توقع مكتب الإحصاء المركزي بإسرائيل أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي 0.8% هذا العام بعد نزوله 0.9% عام 2001.
توقع مكتب الإحصاء المركزي بإسرائيل أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي 0.8% هذا العام بعد نزوله 0.9% عام 2001. غير أن هذه التقديرات تتسم بتفاؤل أكبر من تقديرات اقتصاديين مستقلين توقعوا انخفاض إجمالي الناتج المحلي بما بين 1% و1.5%.
وقالت سولي بيليغ مديرة إدارة الاقتصاد الكلي في المكتب للصحفيين إن التقديرات تستند لاتجاه البيانات الواردة حتى نهاية يوليو/تموز. وأضافت "قد تكون الأرقام أسوأ. هذه ليست أرقاما محددة وإنما هذا هو ما نعرفه اليوم".
ودخل الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة ركود في عام 2001 فاقمته الانتفاضة الفلسطينية التي أضرت بقطاعات السياحة والبناء والعقارات إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي أضر بالصادرات وبخاصة في قطاع التكنولوجيا المتطورة.
وتوقعت بيليغ أن تتراجع الصادارت في عام 2002 بنسبة 4.2% مقارنة مع تراجع بنسبة 11.7% في العام الماضي بينما توقعت أن يرتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.4% مقابل زيادته 2.5% في العام الماضي. ويتوقع انخفاض الواردات هذا العام 0.6% بعد هبوطها بنسبة 4.5% في عام 2001.
ومن المتوقع أيضا انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 2.8% في عام 2002 بعد نزوله 3.2% في العام الماضي.
وينتظر استمرار الركود في سنة 2003 للعام الثالث على التوالي في حين تستند ميزانية وزارة المالية للعام القادم على توقع نمو نسبته 1%. ومع نمو تعداد السكان بإسرائيل بما يزيد عن 2% سنويا فإن نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة أقل من 2% تدل على ركود. وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد نما بنسبة 7.4% في عام 2000 مدعوما بصادرات قطاع التكنولوجيا.
توقع مكتب الإحصاء المركزي بإسرائيل أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي 0.8% هذا العام بعد نزوله 0.9% عام 2001. غير أن هذه التقديرات تتسم بتفاؤل أكبر من تقديرات اقتصاديين مستقلين توقعوا انخفاض إجمالي الناتج المحلي بما بين 1% و1.5%.
لمحة عن الصين
