هما اللتان ظلتا تعتبران وضع القانون الخاص باقتصاد السوق نقطة رئيسية للتشريع . وان القوانين الخاصة بتقويم قوام اقتصاد السوق وعمل السوق وحماية نظام السوق واكتمال الضمان الاجتماعى وحفز الانفتاح على العالم الخارجى دفعت بقوة حفازة اعمال الاقامة والاكتمال لنظام اقتصاد السوق الاشتراكى.
ومنذ اقامة المجلس الوطنى التاسع لنواب الشعب اتسع مجال الرؤية فى التشريع نحو الاقامة الشاملة لنظام القانون الاشتراكى مما عجل مزيدا من اعمال التشريع. واجازت الدورة الثانية للمجلس الوطنى التاسع لنواب الشعب مشروع الدستور المعدل الامر الذى ارسى اساسا لادارة البلاد استنادا الى القانون. وان اجازة القوانين واحدا تلو اخر جعلت الناس يشعرون بان التشريع يلعب دورا دافعا فى التنمية الاقتصادية الاجتماعية. تم وضع القوانين واحدا بعد الاخر مثل قانون التعاقد وقانون السندات وقانون الائتمان وهى تتوافق مع الحاجة الماسة لاقتصاد السوق الاشتراكى وتم الاعلان وتنفيذ القوانين التى تدفع اعمال البناء القانونى الديمقراطى والقرارات بالمسائل القانونية المعنية مثل قانون اعادة النظر اداريا والقرار حول تعديل قانون تنظيم اللجان القروية بالاضافة الى تعديل قانون براءة الاختراع وقانون حقوق التأليف وقانون الاعلانات التجارية……
تم دفع العمليات العلمية والديمقراطية لنظام التشريع باستمرار وخاصة قانون التشريع الذى اجازته الدورة الثالثة للمجلس الوطنى التاسع لنواب الشعب هى التى اكملت نظام التشريع ودفعت مزيدا من توافق عمل التشريع مع المستوى المطلوب ورفعت جودة التشريع. باشر المجلس الوطنى لنواب الشعب // فتح الابواب للتشريع// سلك خط الجماهير// فى عمل التشريع اذ نزل قادة لجنته الدائمة الى الوحدات القاعدية للاستماع الى اراء الجماهير حين اعداد المشروع المعدل لقانون ادارة الاراضى والمشروع المعدل لقانون الزواج وقوانين اخرى.
وان النظام القانونى الاشتراكى ذو خصائص صينية يتضمن 7 انواع من القوانين هى الدستور والقوانين المعنية بالدستور, والقانون المدنى والقانون التجارى, والقانون الادارى , والقانون الاقتصادى, والقانون الاجتماعى, والقانون الجنائى, وقانون المرافعات وقانون الدعوى غير المرفوعة . وهو شهد الان اكتمالا نوعا ما وتم تشكيل اطار قانونى يتخذ الدستور اساسا والقوانين الاساسية حول القضايا المدنية والجنائية والاقتصادية والادارية والمرافعات نواة والقوانين والقواعد واللوائح من مختلف المستويات مضمونا.
ولدى الصين حاليا اكثر من 200 قانونا معمول به واكثر من 600 لائحة ادارية وضعها واجازها مجلس الدولة واكثر من 8000 لائحة محلية اجيزت من قبل المجالس المحلية لنواب الشعل ولجانها الدائمة. ويمكن القول بان بلادنا قد حققت تقدما ايجابيا فى اعمال التشريع مما يرمز الى ان النظام القانونى الاشتراكى ذا خصائص صينية قد تشكلت بشكل اولى وارسى اساسا قانونيا لادلارة البلاد طبقا للقانون.
بكين 28 اكتوبر/ قال مسؤول من لجنة الاعمال القانونية التابعة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ان // من غير كلام مبال ان نقول ان بلادنا تضع بالمعدل قانونا الى قانونين تقريبا فى كل شهر. انطلاقا من الوضع الكلى توصلت بلادنا الان الى العمل طبقا للقانون فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الرئيسية.//
لمحة عن الصين
