أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مساء الأربعاء تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزارات، كما أعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي احتفظ بمنصبه.
وقد أعلن هذا التعديل الذي تميز بخفض عدد المناصب مساء في نشرة خاصة للشبكة الأولى للتلفزيون التونسي الرسمي. واحتفظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بمناصبهم في الحكومة الجديدة المؤلفة من أربعين وزيرا وكاتب دولة في مقابل 54 في الحكومة السابقة.
وتسلم عدد من الوزراء أكثر من حقيبة، منهم بشير التكاري الذي أصبح وزيرا لحقوق الإنسان بالإضافة إلى العدل, ومنذر الزنايدي وزير السياحة والصناعات التقليدية الذي أصبح أيضا وزيرا للتجارة.
وعين الصادق شعبان وزيرا للتكنولوجيا والاتصال والنقل خلفا لأحمد فريعة وحسين شوك اللذين غادرا الحكومة. ودخل حبيب حداد الحكومة على رأس ثلاث وزارات هي الزراعة والبيئة والموارد المائية, في حين عين محمد النوري جويني وزيرا للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأصبح منصر الرويسي وزيرا للتربية والتكوين, في حين عين الشاذلي العروسي وزيرا للتشغيل.
ويعود آخر تعديل وزاري في تونس إلى أبريل/ نيسان الماضي.
لمحة عن الصين
