بكين 30 سبتمبر / تحول الاقتصاد الصينى خلال عشر سنين من الممارسات العملية من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق الاشتراكى :
تم تحويل الآلية الادارية للمؤسسات الحكومية واقامة نظام المؤسسة الحديثة, وبدأ تشكيل منظومة سوقية متسمة بالمنافسة المنتظمة, وتم تحويل الصلاحيات الحكومية واكمال نظام السيطرة الكلية على الاقتصاد, وأنشىء نظام معقول لتوزيع وضمان الايرادات الفردية ... الخ.
قال قاو شانغ تشيوان رئيس الجمعية الصينية لبحوث اصلاح البنية الاقتصادية " كل ذلك يرمز الى انه قد أقيم نظام اقتصاد سوق اشتراكى كنظام اقتصادى أساسى فى الصين ", مشيرا الى ان ذلك لم يسبق له مثيل فى تاريخ الاصلاح الصينى .
ممارسات عملية منقطعة النظير للاصلاح
يتحدث المواطنون الصينيون اليوم مرتاحين عن اقتصاد السوق, ويتمتعون مسرورين بالثمار التى يجلبها اقتصاد السوق. هذا ما توصل اليه الحزب الشيوعى الصينى بعد البحث الصعب المستمر لمدة حوالى نصف قرن من نظام اقتصادى يدمج بين النظام الاساسى الاشتراكى واقتصاد السوق.
ظلت الأمة الصينية تسعى لتحقيق الكساء والغذاء الكافيين كحلم استمر آلاف السنين. أما الان فيعيش الشعب الصينى وتعداده 1.3 مليار نسمة عيشة رغدة كان يحلم بها ليلا ونهارا ـ هذه القفزة التاريخية من المرحلة المتسمة بندرة السلع الى المرحلة المتميزة بوفرة السلع ظهرت كمعجزة فى مجرى الاصلاح والانفتاح على العالم الخارجى وفى عملية البحث لاقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكى.
تجدر الاشارة الى ان انشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكى فى الصين هو ممارسة عملية للاصلاح لم يسبق لها مثيل. فى اكتوبر 1992, طرح المؤتمر الوطنى الرابع عشر للحزب الشيوعى الصينى بوضوح " ان هدف الصين من اصلاح بنيتها الاقتصادية هو انشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكى ". فبدأ اصلاح البنية الاقتصادية فى الصين يدخل الى مرحلة جديدة. وفى نوفمبر 1993, أجازت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الرابعة عشرة للحزب الشيوعى الصينى " قرار حول بعض المسائل المتعلقة باقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكى ", بحيث أصبحت هذه الوثيقة منهاج عمل لاصلاح البنية الاقتصادية فى الصين. وفى مارس 1993, دونت الدورة الاولى للمجلس الوطنى الثامن لنواب الشعب الصينى عبارة " الدولة تمارس اقتصاد السوق الاشتراكى " فى الدستور الوطنى. وفى سبتمبر 1997, قام المؤتمر الوطنى الخامس عشر للحزب الشيوعى الصينى بابداع وتطوير نظرية الملكية فى المرحلة الاولى للاشتراكية, وأوضح لأول مرة وبصورة منتظمة نظرية تحقيق تنوع اشكال الملكية العامة, وأكد على ان الاقتصاد ذى الملكية غير العامة هو جزء هام لاقتصاد السوق الاشتراكى. وبنهاية عام 2000, حققت الصين من حيث الاساس هدفها لاقامة نظام اولى لاقتصاد السوق الاشتراكى.
ابداع لنظام اقتصاد السوق الاشتراكى
رفع تشيو جى باو رئيس مجلس الادارة لمجموعة " فى يويه " الصينية المسؤولة عن ادارة أكبر قاعدة لانتاج آلات الخياطة فى الصين رفع علما لدولة ما فى شركته كلما دخلت منتجات الشركة الى هذه الدولة. وحتى الان, توجد أعلام اكثر من 100 دولة أجنبية فى صالة الشركة. ولكن قبل 12 عاما, كان تشيو جى باو قد دخل الى مبنى معرض قوانغتشو للصادرات الصينية بصورة " لامشروعة " لكسب طلبات أجنبية. وقال تشيو متأثرا " ليس لدينا الحق فى دخول معرض قوانغتشو للصادرات الصينية لان شركتها مؤسسة غير حكومية ".
