بيان للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى حول قرار البرلمان الاوربى عن الصين
بكين 18 ابريل / فيما يلى النص الكامل للبيان الذى اصدرته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى هنا اليوم حول القرار الذى اصدره البرلمان الاوربى عن استراتيجية الاتحاد الاوربى تجاه الصين.
أقر البرلمان الاوربى قرارا يوم 11 ابريل تحت عنوان " البرلمان الاوربى بشأن استراتيجية الاتحاد الاوربى تجاه الصين." ويستعرض القرار على نحو ايجابى تطور العلاقات الصينية الاوربية فى السنوات القليلة الماضية ويعرض محبذا اسهامات الصين فى الشؤون الدولية وانجازاتها فى المجالات الداخلية .
وبينما يؤكد القرار على الاهمية البالغة لتطوير الشراكة التعاونية الصينية الاوربية يقدم القرار بعض الاقتراحات البناءة بشأن مواصلة تقوية الحوار وتوسيع التبادل والتعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات فى المستقبل. واننا نعتنق ونقدر مثل هذا الموقف. ولكن القرار يتبنى موقفا خاطئا فيما يتعلق ببعض القضايا ومنها تايوان والتبت وحقوق الانسان بتجاهل الحقائق. وليس لنا ازاء ذلك الا الشعور بالاسف.
بشأن قضية تايوان يقول القرار " ان تمسك الاتحاد الاوربى بسياسة صين واحدة يرتبط مباشرة بالتزامها بالحل السلمى للنزاع ." ويبسط القرار موقف الاتحاد الاوربى فيقول ان الاتحاد " لايمكن ان يقبل احتفاظ الصين بحق استخدام القوة العسكرية فى نزاعاتها مع تايوان." ان مثل هذه البيانات تشكل تدخلا فى شؤون الصين الداخلية.
وكما نعرف جميعا، فان تايوان جزء من الاراضى الصينية منذ القدم . هذه حقيقة اكدها القانون ويعترف بها المجتمع الدولى بوجه عام. وقضية تايوان شأن صينى داخلى خالص وليس لاحد أى حق فى التدخل فيه. وان هذه لرغبة مشتركة وارادة ثابتة لجميع ابناء الشعب الصينى بمن فى ذلك المواطنون فى تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة. وان المبدأ الاساسى للحكومة الصينية فى تسوية قضية تايوان هو " اعادة التوحيد السلمى ودولة واحدة ونظامان ". فأبناء الشعب الذين يعيشون على جانبى مضيق تايوان جميعهم صينيون . والواقع يستدعى المثل القائل : الدم لايمكن ان يتحول الى ماء والحقيقة القائلة انه ما من احد فى العالم كله اكثر رغبة فى حل سلمى لقضية تايوان من الحكومة الصينية. وعلى الرغم من كل ذلك فلن نعلن الالتزام بنبذ استخدام القوة فى التعامل مع قضية تايوان. ومع ذلك فان هذا ليس موجها الى مواطنينا فى تايوان بل الى العناصر " المدافعة عن الاستقلال " ممن يحاولون فصل تايوان عن الصين. وبينما نكن كل الاخلاص ولاندخر وسعا فى تحقيق اعادة التوحيد السلمى للوطن الام فان لدينا ايضا العزم والقدرة على تدمير الانشطة الانفصالية " لمؤيدى الاستقلال" التايوانيين." وحتى الان لاتزال سلطات تايوان ترفض قبول مبدأ صين واحدة وتواصل شراء كميات كبيرة من الاسلحة المتقدمة. وفى محاولة " مقاومة السلام بالقوة " و " مقاومة اعادة التوحيد بالقوة" فانهم ينزلقون بعيدا صوب موقف " تأييد الاستقلال" الانفصالى. ان الحكومة الصينية لاتلتزم بنبذ استخدام القوة لانها تضع فى الحسبان سعادة وآمال الشعب على جانبى مضيق تايوان والهدف النهائى لحل قضية تايوان بالوسائل السلمية. غير ان البرلمان الاوربى وضع فى قراره ان رفض الصين الالتزام بنبذ استخدام القوة يمثل " تهديدا عسكريا" لتايوان فى حد ذاته. ان هذه الحجة تشوه تماما مبدأ اعادة التوحيد السلمى الذى تتبعه الحكومة الصينية بثبات وليس من شأن هذه الحجة الا ان تشجع عناصر " تأييد الاستقلال" فى تايوان.
كما يطالب القرار بضرورة مشاركة تايوان فى اجتماع اسيا/ اوربا وان تسمح الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوربى للشخصيات السياسية الهامة من تايوان / على سبيل المثال تشن شوي بيان وأمثاله/ بزيارة الاتحاد الاوربى . كل ذلك يتناقض مع سياسة صين واحدة التى يؤيدها الاتحاد الاوربى والاعضاء به وسيلقى بلاشك معارضتنا القوية.
استشهد قرار الاتحاد الاوربى بأكاذيب حاكها بعض الاشخاص ممن لهم دوافع خفية لينتقد اوضاع حقوق الانسان فى الصين وليشوه الوضع السياسى لاهل التبت بوصفه بأنه " ينتقل من سىء الى اسوأ " ويصف وضع حقوق الانسان فى التبت بأنه " متدهور" .ان الحديث عن وضع حقوق الانسان فى الصين والتبت يجعلنا نتطرق الى حقيقة مؤداها ان الشعب الصينى بكامله بمن فيهم ابناء التبت راضون تماما بالتقدم الكبير الذى تحقق خلال السنوات القليلة الماضية. كما يعرب الكثير من الاجانب عن اعجابهم بالتغيرات التى شهدوها بأعينهم فى الصين خلال اقامتهم فى الصين. وان وضع حقوق الانسان فى الصين فى أفضل أحوالى على مدى التاريخ . ومنذ عام 1965 عندما طبقت التبت سياسة الحكم الذاتى العرقى وخاصة بعد الاصلاح والانفتاح طرأت تغيرات هائلة فى التبت وتحقق نجاح كبير فى مجالات مختلفة بما فيها السياسة والاقتصاد والثقافة وحقوق الانسان الخ. اضف الى ذلك انه توافرت لاهل التبت حرية العقيدة الدينية كاملة وهذه الحقائق واضحة للجميع.
