أعلن وزير الداخلية المغربي إدريس جطو أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي بقيادة عبد الكريم الخطيب سجل "تقدما مهما" في الانتخابات المغربية التي جرت أمس.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في مكاتب وزارة الداخلية إن النتائج المؤقتة تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية قد يضاعف عدد المقاعد التي يشغلها في مجلس النواب. وكان للحزب في المجلس الذي انتهت ولايته 14 مقعدا من أصل 325 هي مجموع مقاعد البرلمان المغربي.
ووصف العضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران هذا التقدير بأنه "سيكون في حال التأكد منه نجاحا معقولا" لحزبه، وقال إن حزب العدالة والتنمية لم يقدم لوائح إلا في 56 دائرة انتخابية من أصل 91.
من ناحية ثانية أشار الوزير جطو إلى أن نسبة مشاركة الناخبين المسجلين النهائية قد تتراوح ما بين 52 و55% من أصحاب الحق في الانتخاب، وذلك مقارنة بـ58.3% شاركوا في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في البلاد عام 1998.
وأشارت بعض الأحزاب السياسية إلى حوادث محدودة تتمثل في شراء أصوات ومحاولات تزوير في مناطق ريفية ولكنها لم تكن على نطاق واسع.
وقال مراقبون إن نسبة المشاركة التي تجاوزت 50% بقليل ربما كانت مؤشرا على نزاهة الانتخابات، ولم يطعن أي حزب حتى الآن رسميا بنزاهة تلك الانتخابات رغم تظاهرات في بعض المدن احتجاجا على ما وصفه نشطاء من أحزاب مشاركة بأنه تجاوزات.
ولم تدخر حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي وسعا لإقناع المغاربة بالإدلاء بأصواتهم من أجل تعزيز الديمقراطية. وقال اليوسفي في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء غربية "شعر المغاربة بأنهم كانوا ضحية للتزوير في جميع الانتخابات السابقة.. هدفنا تنظيم انتخابات حقيقية نزيهة".
وتتركز الصلاحيات الأساسية في البلاد في أيدي الملك ومجموعة صغيرة من مستشاريه المقربين، ويعين الملك رئيس الوزراء ومن يتولون الحقائب الوزارية الأساسية كوزير الدفاع ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل بالإضافة إلى كبار مسؤولي الدولة.
ومن المتوقع نشر النتائج الرسمية للانتخابات اليوم السبت، وهي الأولى منذ وصول العاهل المغربي محمد السادس إلى العرش في العام 1999.
لمحة عن الصين
