مجلس النواب الأميركي يتبنى قانونا جديدا ضد السودان
افتتاح الجلسة رقم 107 للكونغرس الأميركي (أرشيف)
دعا مجلس النواب الأميركي للتحقيق في ما سماها جرائم حرب في السودان وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة. وطلب مشروع قرار أيدته أغلبية 358 وعارضه ثمانية نواب من الرئيس الأميركي جورج بوش إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع الخرطوم بخفضها أو تعليقها في حالة عدم عودة حكومة هذا البلد إلى مفاوضات السلام بروح مخلصة من أجل إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عقدين في جنوب البلاد.
وطلب المشروع من وزير الخارجية الأميركي كولن باول جمع المعلومات عن المسؤولين السودانيين الذين يمكن أن يكونوا متورطين في ما سماها الجرائم التي تصنف على أنها جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية بغية ملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة.
كما دعا مشروع القرار المسمى مشروع سلام السودان إلى فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السودانية إذا تأكد في خلال ستة أشهر أن المفاوضات لا تتقدم.
ويقول نواب أميركيون إن مشروع القرار الجديد يمكن الحكومة الأميركية من تجميد عائدات النفط ومنع المعونات والقروض عن حكومة الخرطوم. كما يدعو المشروع إلى السعي إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة يفرض حظرا للسلاح على السودان. وسيعرض مشروع القرار أمام مجلس الشيوخ الأميركي حيث لا يتوقع أن يجد معارضة جوهرية.
دعا مجلس النواب الأميركي للتحقيق في ما سماها جرائم حرب في السودان وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة. وطلب مشروع قرار أيدته أغلبية 358 وعارضه ثمانية نواب من الرئيس الأميركي جورج بوش إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع الخرطوم بخفضها أو تعليقها في حالة عدم عودة حكومة هذا البلد إلى مفاوضات السلام بروح مخلصة من أجل إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عقدين في جنوب البلاد.