يطلب قرار البرلمان الاوربى اجراء مفاوضات بين الحكومة المركزية الصينية والدالاى لاما قائلا ان الدالاى لاما لايريد الا " حكما ذاتيا حقيقيا للتبت." وفى حقيقة الامر كانت هناك دائما قناة بلا عوائق بين الحكومة المركزية والدلاى لاما. ومنذ عام 1979 أجرت الحكومة المركزية اتصالات مع الموفدين الشخصيين الذين بعثهم الدالاى لاما لما يزيد على 10 مرات . كما عاد جاليدونتشو الشقيق الاكبر للدالاى عشرات المرات للصين. ان الحكومة الصينية ثابتة على موقفها بشأن الاتصالات والتفاوضات مع الدالاى والذى يتطلب ضرورة نبذ الدالاى حقا موقفه الخاص ب" استقلال التبت" علانية ووقف أية انشطة انفصالية وان يذكر صراحة ان الصين جزء لايتجزأ من الصين وعلاوة على ذلك ان تايوان احد المقاطعات الصينية وان حكومة جمهورية الصين الشعبية هى الممثل الشرعى الوحيد لكل الصين . غير ان الدالاى رفض باصرار هذا المطلب المعقول. وتشير الحقائق الى ان الدالاى يستغل القضية لاختلاق الاكاذيب من اجل خداع وتضليل المجتمع الدولى . انه لم يعن ابدا بالاتصال او التفاوض بموقف مخلص . انه يغير مواقفه من وقت لاخر ويقطع اتصالاته مع الحكومة المركزية عندما يظن ان الوضع فى صالحه ويطلب استئناف الاتصالات عندما يشعر ان الوضع فى غير ذلك. ونتيجة لهذا كله ظلت الاتصالات والتفاوضات بين الحكومة المركزية والدالاى لاما لاتؤدى الى شىء .ولذلك تقع المسؤولية بالكامل على عاتق الدالاى فى هذا الامر. وان ما يسمى " الحكم الذاتى الحقيقى " الذى يدعيه الدلاى يفضح محاولته انكار ان شعب التبت يتمتع منذ وقت طويل بالحقوق التى يكفلها لهم وضعهم كمنطقة اقليمية عرقية ذاتية الحكم . وبهذه الطريقة يثير الاراء بهدف الانفصال عن الصين. وكل ذلك يعكس تماما ان الدالاى لم يتوقف او يقلع ابدا عن انشطته التى تهدف الى الانفصال عن الوطن الام.
وفى وقت ليس ببعيد قام وفد من المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى عن منطقة التبت ذاتية الحكم بزيارة الى اوربا . قدم الوفد تعريفا شاملا بالتبت وزاد معرفة الاوربيين بالصورة الحقيقية للتبت. وان التحدى البادى فى قرار البرلمان الاوربى للحقائق ليس من شأنه الا ايذاء مشاعر الشعب الصينى والاضرار بتطور العلاقات الودية الصينية الاوربية.
ان سنة المجتمع التطور وسنة البشرية التقدم للامام. انه اتجاه حتمى للتاريخ . ومنذ اقرار سياسة الاصلاح والانفتاح جذبت انجازات الصين فى قضية حقوق الانسان انتباه العالم كما تحسن وضع حقوق الانسان على نحو جوهرى . ان تعزيز وحماية حقوق الانسان عملية تاريخية لكل الدول موضع فيها ولايتعين على اية دولة ان تظن ان سجلها فى حقوق الانسان بلغ حد الكمال . فالصين كدول اخرى لاتشعر برضى عن وضع حقوق الانسان فى بعض المجالات ولكن الصين ستواصل تكريس جهودها من اجل مستوى متزايد لحقوق الانسان للشعب الصينى.
ان دفعة النمو السليم الذى اكتسبته العلاقات الصينية الاوروبية والتى جاءت نتيجة الجهود الحثيثة للجانبين لم تكن ميسورة المنال . وانها تتفق مع صميم مصلحة العلاقات الصينية الاوربية والسلام والتنمية فى العالم. ونأمل ان يلتزم اعضاء البرلمان الاوربى بقوة بتعهداتهم ذات الصلة والا يفعلوا شيئا يتدخل فى الشؤون الداخلية للصين او يضر التعاون الصينى الاوربى. اننا نرحب بمن يفتقرون للمعرفة الحقيقية عن الصين لتقوية الحوار مع الصين باسلوب عادل وموضوعى لمعرفة الصورة الحقيقية. كما نرحب ايضا بزيارتهم للصين ومشاهدة الصين الحقيقية باعينهم من اجل تجنب اعاقة النمو الصحيح للصداقة الصينية الاوربية بتكرار ما سمعوه واصدار احكام خاطئة. / نهاية الخبر /
بكين 18 ابريل / فيما يلى النص الكامل للبيان الذى اصدرته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى هنا اليوم حول القرار الذى اصدره البرلمان الاوربى عن استراتيجية الاتحاد الاوربى تجاه الصين.
لمحة عن الصين
