رمضان يؤكد ان العراق لا مانع لديه من عودة المفتشين ضمن اطار تفاهم شامل مع الامم المتحدة
عمان 11 سبتمبر / اكد نائب الرئيس العراقى طه ياسين رمضان مجددا ان العراق لا مانع لديه من عودة مفتشى الاسلحة ضمن اطار تفاهم شامل مع الامم المتحدة على كافة المشاكل العالقة حسب مرجعية قرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار 687 المتعلق بتدمير اسلحة الدمار الشامل ورفع الحصار والعقوبات المفروضة.
واشار رمضان فى مؤتمر صحفى عقده هنا يوم الثلاثاء الى ان زيارته للاردن تأتى فى اطار التحرك الدبلوماسى العراقى لدى الدول العربية وبقية دول العالم لوضعها فى صورة الموقف العراقى من التهديدات الامريكية بالعدوان.
واضاف انه نقل الى الملك الاردنى عبدالله الثانى رسالة شفوية من الرئيس العراقى صدام حسين حول اخر تطورات المسالة العراقية وموقف العراق ازاء التهديدات الموجهة اليه.
واشار الى ان الموقف العربى الموحد يؤكد على رفض اى عدوان على العراق او اية دولة عربية اخرى ودعم الحوار القائم بين العراق والامم المتحدة المستند على قرارات الامم المتحدة.
وشدد رمضان على موقف بلاده القاضى بان عودة المفتشين الذين عملوا فى العراق سبع سنوات ممكنة اذا ثبت وجود اسلحة دمار شامل حسب خطة للتدقيق يتفق عليها مع الامانة العامة للامم المتحدة.
واضاف ان بلاده مع التطبيق القانونى والدقيق " وليس الكيدى" لقرارات الامم المتحدة المتعلقة به ومنها التفتيش على اسلحة الدمار الشامل، وانه لو كان لدى العراق هذا النوع من الاسلحة لما طرح فكرة الحوار الشامل مع الامم المتحدة الذى عقد فيه ثلاث جلسات تم الاتفاق فيها على جدول الاعمال الذى تشكل عودة المفتشين النقطة الثانية فيه.
ودعا رمضان العرب لاستمرار التحرك باتجاه الدول الاخرى والدول الاوروبية الرافضة لمسوغات العدوان على العراق.
واعرب رمضان عن امله فى توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى بين الاردن والعراق وزيادة حجمه لخدمة مصلحة البلدين.
كما اعرب عن امله فى ان تعقد اجتماعات اللجنة الاردنية العراقية المشتركة العليا فى موعدها اواخر شهر نوفمبر او بداية ديسمبرالمقبل.
هذا وقد وصل الوفد العراقى برئاسة نائب الرئيس العراقى رمضان الى عمان امس الاثنين فى زيارة للاردن لنقل رسالة الى الملك الاردنى من الرئيس صدام. / شينخوا/
عمان 11 سبتمبر / اكد نائب الرئيس العراقى طه ياسين رمضان مجددا ان العراق لا مانع لديه من عودة مفتشى الاسلحة ضمن اطار تفاهم شامل مع الامم المتحدة على كافة المشاكل العالقة حسب مرجعية قرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار 687 المتعلق بتدمير اسلحة الدمار الشامل ورفع الحصار والعقوبات المفروضة.
لمحة عن الصين
