كشفت قطر عن إجراءات لمكافحة غسل الأموال تشمل قانونا يعاقب الضالعين في تحويلات مالية غير مشروعة بالسجن سبع سنوات والتغريم بما يصل إلى 50 ألف ريال (13600 دولار).
وقال نائب محافظ البنك المركزي الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني للصحفيين إن هذا القانون الذي سيسري مفعوله في نوفمبر/ تشرين الثاني يمنح السلطات الحق في مصادرة أموال الصفقات غير المشروعة. ويأتي القانون ضمن إجراءات عدة قالت قطر إنها ستتخذها لمكافحة غسل الأموال وما يشتبه بأنه عمليات لتمويل الإرهاب.
وقال الشيخ فهد إن بلاده ستشكل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وإن البنك المركزي سينشئ وحدة للتحقيقات المالية. وجاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر لمكافحة غسل الأموال في الدوحة، وطلب من جميع المؤسسات المالية بما فيها مكاتب الصرافة وشركات التأمين الاحتفاظ بقيود عن عملائها لمدة 15 عاما.
واشتدت الحملة على غسل الأموال في منطقة الخليج بعد أن ربط محققون أميركيون تمويل هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن بتحويلات مرت عبر بنوك في المنطقة. ووافق مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول في العام الماضي على اتخاذ إجراءات لمكافحة التحويلات المالية غير المشروعة. وأصدرت أغلب الدول قوانين لمكافحة غسل الأموال مماثلة للتشريع القطري.
كشفت قطر عن إجراءات لمكافحة غسل الأموال تشمل قانونا يعاقب الضالعين في تحويلات مالية غير مشروعة بالسجن سبع سنوات والتغريم بما يصل إلى 50 ألف ريال (13600 دولار).
لمحة عن الصين
