قالت المفوضية الأوروبية إن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ستتحسن تدريجيا، وتوقعت أن يرتفع النمو من 1.4% في هذا العام إلى 2.9% في العام المقبل. أما في الدول العشر الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فتشير التوقعات إلى أن النمو فيها سيتراجع عام 2002 لكن عوده سيشتد العام المقبل.
وقالت المفوضية الأوروبية إن "تقلص منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2001 يلقي بثقله على نسبة النمو" في عام 2002 رغم "تحسن ثابت ينبغي أن يؤدي إلى نمو بوتيرة سنوية نسبته 2.6%" في الفصل الثالث من عام 2002. وفي عام 2003 سيترجم هذا التحسن إلى نمو سنوي نسبته 2.9% في المنطقة. وكانت نسبة النمو في منطقة اليورو بلغت 1.6% في عام 2001.
ومن جهة أخرى قالت المفوضية إن التضخم "ينبغي أن يتراجع في الفصل الثاني من العام 2002" ليثبت على 2.2% وفقا للوتيرة السنوية و2% في العام 2003.
وأضافت المفوضية أن اقتصاد منطقة اليورو سيستمر في توفير فرص عمل جديدة وإن بأعداد محدودة جدا، الأمر الذي سيقود إلى تراجع طفيف في معدل البطالة (8.5% في عام 2002 مقابل 3.8% في عام 2001).
وستكون القفزة بإيجاد فرص عمل جديدة واضحة في المقابل في عام 2003 مما سيؤدي إلى انخفاض معدل البطالة الذي سيتراجع إلى ما دون مستوى عام 2001 ليصل إلى 8.1%.
قالت المفوضية الأوروبية إن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ستتحسن تدريجيا، وتوقعت أن يرتفع النمو من 1.4% في هذا العام إلى 2.9% في العام المقبل. أما في الدول العشر الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فتشير التوقعات إلى أن النمو فيها سيتراجع عام 2002 لكن عوده سيشتد العام المقبل.
لمحة عن الصين
