أظهرت بيانات رسمية أولية أن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع في فبراير/ شباط الماضي إلى 10.3% مقارنة مع 10.2% في يناير/كانون الثاني الماضي. وظل معدل البطالة يرتفع باطراد طوال عام 2001 لينهي العام على 10.1% ارتفاعا من 8.7% في بدايته. وتعد البطالة الإسرائيلية من أبرز المشكلات التي أفرزتها الانتفاضة الفلسطينية.
وتوقع رجال الصناعة أن تواصل البطالة ارتفاعها هذا العام من جراء الانتفاضة التي بدأت قبل نحو 18 شهرا وألحقت بالسياحة وقطاع البناء أضرارا فادحة. ويقول خبراء إن التباطؤ العالمي أسهم في تردي الأوضاع الاقتصادية أيضا.
وقد حذرت وزارة المالية الإسرائيلية مطلع الأسبوع من أن البلاد تترنح على شفا أزمة اقتصادية، وقالت إن الحكومة تستعد للنظر في خطة تهدف إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام بأكثر من ملياري دولار، لتقليص عجز الميزانية الذي تضخم بفعل الإنفاق الكبير على العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
ويتوقع معظم الاقتصاديين بالقطاع الخاص ألا يسجل الاقتصاد الإسرائيلي أي نمو هذا العام بعد انكماشه العام الماضي بنسبة 0.6%./نهاية الخبر/
لمحة عن الصين