وأضاف " ان نظام اقتصاد السوق أعطى المؤسسات غير الحكومية مكانة متكافئة. واليوم نشعر بالاعتزاز, ونفرح بذلك فرح السمك بالماء ". وتعكس تغيرات مجموعة " فى يويه " عملية اصلاح البنية الاقتصادية الصينية بنظام اقتصاد السوق. فبعد تحديد هدف اقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكى فى الصين, بدأ اندماج البنية الاقتصادية فى السوق على نحو شامل, وتحولت الاجراءات الاصلاحية من النمط الجزئى والوحدانى الى النمط الكلى والشامل. وبدأ مركز ثقل الاصلاح يتحول من " الهدم " الى " البناء " ويسير الى مرحلة الابداع الشامل لنظام اقتصاد السوق الاشتراكى. ومن ضمن ذلك, أصبح اكمال هيكلية الملكية حتى تشكيل منظومة قوامها الملكية العامة وتتسم بتطور الاقتصاديات متعددة الملكيات سويا أصبح مجالا اكثر علامة مضيئة فى الاصلاح, وأرسى أساسا لاصلاح البنية الاقتصادية الصينية بنظام اقتصاد السوق.
وبفضل حفز الاصلاحات بمفهوم وآلية اقتصاد السوق, تبلورت أفكار وأساليب جديدة لتسوية المشاكل التى كانت تحير الاقتصاديين فى الماضى, وتم حل العديد من التناقضات كقد قصبة بحد السيف. وحتى عام 2000, حققت الصين من حيث الاساس أهدافها فى اصلاح المؤسسات الحكومية وتخليصها من حالة التعثر خلال ثلاث سنوات, كما قطعت شوطا كبيرا فى اصلاح المؤسسات الحكومية الكبيرة والمتوسطة الحجم باحلال نظام المؤسسة الحديثة.
فى مدينة شنتشن / اول منطقة اقتصادية خاصة بالصين / تم فى هذا العقد من الزمان انشاء واكمال 10 منظومات اقتصادية و8 منظومات ادارية تتناسب مع نظام اقتصاد السوق.
وفى شانغهاى / اكبر مركز صناعى وتجارى بالصين / سجل الاهالى المحليون فى بحر السنوات العشر مجدا جديدا يتمثل فى خلق شانغهاى الكبرى التى يتمثل رمزها فى تنمية وانفتاح حى بودونغ الجديد.
الاصلاح يدخل مرحلة حاسمة
فى بداية القرن 21, انضمت الصين الى منظمة التجارة العالمية, فأصبحت من أعضاء هذه الأسرة للتجارة الدولية. ومع ذلك, فان الانضمام الى هذه المنظمة لا يعنى ان اصلاح نظام اقتصاد السوق قد تكلل بالنجاح.
قال البروفيسور باى خه جين فى معهد بحوث الاقتصاد الكلى للجنة الدولة لتخطيط التنمية " اننا قد دخلنا الى مرحلة جديدة لاكمال اقتصاد السوق الاشتراكى, والاصلاح قد دخل الى مرحلة حاسمة, الامر الذى يطلب منا تعميق الاصلاح بصورة اكثر". واشار البروفيسور باى الى ان الممارسات العملية فى العقد الماضى دلت على ان اقتصاد السوق هو أسلوب لتوزيع الموارد بأكثر فعالية من الاقتصاد المخطط واكثر تكيفا مع تطوير القوى المنتجة المتقدمة. فلابد من تعميق الاصلاح الاقتصادى عبر آلية السوق.
وبعد انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية, أصبح تعزيز الادارة الحكومية حسب النظام القانونى وتحسين بيئة الشئون الحكومية مطلبا حتميا للتنمية الاقتصادية الصينية.
وأشار قاو شانغ تشيوان رئيس الجمعية الصينية لبحوث اصلاح البنية الاقتصادية الى انه بالنسبة الى الادارة الحكومية لابد من الاصلاح والابداع وتحقيق تحولين اثنين : التحول من الاشراف والادارة الى حماية المنافسات السوقية العادلة وحماية الملكية الفكرية, والتحول من الاشتراطات المسموح بها الى الاشتراطات الممنوعة على أساس تجديد مفهوم حكم الحكومة وحكم القانون.
وقد اعلن مجلس الدولة / مجلس الوزراء / الصينى ان حوالى ألف قانون ولائحة قد تم الغاؤها او تعديلها منذ انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية حتى الان. وتعمل السلطات المحلية فى أنحاء الصين حاليا على دراسة مواضيع هامة مثل تحويل الصلاحيات الحكومية ومواجهة العولمة الاقتصادية فى ظروف اقتصاد السوق. (شينخوا)
لمحة عن الصين
