شكل تعهد الجهات الدولية المانحة بتقديم مساعدة مالية للأراضي الفلسطينية التي دمرها الاجتياح الإسرائيلي أهم الأحداث التي شهدها قطاع الاقتصاد في الشرق الأوسط في الأسبوع المنصرم.
وكان مؤتمر الجهات المانحة في أوسلو قد انتهى بتعهد بتقديم مساعدة تبلغ 1.2 مليار دولار إلى الأراضي الفلسطينية منها 300 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية العاجلة في الضفة الغربية و900 مليون للبدء بإعادة بناء عدد من المرافق.
وتضاف هذه المساعدات إلى مليار دولار وعدت الدول العربية والاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى السلطة الفلسطينية. وقد شارك الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في المؤتمر.
وتؤكد السلطة الفلسطينية أن الجزء الأكبر من الأضرار سجل في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين حيث دمر 900 منزل. وقال وزير التعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث الذي حضر المؤتمر إن هذا يعني أن سبعة آلاف شخص دون مأوى أو مدارس أو مؤن.
وصرح مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تيري رود لارسن بأنه إلى جانب الضحايا من الفلسطينيين والأضرار المادية, سبب الهجوم العسكري الإسرائيلي شللا عاما في الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح أن هذا الوضع أدى إلى نسبة بطالة تبلغ 75% في الأراضي الفلسطينية.
وعلى صعيد ذي صلة قدم وزير المالية الإسرائيلي سيلفان شالوم أمس خطة تقشف تهدف إلى تمويل نفقات الأمن الناجمة عن الانتفاضة الفلسطينية وخفض العجز في ميزانية الدولة الذي يفترض أن يبلغ بين 1.8 و2.5 مليار دولار عام 2002 حسبما ذكر المصرف المركزي الإسرائيلي.
وتقضي هذه الخطة بتجميد الرواتب وخفض الإعانات العائلية وهذا يشمل خصوصا فلسطينيي 48، وفرض ضريبة على عائدات رأس المال.
شكل تعهد الجهات الدولية المانحة بتقديم مساعدة مالية للأراضي الفلسطينية التي دمرها الاجتياح الإسرائيلي أهم الأحداث التي شهدها قطاع الاقتصاد في الشرق الأوسط في الأسبوع المنصرم.
لمحة عن الصين
