قال مسؤول تجاري بالاتحاد الأوروبي إنه ليس هناك أي سند قانوني لفرض الولايات المتحدة عقوبات من جانبها إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية في يونيو/ حزيران ردا على الرسوم الأميركية على الصلب. في هذه الأثناء قالت السويد إنها ودولا أخرى تشكك في واقعية الخطوة الأوروبية المنتظرة في يونيو/ حزيران المقبل.
وقال رودريك أبوت نائب رئيس إدارة التجارة العامة التابعة للجنة الأوروبية في مؤتمر صحفي "رد فعلي المباشر أنه ليس هناك أساس قانوني لذلك على الإطلاق".
وجاء تعليق أبوت ردا على تهديد مسؤول تجاري أميركي لم يذكر اسمه نقلته صحفية فاينانشال تايمز أفاد بأن واشنطن قد تفرض عقوبات من جانبها إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوما تصل 100% على مجموعة من السلع الأميركية بداية من شهر يونيو/ حزيران.
واقترحت اللجنة الأوروبية فرض عقوبات تجارية بعد أن فرضت الولايات المتحدة في مارس/ آذار رسوما بلغت 30% على مجموعة من منتجات الصلب. وقال أبوت إن الولايات المتحدة يجب أن تتبع الإجراءات العادية لمنظمة التجارة العالمية إذا ما أرادت الطعن في إجراءات الاتحاد الأوروبي.
واليوم أصبحت السويد أول دولة أوروبية تقول علانية إنها ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي تساورها شكوك في واقعية اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تجارية على الولايات المتحدة، ودعت إلى تجنب تفاقم الأزمة. فقد قال سفير السويد لدى الاتحاد الأوروبي غونار لوند "لدينا شكوك بشأن فكرة الإجراءات العقابية... ثمة دول أخرى تشاركنا شكوكنا" رافضا الكشف عن أسماء تلك الدول.
قال مسؤول تجاري بالاتحاد الأوروبي إنه ليس هناك أي سند قانوني لفرض الولايات المتحدة عقوبات من جانبها إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية في يونيو/ حزيران ردا على الرسوم الأميركية على الصلب. في هذه الأثناء قالت السويد إنها ودولا أخرى تشكك في واقعية الخطوة الأوروبية المنتظرة في يونيو/ حزيران المقبل.
لمحة عن الصين
