الصين تحقق تقدما مطردا فى تنفيذ السياسة الديمقراطية الاشتراكية ذات خصائص صينية

استقبال المؤتمر الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى بنجاحات جديدة فى بناء الحزب.

بكين 23 اكتوبر / لن ينسى ليوى ماو شنغ النائب فى المجلس الوطنى الصينى لنواب الشعب والعامل العام هذا المشهد الى الابد : فى يونيو عام 2001 دعى الى حضور اجتماع المجلس الوطنى لنواب الشعب كمراقب وشارك فى وضع القانون حول المعالجة والوقاية من الامراض المهنية … من انتخاب النائب فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الى ابلاغ اراء الجماهير من المستويات القاعدية. ومن الدعاية الى التشريع الى المشاركة فى التشريع . وان ليوى يدرك ادراكا شخصيا ماهية // النائب الشعبى// وماهية // السياسة الديمقراطية//.

وان تطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية وبناء الحضارة السياسية الاشتراكية يمثلان الهدف الهام لبناء التحديثات الاشتراكية. ومنذ تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح وخاصة منذ انعقاد الدورة الكاملة الرابعة للمؤتمر الوطنى الثالث عشر للحزب الشيوعى الصينى تدفع المجموعة القيادية الحزبية من الجيل الثالث بنواة الرفيق جيانغ تسه مين عملية اصلاح النظام السياسى بجد وسلاسة توافقا مع طلب التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى الشامل وفى الشرط المسبق للتمسك بالمبادىئ الاساسية االاربعة وتتمسك بقيادة الحزب والجمع العضوى والوحدة الجدلية بين كون الشعب اسياد دولة وادارة البلاد استنادا الى القانون وتدفع بلا انقطاع عملية بناء السياسة الديمقراطية الاشتراكية ذات خصائص صينية.

وان مفتاح دفع بناء السياسة الديمقراطية الاشتراكية هو قيادة الحزب. خلال الاعوام الثلاثة عشر الماضية قدمت لجنة الحزب المركزية برئاسة جيانغ تسه مين الفكرة الهامة ل// التمثيلات الثلاثة// لتقدم سلاحا نظريا قويا يقود بناء التحديثات الاشتراكية. وشهد الحزب الشيوعى الصينى تعزيزا متزايدا فى بنائه تنظيما واسلوبا ونظاما فهو مفعم بالنشاط والحيوية.

يجب مواصلة واكمال نظام المؤتمر الشعبى. ومنذ الثلاث عشرة سنة الماضية دفعت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب عملية التشريع بجهود اكبر وان هيكلة النظام القانونى الاشتراكى ذا خصائص صينية قيد التشكيل. وفى نفس الوقت تم اجراء فحوص لحالة تنفيذ القانون اكثر من خمسين مرة على التوالى فيما يدور حول المسائل الهامة المتعلقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسائل التى تهتم بها جماهير الشعب فى ظل اطار تشديد الرقابة قانونيا. وفى عام 1991 اجيز قانون النواب وفى عام 1995 ادخلت تعديلات على قانون الانتخاب مما حفز تنفيذ النواب من مختلف المستويات لالتزاماتهم كنواب الشعب. وخلال فترات الاعمال للمجلسين الوطنيين الثامن والتاسع لنواب الشعب قدمت الوفود والنواب 8,108 مقترحات بالاضافة الى 26,384 قطعة من الاقتراحات والانتقادات والاراء.

