روسيا مستعدة للقرار الدولى الجديد لضمان عودة مفتشى الاسلحة الى العراق
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الايطالى سيلفيو بيرلوسكونى
موسكو 17 اكتوبر / أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس عن استعداد موسكو للتعاون مع الاعضاء الدائمين الاخرين فى مجلس الامن الدولى لبلورة قرار جديد لضمان عمليات التفتيش الدولى عن الاسلحة فى العراق.
وقال بوتين عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الايطالى سيلفيو بيرلوسكونى انه " يمكن بل ويجب ازالة جميع مخاوف المجتمع الدولى بشأن عمل المفتشين الذين نقتنع تماما بضرورة عودتهم الى العراق فى اسرع وقت ممكن."
تأتى هذه التصريحات عقب بيان سابق لنائب وزير الخارجية يورى فيدوتوف قال فيه ان القرار الذى اقترحته الولايات المتحدة حول العراق "مرفوض" بالنسبة لروسيا لكن البلاد ما زالت منفتحة لبحث اى قرار اخر.
وقال فيدوتوف "لم تطرأ اى تعديلات على مشروع القرار الذى اشرفت عليه الولايات المتحدة بشأن العراق وان روسيا تعتبر هذا القرار غير مقبول ولن تؤيده."
كانت روسيا قد عارضت مرارا القرار الدولى الجديد الذى اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا والذى يحدد شروطا قاسية لتعاون العراق مع مفتشى الاسلحة الدوليين من بينها استخدام القوة العسكرية اذا لم يف العراق بهذه الشروط.
وقال فيدوتوف ان روسيا تفضل الاسلوب الذى اقترحته فرنسا والذى يقترح قرارا مبدئيا لتحديد الشروط فى ظل تفاهم بانه اذا لم يتعاون العراق يجتمع مجلس الامن لاتخاذ قرار اخر يمكن ان يتضمن التفويض باستخدام القوة العسكرية.
واشار فيدوتوف الى ان بلاده لا ترى حتى الان اى مبرر لصدور قرار جديد من مجلس الامن بشأن العراق قائلا ان روسيا مع ذلك "مستعدة من حيث المبدأ لبحث مشروعات محتملة اخرى" وستتخذ قرارها استنادا الى المقترحات العملية.
وفى اليوم نفسه اكد وزير الخارجية ايجور ايفانوف مجددا موقف روسيا الداعى لعودة المفتشين فى اقرب وقت للعراق.
وقال ايفانوف عقب اجتماعه مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى السعودى ابراهيم عساف انه "يجب ان يبدأ المفتشون الدوليون مهمتهم فى العراق فورا وان يقدموا تقريرهم حول النتائج الى مجلس الامن الدولى."
وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان لها انه يجب على المجتمع الدولى الاستفادة من الرغبة التى اعرب عنها العراق فى تهيئة الاجواء المواتية بالشكل الامثل للمفتشين الدوليين.
موسكو 17 اكتوبر / أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس عن استعداد موسكو للتعاون مع الاعضاء الدائمين الاخرين فى مجلس الامن الدولى لبلورة قرار جديد لضمان عمليات التفتيش الدولى عن الاسلحة فى العراق.