أظهر استطلاع عن مستقبل مستعمرة جبل طارق أن ثلاثة أرباع النواب البريطانيين يرون من الضروري أن يكون لسكان جبل طارق حقهم في تقرير مصيرهم.
فقد أكد 19% من النواب المستطلع رأيهم والبالغ عددهم 659 نائبا أنه من حق الحكومة البريطانية وحدها تقرير مستقبل المستعمرة البريطانية، في حين اعتبر 2% فقط في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "تي إن إس هاريس" أن أي قرار بشأن هذه المسألة يجب أن يتخذ معا بين الحكومة البريطانية وسكان جبل طارق، ورأى 2% من النواب أنه يحق لإسبانيا أن تشارك أيضا في هذا القرار.
ويأتي هذا الاستطلاع قبل بضع ساعات من اجتماع بين رئيسي الوزراء البريطاني توني بلير والإسباني خوسيه ماريا أزنار في لندن اليوم، ومن المفترض أن يناقش اللقاء التقدم المحرز لحل النزاع بين البلدين بشأن السيادة على المستعمرة والتي وترت علاقتهما وعوقت تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر جبل طارق الذي يقطنه 30 ألف نسمة جزءا من الأراضي الخاضعة للسيادة البريطانية. وقد ظلت المستعمرة التي استولت عليها بريطانيا من إسبانيا عام 1704 وجعلتها مركزا عسكريا إستراتيجيا لها، مصدرا للخلاف بين البلدين.
يشار إلى أن لندن ومدريد اتفقتا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على التوصل إلى اتفاق على هذا الشأن قبل حلول صيف 2002 لكن مفاوضاتهما واجهت في الأسبوع الماضي صعوبات حقيقية.
وكانت صحف بريطانية قد كشفت أن محادثات البلدين تسير في اتجاه إبرام صفقة بتقاسم السيادة على الجبل المحاذي لساحل إسبانيا الجنوبي دونما إشارة إلى انسحاب بريطانيا أو بسط مدريد كامل سيادتها عليها. ويكمن الخلاف بينهما في أن مدريد تريده اتفاقا مرحليا لا يغلق الباب أمام سيادة إسبانية في المدى البعيد.
لمحة عن الصين
