تقرير حول النجاحات العظيمة التى احرزتها الصين فى تطوير واصلاح المؤسسات الحكومية

بكين فى طريق الوصول الى صفوف المدن الكبرى العالمية

بكين 20 سبتمبر/ قدم وزير لجنة الدولة للاقتصاد والتجارة لى رونغ رونغ الى اجتماع عقد فى بكين يوم 19 سبتمبر تقريرا حول النجاحات العظيمة التى احرزتها الصين فى تطوير واصلاح المؤسسات الحكومية قال فيه ان شعب الصين من مختلف القوميات عمل جاهدا على دفع عملية اصلاح المؤسسات الحكومية الى الامام منذ انعقاد الدورة الكاملة الرابعة للمؤتمر الوطنى الثالث عشر للحزب الشيوعى الصينى واحرز نجاحات عظيمة تلفت انظار العالم.

ذكر لى انه بعد 13 عاما من انعقاد الدورة الكاملة الرابعة للمؤتمر الوطنى الثالث عشر للحزب الشيوعى الصينى حققت المؤسسات الحكومية تقدما جوهريا فى الاصلاح وخطت بخطوات كبرى نحو هدف نظام اقتصاد السوق الاشتراكى مؤكدا ان المؤسسات الحكومية قد عززت قوتها الفعلية الكاملة باطراد ولعبت دورا هاما فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال لى ان المؤسسات الصناعية الحكومية والمؤسسات الحكومية القابضة للاسهم حققت قيمة صناعية مضافة بمعدل 11.7 بالمائة سنويا خلال الفترة ما بين عامى 1989 و2001 وذلك اعلى ب 2.4 نقطة مئوية عن معدل زيادة 9.3 بالمائة من اجمالى حجم الناتج المحلى سنويا. كما ازدادت اعتماداتها من تسويق منتجاتها بمعدل 12.3 بالمائة سنويا وازدادت الارباح المحققة بمعدل 10.2 بالمائة سنويا وازدادت القيمة الصافية للاصول الثابتة بمعدل 15.5 بالمائة سنويا. وازدادت الضرائب التى سلمتها الى الدولة المؤسسات الصناعية الحكومية والحكومية القابضة للاسهم بمعدل 11.1 بالمائة سنويا مما قدم اسهامات كبيرة فى زيادة اعتمادات الدولة المالية. ومثل حجم التوظيف فى هذه المؤسسات اكثر من 50 بالمائة من مجمل حجم التوظيف فى المؤسسات الصناعية الصينية.

اكد لى ان الاقتصاد الوطنى شهد تنظيما فى التخطيط وارتفاعا فى الجوهر. واحتل الاقتصاد الوطنى بما فى ذلك النفط والبتروكيماويات والتعدين والكهرباء والسكك الحديدية والادوات الحربية والسفن والطيران والفضاء وقطاعات اخرى ذات صلة بشريان الدولة والمجالات الرئيسية احتل المركز الحاكم دعما وارشادا ودفعا لتنمية الاقتصاد الاجتماعى كله. وارتفعت انتاجية الفرد من اعضاء هذه المؤسسات من 18 الف يوان الى 55 الف يوان سنويا.

وقال لى ان المؤسسات الحكومية شهدت تنظيما ملحوظا فى هيكلتها التنظيمية وتشكلت مجموعة من المؤسسات الممتازة والقوية خلال منافسات السوق الحادة. وان المؤسسات العملاقة العشر الاولى فى الصين ينتمى كلها الى المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحكومية القابضة للاسهم حسب الترتيبات من حجم التسويق . ومنها 11 وصلت الى صفوف المؤسسات الكبرى الخمسمائة فى العالم. ومن ال520 مؤسسة صينية رئيسية 514 مؤسسة حكومية وحكومية قابضة للاسهم تحتل 0.3 بالمائة من اجمالى عدد المؤسسات الصناعية فى كل البلاد فقط. ولكن اجمالى حجم ممتلكاتها فى عام 2001 يمثل 59.2 بالمائة من القطاع الصناعى كله ويمثل حجم اعتماداتها فى التسويق 41.9 بالمائة وحجم الارباح والضرائب المحققة 47.6 بالمائة وحجم الارباح المحققة 49.4 بالمائة. بالاضافة الى ذلك شهدت المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم ارتفاعا ملحوظا فى جوهرها ايضا.

وذكر لى ان هذه المؤسسات شهدت ايضا ارتفاعا كبيرا فى المجال الفنى والتجهيزى كما تعززت قدرتها على التجديد والابداع بصورة ملحوظة. اذ نجحت الصين فى صنع مجموعة المولدات الحرارية قدرتها 600 الف كيلوواط وجهاز تحويل ونقل كهرباء من الضغط العالى قدرته 500 الف فوط ووصلا الى المستوى المتقدم العالمى فى تسعينات القرن العشرين من حيث جميع مؤشرات الاداء.

واكد لى ان الصين انشأت نظاما اوليا للمؤسسات الحديثة لتحول بصورة متزايدة الية التعامل التجارى للمؤسسات. اذ وصل مدى تحويل هيكلتها الى 83.7 بالمائة. فطرحت مجموعة من المؤسسات الحكومية العملاقة اسهما فى سوق الاوراق المالية خارج البلاد الامر الذى حصل على موافقة من سوق الاموال العالمى والمستثمرين الاستراتيجيين.

واشار لى الى ان لجنة الحزب المركزية اتخذت سلسلة من الاجراءات والسياسات الهامة فى تطوير واصلاح المؤسسات الحكومية بما فى ذلك تكثيف الجهود لبناء نظام المؤسسات الحديثة لتحقيق تجديدات نظام المؤسسات وتكثيف الجهود لدفع التقدم الفنى لتحقيق التجديدات الفنية للمؤسسات وتكثيف الجهود فى الادارة العلمية لتحقيق تجديد الادارة فى المؤسسات وتكثيف الجهود فى تحويل هيكلة المؤسسات الحكومية استراتيجيا لاداء شركات ومجموعات شركات ذات قدرة منافسة دولية . وتكثيف الجهود لزيادة الاموال وخفض الديون لتخفيف اعباء المؤسسات من الديون. وتكثيف الجهود فى اداء طقوم كاملة من الاصلاحات لخلق بيئة خارجية جيدة تتفق مع اصلاح وتطوير المؤسسات الحكومية.