من أجل الحد من توظيف غير السعوديين تفكر وزارة العمل في فرض حد أدنى للأجور في القطاع الخاص الذي يعمل فيه نحو 6.2 ملايين شخص. ويعمل الأجانب في هذا القطاع بأجور ضئيلة ويبلغ عددهم خمسة ملايين.
كما تدرس الحكومة فرض ضريبة بنسبة 2.5% على دخول غير السعوديين العاملين في المملكة إضافة إلى جعل التأمين إلزاميا على الأجانب في المملكة التي تضيق سوق العمل فيها عن استيعاب 100 ألف سعودي سنويا.
وتفيد إحصاءات غير رسمية أن نسبة البطالة تبلغ 20% من السعوديين الذين بلغوا سن العمل بينما لا تتعدى نسبة السعوديات العاملات البالغ عددهن نحو 4.7 ملايين عن 5.5%. وتنص الخطة السعودية الحالية للتنمية (2000-2004) على تأمين وظائف لنحو 817 ألف سعودي بينهم 782 ألفا في القطاع الخاص. وللتوصل إلى ذلك تطمح إلى استحداث 311 ألف وظيفة جديدة وسعودة 471 ألف وظيفة أخرى.
وقررت السعودية العام الماضي منع غير السعوديين البالغين من العمر أقل من أربعين عاما من العمل في محلات بيع الذهب بهدف رفع نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع من أقل من 30% حاليا إلى 50% في العام الجاري و100% العام المقبل.
وبموجب قرارين آخرين أصبح العمل في محلات البقالة يقتصر على السعوديين بينما فرض على الشركات الخاصة التي يعمل فيها أكثر من عشرين شخصا أن يكون 30% من العاملين فيها من السعوديين.
ولدعم سياستها أقامت الحكومة العام الماضي صندوقا خاصا لتشجيع سعودة الوظائف في القطاع الخاص. ويتم تمويل هذا الصندوق من رسم سنوي يبلغ مئة ريال (27 دولارا) فرض على كل العاملين غير السعوديين في المملكة. وقد جمع منذ إحداثه أكثر من 400 مليون ريال (107 ملايين دولار).
لكن المشكلة تكمن في الأجور المنخفضة التي لا تجذب السعوديين إلى القطاع الخاص إذ قدر متوسط الأجور بـ2461 ريالا (656 دولارا) عام 2000، لكن أجور السعوديين قدر متوسطها بـ6560 ريالا (1749 دولارا).
يذكر أن السعودية التي تملك ربع الاحتياطي النفطي المثبت في العالم شهدت تراجعا في دخل سكانها من 26 ألف دولار عام 1981 إلى سبعة آلاف دولار في 2001.
من أجل الحد من توظيف غير السعوديين تفكر وزارة العمل في فرض حد أدنى للأجور في القطاع الخاص الذي يعمل فيه نحو 6.2 ملايين شخص. ويعمل الأجانب في هذا القطاع بأجور ضئيلة ويبلغ عددهم خمسة ملايين.
لمحة عن الصين
