قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها قدمت للحكومة خطة اقتصادية عاجلة تشمل إجراءات "ثورية" لدعم الاقتصاد المعتل وكبح جماح العجز في الميزانية الذي ارتفع بسبب زيادة الإنفاق على الأعمال العسكرية العدوانية في الأراضي الفلسطينية.
قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الخطة الاقتصادية الطارئة ستتضمن إجراءات "ثورية" لدعم الاقتصاد المعتل وكبح جماح العجز في الميزانية الذي ارتفع بسبب زيادة الإنفاق على الأعمال العسكرية العدوانية في الأراضي الفلسطينية.
وقد رفعت الوزارة الخطة التي تطلب خفض النفقات وزيادة الضرائب إلى رئيس الوزراء أرييل شارون الذي أبدى اعتراضه على بعض المقترحات. وقالت الوزارة إن اجتماعا آخر سيعقد اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات النهائية على الخطة.
وقال وزير المالية سيلفان شالوم "الخطة الجديدة متعددة الجوانب وتتضمن خطوات ثورية" دون أن يفضي بمزيد من التفصيلات. وفي وقت سابق امس الاثنين قال مدير عام وزارة المالية أوحاد ماراني عقب اجتماع مع شارون إن الخطة تشمل خفض ميزانية هذا العام بما يصل إلى 13 مليار شيكل (2.7 مليار دولار) ورفع بعض الضرائب.
وقال "ستجمع بين خفض الميزانية ورفع بسيط للضرائب وسنزيد العجز في الميزانية قليلا. ناقشنا العديد من الاحتمالات ولكن لم يتخذ قرار نهائي". وبين المقترحات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%.
وقال ماراني إن نسبة العجز المستهدفة في ميزانية هذا العام سترفع إلى ما بين 3.5% إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، في حين قال خبراء مستقلون إن هذه الإجراءات ستدفع نسبة العجز إلى نحو 6% بعد عجز بلغ العام الماضي 4.6%.
وقد حذر ماراني في تصريح الأسبوع الماضي من أن إسرائيل تترنح على شفا أزمة اقتصادية، وقال إن التخفيضات المقترحة تشمل القطاعات التي لا تسهم في الاقتصاد، في إشارة إلى الإنفاق على قطاع الرعاية الاجتماعية.
ومن جانب آخر قال بنك إسرائيل المركزي إن الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل هبطت إلى 476 مليون دولار في مارس/ آذار مقارنة مع 1.06 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي مواصلا بذلك موجة هبوط الاستثمارات الخارجية بسبب استمرار الانتفاضة الفلسطينية المتأججة منذ 19 شهرا.
قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها قدمت للحكومة خطة اقتصادية عاجلة تشمل إجراءات "ثورية" لدعم الاقتصاد المعتل وكبح جماح العجز في الميزانية الذي ارتفع بسبب زيادة الإنفاق على الأعمال العسكرية العدوانية في الأراضي الفلسطينية.
لمحة عن الصين