وان نظام التعاون مع الاحزاب المتعددة بقيادة الحزب الشيوعى الصينى والمشاورات السياسية الذى يعد نظاما سياسيا اساسيا يشهد اكتمالا مطردا فى الممارسات. وقد تشكل على نحو اساسى نظام المشاورات السياسية التى تقوم بها اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى مع الاحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية حول المسائل الهامة. ومنذ الثلاثة عشر عاما الماضية وصل عدد المؤتمرات الاستشارية السياسية والندوات والاجتماعات التى عقدها كل من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة اوكلف دوائر معنية بعقدها الى 150. فقدمت الاحزاب الديمقراطية الى لجنة الحزب المركزية ومجلس الدولة اكثر من 160 مقترحا هاما بالاضافة الى اكثر من 20 الف مقترح قدمتها المنظمات المحلية التابعة للاحزاب الديمقراطية ولقيت تلك المقترحات اهتماما بالغا من قبل لجنة الحزب المركزية ومجلس الدولة . وتم قبول العدد غير القليل منها. وبلغ اجمالى عدد المقترحات التى قدمت منذ انعقاد المجلس الوطنى الثامن للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى الى 24,410 مقترحات وعدد التقارير التى قدمت بعد الجولات التفقدية اكثر من 160 وعدد قطع الحالات الاجتماعية والارادات الشعبية 34,893 وعدد رسائل جماهير الشعب التى تمت معالجتها اكثر من 70 الفا الامر الذى اقام // جسرا مباشرا // بين لجنة الحزب المركزية والجماهير العامة.

احرزت الانجازات الباهرة خلال 13 سنة مضت مع الممارسة العظيمة للديمقراطية القاعدية بالبلاد. وان توسيع مدى الديمقراطية القاعدية وضمان ممارسة جماهير الشعب لحقوقها الديمقراطية وادارة شؤونها الشخصية استنادا الى القانون تعد مضمونا هاما لبناء السياسة الديمقراطية الاشتراكية. وفى الارياف التى يعيش فيها اكثر من 800 مليون فلاح اقيمت اكثر من 690 الف لجنة قروية حيث يناقش القرويون القضايا الهامة. وفى المدن تضمن اكثر من 90 الف لجنة حى بقوة الحقوق التى يمارسها الحضريون بشأن ادارة شؤون الاحياء. اضافة الى ذلك يشارك العمال والموظفون فى المؤسسات فى وضع القرارات النهائية وادارة شؤون المؤسسات.

وفى يناير عام 2002 عقد قطاع سكة الحديد اجتماعا بشأن الاصغاء الى الاراء عن اسعار تذاكر القطار ويعد هذا الاجتماع هو الاول من نوعه فى تاريخ التوصل الى وضع القرار النهائى اداريا فى انحاء البلاد. وقبل ذلك وبعده تم توجيه اجتماعات الاصغاء الى الاراء من شتى انواعها على نطاق واسع فى مدار وضع القرارات النهائية مركزيا ومحليا. واشار الخبراء الى ان توجيه الية المشاورات السياسية الديمقراطية فى مجال وضع القرارات النهائية اداريا يرمز الى ان الصين احرزت تقدما هاما اخر فى بناء النظام الديمقراطى والقانونى.

وان الاكتمال المتواصل للنظام القانونى اصبح ضمانا وجزءا هاما من بناء السياسة الديمقراطية فى البلاد. ففى عام 1997 اكد الرئيس الصينى جيانغ تسه مين فى المؤتمر الوطنى الخامس عشر للحزب الشيوعى الصينى على معالجة الدولة استنادا الى القانون وبناء دولة اشتراكية قانونية. وفى عام 1999 وضع المجلس الوطنى لنواب الشعب // ممارسة ادارة شؤون الدولة استنادا الى القانون وبناء دولة اشتراكية قانونية// فى الدستور. وقرابة 13 سنة مضت وضع المجلس الوطنى لنواب الشعب ولجنته الدائمة 125 قانونا وادخلتا تعديلات على 56 قانونا واجازتا 7 تفسيرات قانونية. وحتى الان وصل عدد القوانين النافذة المفعول فى البلاد الى اكثر من 200 كما وضع و اجاز مجلس الدولة اكثر من 600 من القواعد واللوائح الادارية القائمة بالاضافة الى اكثر من 8000 من القواعد واللوائح التى وضعت واجيزت محليا. انطلاقا من الوضع الكلى توصلت الصين الان اساسا الى معالجة الامور استنادا الى القانون فى المجالات الرئيسية للشؤون السياسية والاقتصادية والحياة الاجتماعية.