حقق الاقتصاد الفرنسي معدل نمو دون المتوقع بقليل في الربع الثاني من عام 2002 فيما قلصت الشركات إنفاقها, مما ينذر بنمو اقتصادي بطيء خلال بقية هذا العام في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو التي تضم في عضويتها 12 دولة.
وذكر المعهد الوطني للإحصاءات أن فرنسا التي أفلت اقتصادها بالكاد من ركود أصاب الاقتصاد العالمي العام الماضي سجلت نموا في ناتجها الاقتصادي في الربع الثاني من العام نسبته
0.5% مقارنة بمستواه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ورغم أن معدل النمو الاقتصادي الفرنسي مازال يفوق معدلات النمو البطيئة في الدول المجاورة, قال المعهد الوطني للإحصاءات إن ضعف أداء البلاد الاقتصادي في الربع الثاني من العام يعني أنه بصدد تعديل توقعاته بالنقصان, وهي التوقعات التي يتكهن فيها بتحقيق البلاد لمعدل نمو يبلغ 1.4% هذا العام وهو نفس المعدل الذي قالت الحكومة أيضا إنها تتوقعه.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد ميشيل ديفيليه "سنعدل قطعا أرقامنا لعام 2002. نحن متأكدون تقريبا من أننا سنحقق معدل نمو اقتصادي دون 1.4%". وتابع "تؤكد أرقام الربع الثاني أننا نشهد وضعا أقل تفاؤلا مما كان متوقعا في الربيع".
واستقر معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي الذي يقل قليلا عن التوقعات التي أجمع عليها الاقتصاديون بأن يرتفع بنسبة 0.6% مقارنة بمستواه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام, كما أنه دون المستوى الذي توقعه في السابق المعهد الوطني للإحصاءات والبالغ
حقق الاقتصاد الفرنسي معدل نمو دون المتوقع بقليل في الربع الثاني من عام 2002 فيما قلصت الشركات إنفاقها, مما ينذر بنمو اقتصادي بطيء خلال بقية هذا العام في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو التي تضم في عضويتها 12 دولة.
لمحة عن الصين
