تعليق من صحيفة الشعب اليومية .. وجوب وضع اعادة التوظيف موضع الاعمال الابرز

الرئيس الصينى جيانغ تسه مين يحث على التركيز على جهود اعادة التوظيف فى مؤتمر عقد فى بكين يوم 12 سبتمبر يهدف الى مساعدة العمال المسرحين على ايجاد وظائف

بكين 13 سبتمبر/ تحمل صحيفة الشعب اليومية على الخط تعليقا موقعا نشرته الصحيفة فى عددها الصادر اليوم تحت عنوان

// وجوب وضع اعادة التوظيف موضع الاعمال الابرز// .

قال التعليق ان حل مشكلة التوظيف واعادة التوظيف يعتمد بصورة جذرية على النمو الاقتصادى ولكن النمو الاقتصادى لا يمكن ان يأتى بزيادة عدد الوظائف احيانا. وحاليا تواجه بلادنا انخفاضا فى مرونة التوظيف.

وان ما يسمى مرونة التوظيف يعنى النسبة المئوية المتحولة لعدد الوظائف كلما ازداد الاقتصاد نقطة مئوية. وفى الثمانينات من القرن الماضى كلما ازداد الناتج الوطنى الاجمالى نقطة مئوية ازداد اكثر من مليونى وظيفة وفى التسعينات لم يزداد الا 800 الف وظيفة فقط. وبشكل عام من المحتوم ان تشهد مرونة التوظيف انخفاضا انطلاقا من النظرة المطولة وذلك بفعل قانون ارتفاع البنية العضوية للرأسمال. ولكن مرونة التوظيف يمكن تعديلها. وان تحول مرونة التوظيف يحدد البنية الاقتصادية وكلفة القوى العاملة وعوامل اخرى.

ذكر التعليق انه على اساس تجاوز عرض القوى العاملة للطلب منها يجب تقديم الاولوية لاخذ مواصلة الحفاظ على النمو الاقتصادى المتسارع فى حسبان الاعتبار عند رسم سياسة التوظيف واعادة التوظيف.

اظهرت الاحصاءات من مصلحة الدولة للاحصاء ان عدد الوظائف فى القطاع الخاص فى المدن والبلدات ازداد 29.99 مليون خلال الفترة من 1996 الى 2001 ممثلا ثلاثة ارباع من مجمل عدد الوظائف الجديدة فى المدن والبلدات. وقد اصبح الاقتصاد غير الحكومى بما فى ذلك القطاع الخاص والمؤسسات الفردية قناة رئيسية لتوظيف العمال المسرحين. ويجب ايلاء اكبر الاهتمام لتوسيع مدى اعادة التوظيف لذلك على الحكومات من مختلف المستويات ان تجيد الاعتبارات الشاملة والترتيبات الكلية وتعالج بصورة صحيحة العلاقات بين النمو الاقتصادى وتوسيع مدى اعادة التوظيف وبين تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة وصناعات العمل الكثيف وبين تعزيز البناء الحضرى وادارة الشؤون الحضرية وبين توسيع مدى التوظيف. ويجب اخذ اعادة التوظيف فى حسبان الاعتبار كعامل هام والتطوير الجدى لصناعات العمل الكثيف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصناعة الثالثة وذلك ليخلق بيئة ميسروة لاعادة التوظيف.

واكد التعليق ان الحكومات لا يمكن ان تتنصل من مسؤولياتها فى مجال دفع عملية اعادة التوظيف. وفى ظل ظروف اقتصاد السوق اصبح تقليل الاعضاء وزيادة الجدوى الاقتصادية طلبا باطنيا للمؤسسات. وتتيح المؤسسات عادة وظائف جديدة فى حالة التعامل التجارى الجيد بينما يمكنها ايضا ان تخفض عدد اعضائها رغم جدواها الاقتصادية المتزايدة وذلك لاجل رفع قدرة المنافسة ولكن الحكومات تبقى عكس ذلك اذ تركز على تقديم بيئة مفعمة من العدالة. وان بيئة اعادة التوظيف هى التى بحاجة ماسة لاكمالها. لان الهدف من التنمية الاقتصادية هو جعل المواطنين /يعيشون بطمأنينة ويعملون بارتياح/.