الامم المتحدة تعزز توقعات النمو الاقتصادى العالمى لعام 2002
الامم المتحدة 25 ابريل / عزز خبراء الاقتصاد بالامم المتحدة فى تقرير نشروه هنا اليوم توقعاتهم للنمو الاقتصادى العالمى فى عام 2002 الى 1.8 فى المائة بدلا من 1.5 فى المائة الذى نشر فى نوفمبر الماضى. وتقوم المراجعة بالزيادة على اساس عدة عوامل ايجابية مثل انخفاض اسعار الفائدة والحافز المالى وتقلص المخزون وانخفاض أسعار الطاقة وقوة الانفاق الاستهلاكى وفقا لما جاء فى تقرير مستقبل الاقتصاد العالمى لعام 2002. الا ان خبراء الاقتصاد يعتبرون ان هذه العوامل قصيرة الامد غير كافية للحفاظ على قوة دفع النمو ومن غير المحتمل ان تستفيد الاقتصادات النامية من الانتعاش الذى تقوده الولايات المتحدة حتى النصف الثانى من عام 2002.
ويتوقع أن تصل نسبة النمو الى 3.2 فى المائة فى عام 2003. وسيعتمد استمرار الانتعاش على إحياء أرباح الشركات وزيادة انفاق رأس المال وتحسين سوق العمل وتحسن التجارة الدولية على حد قول الخبراء. ويتوقع التقرير نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.3 فى المائة هذا العام و2.3 فى المائة فى عام 2003.
وقد ظهرت نقطة التحول فى الاقتصاد الامريكى قبل المتوقع لكن الغموض ما زال يحيط بقوة الانتعاش. وبينما يبدو وقع النمو على الامد القريب قويا فان التوقعات الاساسية للنمو ترى نموا متوسطا بنسبة 2.4 فى المائة لعام 2002 يعقبه تسارع مستمر فى عام 2003 يصل الى قمته وهى 3.4 فى المائة سنويا وفقا لما جاء فى التقرير.
وكان هبوط اقتصادات أوربا فيما عدا المانيا أقل حدة فى عام 2001 مقارنة بالولايات المتحدة لكن من المتوقع ايضا ان يكون الانتعاش فى المنطقة بطيئا حسبما جاء فى التقرير.
ولا يتوقع الخبراء انتعاشا قويا للاقتصاد اليابانى فى عام 2002 بل يتوقعون زيادة الهبوط الى 1.1 فى المائة فى اعقاب التراجع بنسبة 0.4 فى المائة فى عام 2001. ويتوقعون انتعاشا بسيطا بنسبة 1.7 فى المائة فى عام 2003.
ويتوقع الخبراء نمو اقتصاد الدول النامية بمعدل 3.5 فى المائة فى عام 2002 مقارنة بمعدل 2.4 فى المائة فى عام 2001 على ان يصل الى 4.9 فى المائة فى عام 2003. وبعد عام من الهبوط الحاد فى اقتصاد الدول النامية فى شرق اسيا من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الى 4.5 فى المائة فى عام 2002 مقابل 2.2 فى المائة فى العام الماضى وستزداد قوة الاقتصاد ليصل نموه الى 5.5 فى المائة فى 2003.
ومن المتوقع ان يدعم انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية واستضافتها لدورة الالعاب الاوليمبية لعام 2008 وتسارع تنمية مناطقها الغربية عاما اخرا من النمو بنسبة تتراوح بين 7 و8 فى المائة فى عام 2002.
ويتوقع خبراء الاقتصاد ان تنتعش التجارة العالمية لكنهم يتوقعون ان يقف معدل النمو عند 3 فى المائة فى عام 2002 وهو اداء متوسط وفقا للمعايير التاريخية. اعد التقرير بمساعدة شبكة دولية تضم اكثر من 60 مؤسسة ومنظمة ابحاث اقتصادية وبمشاركة 60 دولة وشمل 79 نموذجا اقتصاديا. / نهاية الخبر/
الامم المتحدة 25 ابريل / عزز خبراء الاقتصاد بالامم المتحدة فى تقرير نشروه هنا اليوم توقعاتهم للنمو الاقتصادى العالمى فى عام 2002 الى 1.8 فى المائة بدلا من 1.5 فى المائة الذى نشر فى نوفمبر الماضى. وتقوم المراجعة بالزيادة على اساس عدة عوامل ايجابية مثل انخفاض اسعار الفائدة والحافز المالى وتقلص المخزون وانخفاض أسعار الطاقة وقوة الانفاق الاستهلاكى وفقا لما جاء فى تقرير مستقبل الاقتصاد العالمى لعام 2002. الا ان خبراء الاقتصاد يعتبرون ان هذه العوامل قصيرة الامد غير كافية للحفاظ على قوة دفع النمو ومن غير المحتمل ان تستفيد الاقتصادات النامية من الانتعاش الذى تقوده الولايات المتحدة حتى النصف الثانى من عام 2002.
لمحة عن الصين
