تقرير : هجمات 11 سبتمبر تتيح لليابان فرصة توسيع دورها العسكرى

تقوم اليابان بمناورات عسكرية

طوكيو 8 سبتمبر / اتاحت هجمات 11 سبتمبر الارهابية على الولايات المتحدة فرصا لليابان لتوسيع دورها العسكرى خارج البلاد تحت اسم الحرب التى تقودها الولايات المتحدة ضد الارهاب.

ومع اقتراب الذكرى الاولى لاحداث 11 سبتمبر الارهابية , تنظر اليابان , احدى اقرب حلفاء الولايات المتحدة , حاليا فى سبل تقديم الدعم السوقى , او اكثر من ذلك , دعم الهجوم الامريكى المحتمل ضد العراق .

وستكون قضية العراق على رأس جدول المحادثات التى ستجرى بين رئيس الوزراء اليابانى جونيتشيرو كويزومى والرئيس الامريكى جورج ووكر بوش فى 12 سبتمبر الجارى .

ومن المقرر ان يتوجه كويزومى الى نيويورك لحضور مراسم احياء الذكرى الاولى لتلك الهجمات واظهار تضامنه مع الولايات المتحدة ... حسب قول الحكومة هنا .

يذكر ان اليابان التى تهتم كثيرا بعملية مكافحة الارهاب التى تقودها الولايات المتحدة , قد ارسلت مدمرات قوات الدفاع الذاتى البحرية وسفن الامداد اضافة الى اكثر من الف جندى الى المحيط الهندى فى اكتوبر الماضى لتقديم الدعم السوقى للسفن الحربية الامريكية والبريطانية المنتشرة هناك . وقد تم تمديد مهمة الدعم التى بدأت فى مايو الماضى والمقررة ستة اشهر حتى 19 نوفمبر المقبل , وهى المرة الاولى التى ترسل فيها قوات الدفاع الذاتى اليابانية افرادها الى الخارج منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية .

وجاءت هذه المهمة بعد وضع قانون جديد خاص بمكافحة الارهاب فى اعقاب هجمات 11 سبتمبر الارهابية .

وينص القانون الجديد على توسيع صلاحية قوات الدفاع الذاتى اليابانية , والسماح لليابان بتقديم الدعم العسكرى السوقى للعمليات العسكرية التى تقودها الولايات المتحدة . وفوض القانون الجديد قوات الدفاع الذاتى ايضا باطلاق النار على اى سفن مجهولة فى المياه الاقليمية اليابانية ووقفها تحت ظروف معينة .

وفى السابق , كان الدستور اليابانى الذى وضع بعد الحرب العالمية الثانية , يحدد مهام الجيش اليابانى بمهام غير حربية وذلك بعد عدوانه الوحشى على الدول الاسيوية المجاورة لليابان . وحدد الدستور ايضا مهمة قوات الدفاع الذاتى اليابانية بالتعامل مع الارهاب داخل الاراضى اليابانية فقط . وهكذا , اعتبر تفعيل القانون الجديد وارسال سفن قوات الدفاع الذاتى الى المحيط الهندى خطوة هامة للامام تجاه توسيع المهام العسكرية اليابانية خارج البلاد .

وفى ابريل الماضى , ذهبت الحكومة اليابانية الى ابعد من هذا وقدمت ثلاثة مشاريع قرارات الى البرلمان حول اجراءات طارئة لمواجهة هجوم عسكرى او احتمال مثل هذا الهجوم على اليابان , الامر الذى وصفه المحللون بانه سيقدم الاساس القانونى لليابان لتوسيع دورها العسكرى. واحد المشاريع الثلاثة يهدف الى التوصل الى قانون جديد يحدد اجراءات التعامل مع الهجمات المسلحة او التهديدات غير المفترضة بوقوع هجمات على اليابان , بينما يسعى المشروعان الاخران وراء منح المزيد من الصلاحيات لقوات الدفاع الذاتى ومجلس الامن اليابانى. وقال المحللون ان الحكومة تبنت ايضا سياسة اعادة التسليح من خلال اعادة تفسيرات متواصلة لما يسمح به الدستور , مضيفين ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب ومشاريع القوانين الثلاثة لم تنجم عن تهديدات الارهاب. لكن هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة وفرت فعلا لليابان فرصة لتسريع هذه العملية. وما كان سيحدث خلال عدة سنوات تحقق فى عدة اسابيع.

واشار المراقبون الى ان القوات العسكرية اليابانية شاركت بشكل انشط من السابق فى عمليات خارجية بعد حادث 11 سبتمبر , الامر الذى اثار قلقا وسط جيرانها الاسيويين من تجدد النزعة العسكرية اليابانية. لكن اليابان تواجه الان تحديا قويا وقرارا صعبا بشأن قضية العراق.

ودعا بعض السياسيين اليابانيين الحكومة الى المشاركة عسكريا بشكل انشط هذه المرة , بما فى ذلك تقديم الدعما السوقى فى حال اقدمت واشنطن على شن هجوم عسكرى على العراق.

وقد طالب الجانب الامريكى اليابان بالنظر فى ما يمكنها تقديمه لدعم الحرب التى تقودها الولايات المتحدة ضد الارهاب اذا قررت واشنطن مهاجمة العراق. واذا عزمت اليابان على توسيع دورها العسكرى فى قضية العراق هذه المرة , فستواجه ضغوطا داخلية ودولية فى الوقت الذى اعربت فيه الكثير من الدول , ومنها دول اوروبية , معارضتها لشن حرب وقائية على العراق.

ويقول المحللون ان هذا سيكون وقتا صعبا لزعماء اليابان , لان قضية العراق سيكون لها تاثير بعيد المدى على اليابان. / شينخوا/